تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية:188 مليون عاطل عن العمل حول العالم

قرابة نصف مليار شخص يعملون ساعات مأجورة أقل مما يرغبون فيه أو ليس لديهم عمل مأجور ملائم بحسب تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية.بالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير الجديد الذي يحمل “عنوان الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات عام 2020” ارتفاع البطالة بنحو 2.5 مليون شخص في عام 2020. فبعد أن بقيت البطالة في العالم ثابتة تقريباً على مدى السنوات التسع الماضية، يعني تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أنه مع زيادة القوى العاملة في العالم لا تتولد فرص عمل جديدة كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: “بالنسبة لملايين الأناس العاديين، تزداد صعوبة بناء حياة أفضل من خلال العمل. فاستمرار وفداحة أوجه عدم المساواة والإقصاء المتصلين بالعمل يَحولان دون عثورهم على عمل لائق ومستقبل أفضل. وهذا اكتشاف خطير للغاية وذو آثار عميقة ومقلقة على التماسك الاجتماعي”..يبين التقرير أن عدم التطابق بين العرض والطلب على اليد العاملة يتجاوز البطالة ليصل إلى الاستغلال القاصر لليد العاملة. فبالإضافة إلى وجود 188 مليون عاطل عن العمل، ليس لدى 165 مليون شخص عمل مأجور كاف، كما تخلى 120 مليون شخص عن البحث فعلياً عن عمل أو هم غير قادرين على دخول سوق العمل بأي شكل آخر. وإجمالاً، هناك 470 مليون شخص متضررين في شتى أرجاء العالم.ويبحث التقرير أيضاً في أوجه عدم المساواة بسوق العمل. وهو يُظهر مستعيناً ببيانات وتقديرات جديدة أن التفاوت في الدخل على الصعيد العالمي أعلى مما كان يعتقد من قبل، ولا سيما في البلدان النامية.وعالمياً، انخفضت نسبة الدخل القومي الذي يذهب إلى العمل (وليس إلى عوامل إنتاج أخرى) انخفاضاً كبيراً بين عامي 2004 و2017 من 54 إلى 51 في المائة. وأكثر ما يتجلى هذا الانخفاض الضار اقتصادياً في أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين. ويبين التقرير أن هذا أكثر مما تقترحه التقديرات السابقة.ويُتوقع أن يرتفع عدد العمال شديدي أو متوسطي الفقر في الفترة 2020-2021 في البلدان النامية، ما يزيد من العقبات التي تعترض تحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء على الفقر في كل مكان بحلول عام 2030. ويؤثر فقر العمال (يُعرَّف بأنه كسب أدنى من 3.20 دولار أمريكي في اليوم بسعر تعادل القوة الشرائية) على أكثر من 630 مليون عامل، أو واحد من كل خمسة من عمال العالم.كما يبين التقرير أن أوجه عدم المساواة الكبيرة الأخرى – والمحددة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي – لا تزال تسم بوضوح أسواق العمل الحالية، ما يحد من الفرص الفردية والنمو الاقتصادي العام. وعلى وجه الخصوص، فإن 267 مليون شاب (تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً) هم خارج التعليم أو العمل أو التدريب، وآخرون كثر يعانون من ظروف عمل متدنية الجودة.
ويحذر التقرير من أن تشديد القيود التجارية والحمائية يمكن أن يكون له أثر كبير مباشر أو غير مباشر على فرص العمل.وبخصوص النمو الاقتصادي، يرى التقرير أن وتيرة النمو وشكله الحاليين يعوقان الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وتحسين ظروف العمل في البلدان متدنية الدخل. ويوصي التقرير بضرورة تغيير نوع النمو لتشجيع الأعمال ذات القيمة المضافة الأعلى من خلال التحول الهيكلي والتطوير التكنولوجي والتنويع.وقال ستيفان كوهن المؤلف الرئيسي للتقرير: “إن الاستغلال القاصر لليد العاملة وتدني جودة الوظائف يعني أن اقتصاداتنا ومجتمعاتنا تخسر الفوائد المحتملة لباقة ضخمة من المواهب البشرية. ولن نجد سبيلاً مستداماً وشاملاً للتنمية إلا إذا عالجنا هذه الأنواع من أوجه التفاوت في سوق العمل والفجوات في الحصول على عمل لائق”.ويحلل التقرير السنوي “الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم” القضايا الرئيسية في سوق العمل، ومنها البطالة، والاستغلال الناقص لليد العاملة، والعمال الفقراء، وعدم المساواة في الدخل، ونسبة دخل العمل، والعوامل التي تقصي الناس من العمل اللائق.