بعد إعلان تركيا عن مداهمة مكتب وكالة “الأناضول” في القاهرة، أفادت وزارة الداخلية في مصر بضبط 4 أشخاص عملوا في “لجنة إعلامية إلكترونية تركية” على صلة بجماعة “الإخوان المسلمين”. وقالت وزارة الداخلية ، في بيان أصدرته مساء امس الأربعاء ، إن قطاع الأمن الوطني للوزارة رصد، في إطار جهوده “لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتي تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية”، ما وصفه ب “اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة سيتا للدراسات”. وقالت الوزارة إن هذه الشركة “أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي”. وأشارت الوزارة إلى أن المعلومات المتوفرة لديها “أكدت تولي المواطن التركي، أيدوغان عثمان قالا بلك”، الذي قالت إنه “هارب”، و”بعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد”. وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم عقب “استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهداف المقر المشار إليه”، وضبط 4 أشخاص وهم المواطن التركي، حلمي مؤمن مصطفى بلجي (المدير المالي)، و3 عناصر في “الإخوان المسلمين”، حسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإداري)، حسين محمود رجب القباني (مسؤول الديسك)، عبد السلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي). وذكرت الداخلية أنه عثر في المقر “على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية”، وشددت على أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات”. وفي نفس السياق أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون. واستهجن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبةً في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسع يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة. وأضاف حافظ أنه كان أولىَ بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها عملاً بعوار دجله، أن تعي أن ذلك لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضع متقدم عالمياً في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019، حيث تم على سبيل المثال – وليس الحصر – إلغاء تصاريح ما يقرب من 682 صحفي في تركيا خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مارس 2019، وفقاً للعديد من التقارير ذات الصلة.
