متابعة :نجوى ابراهيم أكد السينارست والمنتج ” فاروق صبرى” رئيس غرفة صناعة السينما, أن صناعة السينما فى مصر تواجه العديد من المشكلات والتحديات, الامر الذى أدى الى تراجع الانتاج السينمائى بشكل ملحوظ ,لافتا الى أن مصر كانت ثاني دول العالم في تاريخ دخول السينما بعد فرنسا، وكانت في يوم من الأيام رابع دول العالم في غزارة إنتاج الأفلام السينمائية بعد أمريكا وإيطاليا والهند, حيث وصل عدد الافلام التى تنتجها سنويا الى نحو 200 فيلم فى فترة التسعينيات اما الآن فقد وصل الحال لإنتاج 8 أفلام سنوياً فقط لعام 2019..جاء ذلك خلال ندوة “احياء صناعة السينما فى مصر” ضمن سلسلة ندوات منتدى خالد ميي الدين, والتى أدارها “خالد الكيلانى”المنسق العام للمنتدى” القرصنة واشار رئيس غرفة صناعة السينما الى مشكلة القرصنة على الأفلام وما تسببه من كارثة فى مجال السينما، موضحا أن الأفلام الجديدة تعرض على القنوات التليفزيونية ومواقع الإنترنت، بعد أيام من طرحها فى دور العرض السينمائى. وأكد “صبرى”أن النايل سات هو المسئول عن الأزمة الراهنة، حيث انه وقع اتفاقية مع القمر الفرنسى يوتل سات تنص على أن يسير معه فى نفس مجاله، حيث إن القمر المصرى ليست لديه مساحة لزيادة عدد القنوات، وهناك قنوات تريد الإنضمام إليه، وفى هذه الأثناء كان هناك القمر الفرنسى خرج قليلاً عن مداره، فتم توقع عقد بين القمر المصرى (نايل سات) والقمرالفرنسى (يوتل سات) لأخذ أماكن منه للقنوات الجديدة التى تريد أن تنضم, ولم يتم أخذ أى ضمانات تمنع بث أعمال مسروقة أو غيرها، والنتيجة كانت المعاناة التى نواجهها حالياً, فهناك نحو 74 قناة تقوم بسرقة الأفلام الجديدة منذ 4 أعوام، وذلك أثر بشكل كبير على الإيرادات، وانخفضت الإيرادات بنسبة 90 %، مما تسبب فى تعرض صناع السينما لخسائر بالملايين, لافتا الى أن القرصنة تضرب صناعة السينما فى السوق الداخلية والخارجية . وحول دور الغرفة فى مواجهة هذه المشكلة قال: اتخذنا كافة الإجراءات القانونية بدءاً من الحديث مع المسئولين فى (نايل سات)، وأقمنا عدة دعاوى قضائية فى المحكمة ضد تلك القنوات، وطرحنا المشكلة على الحكومات المتتالية منذ حكومة حازم الببلاوى، مروراً بالمهندس إبراهيم محلب، وصولاً إلى المهندس شريف إسماعيل ,الا أن المشكلة مازالت قائمة ,لافتا الى أن الامر يتطلب تدخل الرئيس “السيسى” لأن السينما تتعرض للسرقة منذ سنوات دون رادع. تكلفة الانتاج وتحدث رئيس غرفة الصناعة عن مشكلة زيادة تكلفة الانتاج مشيرا الى أن اجور الفنانين هى ابرز اسباب نكسة السينما فى مصر, خاصة أن اغلب النجوم اتجهوا الى الدراما التليفزيونية, وعندما نستعين بأحدهم فى فيلم فهو يريد اجرا قريبا من الذى يتقاضاه فى المسلسلات, فالممثل الذى كان يتقاضى الفين او ثلاثة لايكفيه اليوم 5و6 ملايين, وهناك نجوم تطلب ارقاما فلكية تصل الى 20 و30 مليونا, ولن ينتهى الامر عند هذا الحد, بل ان كل ممثل يستعين ب7أو 8 مساعدين, وهؤلاء أنا كمنتج مطالب بدفع أجر يومى لهم 1500 جنيه, وبالتالى فأن الاموال تهدر ليس على جودة العمل السينمائى ولكن على الاجور, ولذلك يخرج العمل ضعيفا, واذا فكرنا فى فيلم يضم عددا من النجوم الكبار نحتاج الى أكثر من 100 مليون جنيه, والمشكلة أن المنتج ليس متأكدا من تسويق الفيلم وعودة امواله وبالتالى أصبح لدينا فوضى فى الانتاج, وعزوف تام من المنتجين عن استثمار اموالهم فى صناعة السينما. واوضح ” صبرى”ان السيناريو والحوار هما أساس العمل السينمائى, ولكن للاسف هناك اناس يتعملون مع هذه الصناعة وكأنها سبوبة,لا يهتمون بجودة الفن, واصبح الفيلم لديهم (كام أغنية على رقصة ومشهدين)هذه هى الموجة الجديدة للافلام المصرية, وهذه الافلام تفتقر للفكر. دعم السينما وأكد المخرج د”احمد فؤاد درويش” أن السينما المصرية طوال عهدها لم تمت ولكنها تتراجع احيانا, حتى تأتى محاولات فردية تساهم فى ازدهارها من جديد, وذلك منذ عصر طلعت حرب هذا الاقتصادى الكبير الذى كان يؤمن بأن تجديد الأقتصاد فى مصر لن يتم الا إذا ازدهرت الثقافة واستنارت العقول بالافكار الجديدة والثقافة الرفيعة, وكان يؤمن بأن الثقافة استثمار كبير, وايمانا منه بتدعيم دور الثقافة والفنون ونشر الوعى قام بتأسيس شركة مصر للتمثيل والسينما “ستوديو مصر”عام 1935 لانتاج الافلام المصرية, كما شهدت السينما المصرية تنوعاً في الإنتاج فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبدأ التدهور فى عهد السادات الذى أصدر قرارا بتوقف الدولة عن الانتاج السينمائى, وفى عهد مبارك استمر هذا التدهور حتى وصل انتاجنا من 200 فيلم الى 20 فيلما فى الثمانينيات, والآن اصبح 8 أفلام . وطالب “درويش”بضرورة أن يدعم البنك المركزى صناعة السينما للانتاج والتوزيع والعرض ب50 مليار جنيه مثلما تم دعم السياحة فى مصر . سماسرة التوزيع اما المخرج د”طونى نبيه”مدير مهرجان يوسف شاهين فأشارالى مشكلة التوزيع لافتا الى أن أغلب المنتجين ابتعدوا عن الصناعة بسبب خوفهم من عدم قدرتهم على تسويق أو بيع الفيلم, فهناك أكثر من 70 فيلما تم موافقة الرقابة عليها, ولكن لم يتم توزيعها, وبالتالى فان منتجى هذه الافلام لم يحصلوا اى ايرادات تساوى ثمن البوفيه رغم ان الفيلم ممكن أن يتكلف من مليون الى 1.5 مليون جنيه. وأضاف لضمان زيادة الانتاج يجب أن يضمن المنتج وجود قنوات توزيعية تضمن عودة التكاليف الخاصة بالفيلم، فى هيئة إيرادات, لافتا الى أن الأفلام المصرية التى تحقق أرباحاً جيدة فى الداخل لا تتجاوز فيلماً أو اثنين, اما الأعمال المتوسطة أو الصغيرة لا تجد منافذ توزيع فى الخارج, لان الموزع فى أغلب الاحيان يوزع الفيلم باسم النجم، وهناك تجارب كان انتاجها ضعيفا, ومع ذلك حدث عليها قابلية من الناس مثل أوقات فراغ, وفيلم ثقافى, ولامؤاخذة, والهرم الرابع, فرغم ان أغلب الموزعين رفضوا تسويق هذه الافلام الا ان الناس استقبلتها بشكل جيد, واستطاع فيلم مثل الهرم الرابع أن يحقق اربع اضعاف انتاجه, وفيلم لامؤاخذه شارك فى العديد من المهرجانات رغم أن بطله طفل. وتابع : ان المشكلة الاخرى التى تواجه صناع السينما, أن أغلب المنتجين يفضلون سينما النجم اى أن النجم هو البطل الذى يتم تسويق الفيلم خارجيا باسمه, وذلك لضمان بيع الفيلم للفضائيات العربية حيث إن تسويق الفيلم خارجيا يمثل نحو 90% من الايراد, والان القرصنة وسرقة الافلام قضت على تسويق الفيلم فى الخارج مما أدى الى خسارة المنتجين لافتا الى إن الإيرادات التى تحققها الأفلام فى الداخل، تقسم بين ملاك دور العرض والمنتجين، كما يتقاسمان أيضاً الضرائب المفروضة على التذاكر, ويتقاضى الموزع ايضا نسبة من الايراد. وانتقد “طونى” تجاهل الدولة لمشكلة قرصنة الافلام رغم ان المسئولين يعلمون جيدا من هى المحطات التى تسرق الافلام ولكنهم لا يفعلون شيئا, رغم أن هذا الامر خرب بيوت كثير من المنتجين, وادى الى عزوف الكثيرين عن الانتاج السينمائى, وفى الوقت نفسه نجد أن الدولة عزفت عن الانتاج السينمائى, ولا تريد شراء الافلام, وعرضها على القنوات الفضائية الخاصة بها . وتابع: من ضمن المشكلات التى تهدد الصناعة ايضا هى ظهور سماسرة التوزيع, فهناك 3 او 4 موزعين يحتكرون السوق ويفرضون شروطا صعبة من اجل توزيع الفيلم, مثل اشتراط الموزع أن يتقاضى نسبة 35% على توزيع الفيلم من الايرادات سواء داخليا او خارجيا, واحيانا تصل النسبة الى 65% اذا كان الفيلم من اخراج وبطولة السينمائيين الشباب. وتساءل”طونى”من يحمى صناعة السينما من احتكار الموزعين؟ّ! وأكد ان من ضمن الازمات التى تهدد صناعة السينما المصرية ايضا مشكلة تزايد نسخ الأفلام الأجنبية لافتا الى أن زيادة المعروض من الفيلم الأجنبى سيأتى على حساب المنتج المحلى. وتابع: فرغم وجود قانون يحمى من سيطرة الفيلم الاجنبى الا أن هذا القانون لا ينفذ فنحن كنا نأخذ 20 فيلما اجنبيا فى السنة وكل فيلم 10 نسخ فقط ,الآن نعرض كما هائلا من الافلام الامريكية, اثر كثير على صناعة السينما, واصبح الفيلم المصرى فى منافسة غير عادلة مع الفيلم الامريكى .
