“الأوقاف” تواجه فيروس “كورونا”:صلاة الجمعة في الساحات.. العناية بنظافة المساجد.. و15 دقيقة للخطبة

قررت وزارة الأوقاف قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس، وأداء خطبة الجمعة، وبما لا يزيد على خمس عشرة دقيقة لخطبة الجمعة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة على خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد.
كما قررت أن خطبة الجمعة القادمة؛ التي سبق تخصيصها للحديث عن يوم الشهيد ومكانة الشهداء؛ ستتضمن أهمية النظافة والأخذ بالأسباب، وحذرت الوزارة من الوقت المحدد للخطبة حتى لا يتجاوز الخمسة عشرة دقيقة كحد أقصى، مشددة على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من يخالف الموضوع أو يتجاوز الوقت .
ووجهت الوزارة بتكثيف التفتيش على المساجد للتأكد من أعمال النظافة بها، والتزام جميع بتعليمات الوزارة.
وأكدت أن قصر الخطبة هو الأصل في السنة النبوية المطهرة، وأن ما وصلنا من خطب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مجمله لم يزد شيئا منه على مقدار هذا الوقت.
ونبهت الأوقاف، على مديري المديريات بموافاة الوزارة في موعد أقصاه اليوم الأربعاء بالمساجد التي بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها أسوة بما يتم في صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى، سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتحديد الأماكن المفتوحة التي تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الديني بالوزارة، كإجراء وقائي مؤقت.
وقالت إنه في حال عدم توافر ساحات مفتوحة المساجد؛ ستقام صلاة الجمعة بالمسجد مع اتخاذ إجراءات النظافة المستمرة.
كما قررت الأوقاف، تشكيل غرفة متابعة دائمة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وعضوية وكيل الوزارة لشئون المساجد، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، مدير عام التفتيش العام.
وحذرت الوزارة الواعظات بأنه من يخالف تعليمات الوزارة بشأن عدم إقامة أي دروس أو تجميع للسيدات لغير الصلاة سيتم إلغاء تصريحها فورًا.
وتحذر الأوقاف، جميع العاملين بالأوقاف بعدم الإدلاء بأي تصريحات في هذا الشأن سوى ما ينشر على الموقع الرسمي للوزارة من بيانات رسمية في مرحلة تتطلب أعلى درجات الدقة في كل كلمة.
وفي الوقت نفسه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ إلغاء صلاة الجمعة في مكان ما إذا تفشي الوباء فيه وشكل ذلك خطرًا على الأرواح جائز شرعا، حفاظًا على الأرواح، شرط أن تكون الجهة الصحية المختصة كمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، هي التي تطلب ذلك وتعممه على جميع أماكن التجمع المماثل وليس على خطبة الجمعة وحدها، ما يسري على العمرة يسري على صلاة الجمعة والحج وغيرهما، وأيضًا يسري على كل التجمعات دون استثناء، لأن الأمر هنا يخضع للمصلحة”؛ مع تأكيدنا على أنّ الرأي الديني يتبع الرأي العلمي المتخصص في ذلك ويبنى عليه، ولا يسبقه”.
وأوضح، أنّنا لم ننساق خلف أي دعوات تنظيمية مغرضة ومشبوهة وغير مدركة للواقع للدعوة إلى صلاة الحاجة، التي تمت الدعوة إليها، فمع إيماننا باستحباب اللجوء إلى الله بالدعاء أو التسبيح أو الصلاة عند تفشي الأوبئة والكوارث، وجهنا تحذيرًا شديد اللهجة من الانسياق خلف أي دعوات.
وتابع الوزير، أنّ الوزارة وجهت التنبيهات والتحذيرات ضد هذه الدعوة لأمرين: الأول: ترسيخ مرجعية الجهة ذات الولاية الشرعية القانونية على المساجد وهي وزارة الأوقاف، وعدم تمكين أي طرف أو جهة أو تنظيم من توجيه أي أمر يخص المساجد أو يحاول استغلالها، وثانيًا: عدم إتاحة الفرصة لأبواق الفتنة وجماعات الضلال من تصوير الأمر على غير ما هو عليه، بنقل صورة غير صحيحة عن الوضع الصحي الآمن المستقر في وطننا المحفوظ بحفظ الله له.
واستطرد: “ولا حرج على من أراد الصلاة تعبدًا أو تضرعا إلى الله عز وجل، أن يرفع البلاء عن البشرية أن يصلي بينه وبين الله ما شاء، متى شاء: في جوف الليل أو غيره في بيته دون أن يجر المساجد إلى خدمة أغراض جماعات أو تنظيمات ظاهرها لبوس الرحمة وباطنها من قبله الضلال والبهتان والعمل على هدم الأوطان”.