أطاح برنامج تليفزيوني بثته القناة الرابعة بعضوية ثلاثة وزراء سابقين من حزب العمال الحاكم . وقد اتخذ جوردون براون القرار بسرعة لابعادهم قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات العامة في شهر مايو المقبل . اتخذ براون زعيم الحزب قراره بفصل جيفري هون وزير الدفاع الأسبق بالاضافة الي ستيفن بايرز الذي شغل منصب وزير النقل في حكومة توني بلير العمالية السابقة . ومعهما باتريشا هويت وزيرة التعليم الأسبق ، والمقربة أيضاً من تيار « بلير» داخل الحزب الحاكم. كان الثلاثة ابدوا استعدادهم لتلقي أموال في مقابل خدمات برلمانية لشركة خاصة ، ادعت القناة بوجودها وأبرمت هذه اللقاءات وتم تسجيلها بطريقة سرية . أثار بث هذه الحلقة عودة الاضطرابات للبرلمان بعد فضيحة استغلال المصاريف البرلمانية للانفاق علي أشياء استهلاكية تخص النواب ، وهو الأمر الذي أطاح بوزيرة الداخلية السابقة جاكي سميث ، بعد اثبات تورط زوجها في شراء أشياء خاصة وصغيرة وتسجيلها ضمن بنود تتعلق بالانفاق المخصص لأعضاء البرلمان . وتتضمن الحلقة لقاءات مع الوزراء السابقين الثلاثة ، وهم يتحدثون عن استعدادهم لتلقي الأموال لمساندة شركة أمريكية خاصة للحصول علي امتيازات مقابل دفع أموال لهم ، اذ طالب وزير الدفاع الأسبق ثلاثة آلاف جنيه استرليني يومياً للقيام بهذه الخدمة ، وشاركه الطلب نفسه سيتفن بايرز وزير المواصلات الأسبق ، مع تورط باتريشا هويت في هذه القضية . لا يسمح القانون البريطاني بالعمل لدي شركات خاصة من قبل أعضاء البرلمان ، لكنه يفتح الباب أمام تكوين مجموعات ضغط في البرلمان من أجل قضايا معينة أو لصالح قطاعات لها علاقة مع الناخبين ، غير أن عضو البرلمان عليه تسجيل كل هذه الاتصالات والمصالح لدي أجهزة البرلمان حتي يكون كل شيء في العلن . وقد تعرضت التجربة البرلمانية البريطانية خلال الآونة الأخيرة لامتحانات قاسية ، نتيجة كشف الصحافة لاستغلال المصروفات البرلمانية المقررة لكل عضو لانفاقها علي شراء المنازل والعقارات والتربح من وراء هذه العملية ، بالاضافة الي انفاق المال علي رغبات استهلاكية وترتيب حدائق المنازل وشراء الأثاث وتقديم إيصالات بهذه البضائع وغيرها ، مما لا صلة له بالعملية البرلمانية وأداء النواب . وقال اللورد مايكل هيزليتاين نائب رئيس الوزراء الأسبق عن حزب المحافظين ، أن القضية الأخيرة تهز مجدداً الثقة بالبرلمان ودعا للمزيد من الشفافية في علاقة الأعضاء بمجموعات المصالح المختلفة. ودعا حزب المحافظين المعارض لفتح تحقيق في القضية ، وأكد ديفيد كاميرون الزعيم المحافظ ضرورة فحص جميع أوراق هذه الفضيحة والغوص في جذورها وعلاقة الحزب الحاكم بها . ورفضت هارييت هيرمان نائبة زعيم العمال الاستجابة لهذا الطلب المحافظ ، واعتبرت أن القضية تم غلقها بطرد الوزراء الثلاثة السابقين من عضوية الحزب الحاكم . تجدد هذه القضية ما لحق بحزب المحافظين المعارض من فضائح وملاحقات وتورط في قضايا فساد ، مما أنهي حكم 18 عاماً من نظام المحافظين تحت زعامة مارجريت تاتشر ثم جون ميجور . وكأن التاريخ يكرر نفسه ، وان كانت الاتهامات موجهة هذه المرة لحزب العمال الحاكم ، الذي كان يتهم المحافظين دائماً بالفساد وبحث المنضمين اليه عن المال والثروة والنفوذ عبر الطرق غير المشروعة . حزب العمال تاريخه نضالي ويستند علي دعم النقابات العمالية ، وتميز نوابه في البرلمان بالاخلاص للقضايا التي يدافعون عنها ، غير أن الحزب فتح الباب أمام تيارات جديدة تتشابه مع محافظين في السعي للمال والنفوذ ، مما فجر عشرات القضايا الأخيرة ، حيث تساوي العمال مع أنداده المحافظين ، حيث كان يتهم في السابق بالأنانية والفساد والتطلع الي الثروة والمال . وقد حاول جيفري هون وزير الدفاع الأسبق ، التحالف مع الوزيرة السابقة للتعليم باتريشا هيويت التآمر للاطاحة برئيس الوزراء جوردون براون ، بالدعوة للانقلاب عليه وازاحته عن مقره القيادي واختيار زعامة أخري للعمال تكون قادرة علي احراز النصر . والمعروف عن وزير النقل الأسبق سيتفن بايرز معارضته لجوردون براون ، حيث ينتمي الي أنصار توني بلير المخالفين للقيادة العمالية الحالية.