المتحدث الرسمي لوزارة الري محمد السباعي ل"الأهالي" :"لا عودة لنقطة الصفر" .."وثيقة 21 فبراير".." تيسير دورالمراقبين".."جدول زمنى محدد"..ثوابتنا في "مفاوضات الإثنين" بشأن "سد النهضة

الورقة الاثيوبية لا تقدم اى ضمانات .. وتعطيها " اليد العليا" لادارة مياه النيل الازرق دون النظر لدولتى المصب.
*حوار رضا النصيري
(..بدأت مصر جولة تفاوضية بشأن سد النهضة الاثيوبى خلال الايام الماضية، بناء على مبادرة اطلقها الجانب السودانى منذ اسابيع لاستئناف المسار التفاوضى بين الاطراف الثلاثة ، وكانت قد اصدرت القاهرة بيانات رسمية على مدار ايام التفاوض والتى كان مقرر لها جدول زمنى ينتهى فى 13 من يونيو الجارى ولكن امتدت حتى 15 من نفس الشهر ، وعن السبب فى عدم الالتزام بالجدول الزمنى للاجتماعات ، اكد مهندس" محمد السباعى"، المتحدث الرسمى باسم وزارة الوارد المائية والرى ل " الاهالى" ، ان السبب فى ارجاء نهاية الجولة التفاوضية الحالية الى يوم " الاثنين" الموافق 15 يونيو ، بزيادة يومين عن الجدول الزمنى المحدد، هو مقترح تقدم به الجانب السودانى بعمل وثيقة جديدة، يتم فيها اتخاذ كافة الملاحظات من الجانبين" المصرى والاثيوبى" على ان يتم طرحها ثانية وتناقش خاصة ما يتعلق ب "الارقام" ، على ان تتلافى الاطراف هذه الملاحظات قدر الامكان والوصول الى الاتفاق النهائى الملزم وهو المقرر حدوثه غدا، موضحا ان الجولة الحالية من التفاوض جاءت استكمالا لجلسات المفاوضات ، فمن المفترض عدم البدء من نقطة الصفر كما حاولت اثيوبيا ان تفعل ، ولكن بناء على ما انتهينا اليه فى واشنطن، وفى ضوء عدد من الثوابت بالنسبة للجانب المصرى ، ومنها ان تكون وثيقة 21 فبراير هى المرجع ،علاوة على ان يكون هناك تيسير لدورالمراقبين ، بالاضافة الى وجود جدول زمنى محدد للجولة والذى كان مقرر له من يوم 9 يونيو الجارى وحتى 13 من نفس الشهر، والذى امتدد ليومين اخرين، كما سبقت الاشارة.
واوضح " السباعى" ل " الاهالى"، ان المبادرة التى جاءت بها السودان كانت بناء على ان لديها مقترح او ورقة فيها بعض التفاصيل المتعلقة بألية الملء والتشغيل للسد، وطرح جديد للنقاط الخلافية وعلى اساس ذلك ، مصرابدت بعض ملاحظاتها على الورقة وقبلت الدعوة لتوضح للعالم بأكمله انها حريصة على الاستمرار بشكل كامل فى اى وسيلة او مجال تفاوضى يؤدى الى توافق ، ولكن فى ضوء عدم التنازل او التخلى عن ايا من الضوابط العامة او الحقوق الاصيلة لها ، خاصة ونحن نعانى من ندرة مائية وتحديات كثيرة فى هذا الشأن..وأضاف :"اما اثيوبيا فقد اظهرت فى البداية، انه "لا مشكلة" من قبول المقترح السودانى ،وان كانت فى نفس الوقت تقدمت هى الاخرى بورقة "منفصلة" فيها ملاحظات لم يكن طرحتها من قبل ، من شأنها " هدم" ما توصلنا اليه خلال مفاوضات دارت على مدار سنوات طويلة ، من ابرز الاعتراضات على هذه الورقة وما يمكن فهمه ، هو أن اثيوبيا تتعامل مع نهر النيل باعتباره " ملكية خاصة" وانها لا تعترف بأى حقوق مائية وقانونية لدولتى المصب ،وهو ما يهد كل الاعراف القانونية والفنية والمواثيق الدولية ، وهذا ان دل يدل على تعنت غيرمفهوم وعدم وجود "ارادة سياسية" حقيقية من اديس ابابا للوصول الى توافق، على عكس " مصر والسودان" فقد وضعتا امام اعينهم منذ البداية وفى كل نقاشاتهم مصالح جميع الاطراف الثلاثة، اما اثيوبيا تبحث عن صالحها بشكل منفرد."
واوضح " السباعى " ، انه مازال الجانب الاثيوبى متعنت فى رفض عدد من النقاط التى كانت عالقة ايضا فى مسار واشنطن ، ومنها الية فض النزاعات وهى انه ، ما اذا اختلفنا فى ادارة السد او التنسيق بخصوصه الى من نلجأ لحل الخلاف وهو ما ترفضه اثيوبيا لانها ترى انها فقط صاحبة "الولاية" فيما يخص ادارة وتشغيل السد ، حتى وان كان ذلك ضد القانون الدولى الخاص بالانهار المشتركة، وهو ما عكس للجميع لماذا ترفض الصبغة القانونية الملزمة للاتفاق، موضحا ان التفاوض الان يدورحول ثلاث نقاط خلاف اساسية ،وهى التعامل فى فترات الجفاف والجفاف الممتد ،والية تشغيل السد ،وثالثا الية فض المنازعات ، وتحاول مصر من خلال الاستمرار فى هذا التفاوض ان تثبت للعالم مدى جديتها فى حسن النية والوصول لتوافق واتفاق مرضى للاطراف الثلاثة معا.
وعما اذا بدأت اثيوبيا الملء فى يوليو، كما اعلنت بشكل منفرد، قال " السباعى"، ان حدث ذلك بالفعل سيكون بمثابة "اخلال جسيم" لاعلان المبادىء" 2015 ، والذى نجتمع تحت مظلته ،حيث ان المادة الخامسة منه تلزم الاطراف انه لا يتم الملء الا بالتوافق ،خاصة وان الورقة الاثيوبية الاخيرة، تعطى لاثيوبيا " اليد العليا" فى ادارة مياه النيل الازرق دون التنسيق مع دول المصب ، ولا تقدم اى ضمانات ل " مصر والسودان"، خاصة فى فترات الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائى ، وهى فترات نعانى منها كثيرا ووضعناها امام اعيننا بشكل مستمر، علاوة على انها تطالب من خلال هذه الورقة ان يكون لها الحق المطلق فى تغيير قواعد الملء والتشغيل بما يناسبها فى السنوات القادمة ووفقا لاحتياجاتها لتوليد الكهرباء دون النظر الى موقف دول المصب ، ولذلك نؤكد مرة اخرى على ضرورة توافر "الارادة" للوصول الى توافق لدى الدول الثلاث اولا وليس لدى الوسطاء .
وفيما يخص الغموض المحيط بالتفاوض والملف وما يثيره من قلق وتوتر لدى الرأى العام المصرى، حتى الان ، اوضح" السباعى"، انه منذ بداية المفاوضات المتعلقة بالملف وعلى مدار تسع سنوات ، وخاصة فى الفترة الاخيرة كنا حريصين على ان نشرك وسائل الاعلام والرأى العام المهتم بهذه القضية واطلاعهم على كل التفاصيل بشفافية، سواء فيما يخص سد النهضه او الملف المائى بشكل عام ، مشيرا الى ان اخر ما توصلنا اليه هو الوثيقة التى وقعت عليها القاهرة بالاحرف الاولى والتى عرفت ب "وثيقة واشنطن" ، او وثيقة 21 فبراير، والتى تم اعدادها من قبل الوسطاء فى هذا الوقت وهما الجانب الامريكى والبنك الدولى، والتى تغيبت عنها اثيوبيا ،وبعدها توقف الملف الى ان جاء الجانب السودانى بمبادرة منذ ثلاث اسابيع لاستئناف المفاوضات واعادة الاطراف للطاولة مرة اخرى، والتى اكدت مصر قبولها منذ اللحظات الاولى رغم ان الجانب الاثيوبى لم يبدى اى موافقة الا بعد ال "ثلات اسابيع"، حيث انه وكما عاهد الجميع مصر، فهى تلبى اى دعوة قد تؤدى الى التوافق والمصالح المشتركة .
وفى سياق متصل، اكد "السباعى"، ان وزارة الموارد المائية والرى تدير حاليا ندرة او عجز مائى وليس وفرة او فيضان كما كان فى الماضى، حيث ان هناك عجز وفجوة كبيرة بين مواردنا المائية والاحتياجات ، خاصة واننا نعتمد على نهر النيل فيما يقرب من 85% من هذه الموارد ، وبناء عليه نحاول تحقيق اكبر استفادة ، فبعد ان كان نصيب الفرد فى 1870 6000 متر مكعب اصبح حاليا وفى ظل نفس حصتنا المائية حوال 570 متر مكعب ،ما يؤكد اننا نواجه تحديات كثيرة ، موضحا ان هناك استراتيجية قومية تم اعدادها بالتنسيق بين تسع وزارات باجمالى 50 مليار دولار فى هذا الشأن بناء على مجموعة محاور منها، تنمية الموارد المائية وترشيد المياه، اضافة الى تحسين نوعية المياه وتهيئة البيئة المحيطة من خلال التشريعيات والقوانين ، حتى نتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية.