تأجيل قانون تنظيم الإفتاء إلى البرلمان المقبل

أعاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المقدم من النائب أسامة العبد و60 نائبا آخرين، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، للنظر فى الملاحظات المرسلة من قسم التشريع بمجلس الدولة وإعداد تقرير بذلك، جاء ذلك في تصريحات صحفية للنائب أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان.
وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أرسل خطابًا أمس الأحد، لرئيس مجلس النواب، مطالبًا بحضور الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، لعرض رؤية الأزهر في المشروع.
وكتب النائب مصطفى بكري على حسابه الخاص بموقع تويتر قائلًا: الإمام الأكبر شيخ الأزهر لن يحضر إلي جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، بعد أن أحال رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال رأي مجلس الدولة بخصوص قانون الفتوى إلى اللجنة الدينية لأخذ الرأي.
وأعلن رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة أن اليوم هو الأخير لعمل دور الانعقاد البرلماني الخامس والأخير للفصل التشريعي الأول. وقال عبدالعال، مخاطبًا النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن؛ إن النهاردة آخر جلسة في دور الانعقاد. وتابيع: "ننتهي اليوم إن شاء الله من دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب.. ونخشى إن لو أجلنا يوم تاني، نلاقي الحكومة باعتة لنا قوانين جديدة".
وقال شيخ الأزهر في خطابه لرئيس البرلمان؛ إنه تمت الإشارة مسبقًا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمنه من تعارض مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ.
وفي نهاية يوليو الماضى، وافق مجلس على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء فى مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأعلن الأزهر الشريف تحفظه على مشروع القانون، ووصفه بأنه يخلق كيانًا موازيًا للأزهر ويجور على اختصاصاته.
وتتمثل فلسفة مشروع فى إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي – الفني – الإداري) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بالمفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة.
كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم، فضلاً عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتى وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.