خبراء يتحدثون ل”الأهالي” حول طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى: عبء جديد على الموازنة ويتطلب ضغط النفقات لسداد المديونية

هانى الحسينى: المشكلة ليست فى القرض ولكن فى كيفية الاستفادة منه وطريقة السداد
عاليه المهدى: زيادة مواردنا من النقد الاجنبى والتوسع فى الانتاج.. أهم البدائل
بسنت فهمى: يساهم فى تعافى الاقتصاد ولن يؤثر على المواطن المصرى
تحقيق:نجوى ابراهيم
فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى نمر بها بسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم, وتأثيره السلبى على الوضع الاقتصادى الدولى عامة وعلى مصر بصفة خاصة, تقدمت الحكومة بطلب تمويل إضافى من صندوق النقد الدولى، طبقا لبرنامجين متخصصين، أحدهما يعرف بأداة التمويل السريع “RFI” وثانيهما ترتيبات احترازية “SBA”، لمعالجة احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم الفئات الأكثر تضررا.. وهو الأمر الذى يطرح العديد من التساؤلات منها:هل الحكومة فى حاجة ملحة لهذا القرض ؟! وهل يمكن الاستغناء عنه ببدائل وخطط أخرى لمواجهة أثار كورونا السلبية على الاقتصاد؟! وأخيرا فى حالة الحصول على القرض الجديد هل سيكون له آثار سلبية على المواطن ؟ وفى ظل عجز الموازنة العامة للدولة هل سنكون قادرين على السداد؟
من جانبه أوضح د.جودة عبد الخالق، المفكرالاقتصادى, وزير التضامن الأسبق، أن ما تردد فى وسائل الاعلام بأن مصر تقدمت بطلب لأخذ تمويل سريع أو تمويل فى اطار ما يسمى برامج المساندة, وقيمة القرض نحو 2,5 مليار دولار, وحتى الآن لم يتم الاعلان عن شروط وضوابط الاستفادة من القرض, إلا أن المتوقع أنها ستكون أقل شدة من القرض السابق لأنها للطوارئ خاصة فى النوع الأول وهو التمويل السريع، وهناك نوع أخر خاص باتفاق الاستعداد الائتمانى يصرف على دفعات ومدته عام, والفوائد على هذه القروض متدنية, كما أن قيمة القرض ليست كبيرة , وهذا مختلف تماما عن القرض السابق الذى بلغت قيمته 12 مليار دولار.
د.جودة عبدالخالق
وأضاف أن أزمة كورونا تسببت فى العديد من الخسائر, واعتقد أن الحكومة تريد زيادة الانفاق على قطاعات معينة مثل قطاع الصحة والمستشفيات والأجهزة الطبية, كما أن تسريح عدد كبير من العمالة, والعمالة غير المنتظمة, والحكومة سوف تدفع منحة لهؤلاء المواطنين, بالإضافة إلى تخفيض الضرائب.. إلى آخر هذه الأمور التى تواجهها الحكومة فى ظل كورونا, وبالتالى فالقرض هدفه تقليل الفجوة المالية التى تواجهها الحكومة فى موازنة 2020/2021, فهذا القرض سوف يضخ نحو 35 مليار جنيه من الخارج, هذا هو حجم التمويل الذى ستحصل عليه مصر , وسيساعد فى مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
ادمان القروض
وحول آثار القرض الجديد على المواطنين أكد د.جودة إذا كان هناك شروط معينة فى سداد القرض ستضطر الحكومة لاتخاذ تدابير معينة أهمها رفع أسعار السلع أو تخفيض الانفاق فى مجالات معينة، وأضاف ليس معنى هذا اننى اتفق على مواجهة الأزمة بأخذ قروض من الخارج, فالديَن كما يقال :” هم بالليل ومذلة بالنهار”ومن الممكن أن نبحث عن بدائل أخرى بدلا من الاستدانة، الإ ان الاستدانة فى مصر أصبحت عقيدة, والحكومة المصرية تستسهل الاقتراض بدلا من البحث عن بدائل أخرى, فمشكلات القروض تتمثل فى سعر الفائدة المتغير, وأسعار الصرف غير مستقرة, وكل هذا يشكل ضغوطا على الانفاق, خاصة أن مدة الاتفاق الجديد عام واحد, ومن المفترض أن تبدأ مصر فى سداد الدفعة الأولى من القرض السابق فى النصف الأول من العام المقبل.
وأوضح أن الاستعناء عن سياسة الاستدانة يتطلب اتخاذ سياسات بديلة خاصة أننا نواجه حربا ضد الإرهاب وحربا ضد كورونا, وهذا يتطلب الرجوع لفكرة اقتصاد الحرب, بمعنى النظر فى الاولويات ومجالات الإنفاق والمشروعات التى يتم الانفاق عليها مليارات الجنيهات, وتأجيلها أو صرف النظر عنها تماما، وإعادة النظر فى الإنفاق الحكومى وتخفيضه، وهذا الأمر يحتاج الى إرادة سياسية للاخذ باقتصادالحرب.
البدائل
من جانبها، أكدت د,عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, إن الاقتصاد المصرى يمر بظرف طارئ, بسبب تفشى فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة, مشيرة إلى أن مصادرنا من النقد الأجنبى تلاشت خاصة, توقف قطاع السياحة, تحويلات المصريين من الخارج توقفت بعد عودتهم, وانخفاض حجم الاستثمارات الخاصة، فأصبح الوضع مؤسف للغاية, ومن الطبيعى أن تتقدم الحكومة لأخذ القرض.
عالية المهدى
وتابعت:لا شك أن أخذ مزيد من القروض سيؤدى إلى أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة, وضغط النفقات لسداد المديونية,لافته إلى أن أهم البدائل المطروحة للتعامل مع أزمة كورونا وتأثيرها السلبى على الاقتصاد هو زيادة الإنتاج فى مجالى الزراعة والصناعة لأنهما السبيل لتقليل الواردات, وتقليل المصروفات من النقد الأجنبى, والحفاظ على قوة العمل, وفتح مصدر للنقد الأجنبى من خلال التصدير للخارج ، ولكن للاسف نحن غير قادرين على زيادة مواردنا من النقد الأجنبى ولذلك كان القرض أحد البدائل المطروحة.
التغلب على الأزمة
أما د.بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, فأكدت أنه فى حالة حدوث ظروف طارئة تعطل مسيرة الاصلاح ممكن للدول الحصول على قرض سريع للمساندة حتى تستطيع التغلب على هذه الأزمة, وأزمة كورونا أثرت على العالم بأكمله, وليس مصر وحدها, لافته إلى اننا تأثرنا كثيرا بعد توقف التدفقات الدولارية, وذلك بعد عودة من 6 إلى 10 مليون من العاملين بالخارج وايقاف تحويلاتهم, وفقدان مصر دخلها من السياحة وقطاع الطيران, ونقص عوائد قناة السويس وعوائد الغاز والبترول وحصيلة الصادرات فى ظل الإغلاق الذى نعيشه, والاستثمار الأجنبى أصبح غير موجود, وفى ذلك لا تختلف مصر عن غيرها من دول العالم.
بسنت فهمي
وأشارت إلى أن معدل النموالاقتصادى انخفض لنحو 5,4%, ومع استمرار تداعيات الأزمة من المتوقع أن يصل الى 4,5%, كما أن الاحتياطى من النقد الأجنبى خسر 5,4 مليار دولار الشهر الماضى ولذلك كان من الضرورى طلب القرض للمساعدة فى التعافى من هذه الازمة ,مؤكدة أن القرض لن يكون له تأثيرات سلبية على المواطن.
شروط غير صعبة
أما هانى الحسينى، الخبير الاقتصادى، فأوضح أن طلب مصر قرض سريع من صندوق النقد الدولى أمر طبيعى, خاصة أن مصر شريك فى الصندوق, كما أن شروط القرض الجديد لن تكون صعبة ,و سعر الفائدة متدنية لايزيد عن 0,5% طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع,وفترة السداد ليست طويلة فهى لا تزيد عن عام واحد .
هاني الحسيني
وأضاف “الحسينى”اننا لدينا عجز فى موازنة العام المالى الجديد 20/21 نحو 400 مليار جنيه ,فى نفس الوقت لا يوجد مصادر للدخل,بعد توقف المصانع والسياحة والطيران ,وبالتالى فالوضع يفرض ضرورة اللجوء الى أخذ تمويل اضافى, ولكن المشكلة ليست فى القرض الجديد المشكلة ضرورة أن يكون لدى الحكومة مخطط لاستخدام الأموال بالشكل الأمثل ,وخطط اخرى لطريقة سداده. ومن ناحية أخرى فنحن فى حزب التجمع ندعو بشكل عام إلى ضرورة ترشيد الاقتراض وخاصة من الخارج, لافتا الى أن هذه الأزمة تتطلب إعادة النظر فى الاقتصاد المصر الحالى وضروة إجراء تحويلات هيكلية عليه من اقتصاد تمويلى إلى اقتصاد إنتاجى قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتى, وتعزيز الصادرات للخارج.