البرلمان يسأل الحكومة..

كتبت رانيا نبيل:
تقدمت النائبة داليا يوسف، بطلب إحاطة بشأن تداول عدد من القصص الكارثية التي تباع بأسعار زهيدة، موضوعة داخل أغلفة جذابة ، لكنَّ داخلها سمًا قاتلًا. وأوضح الطلب أن هناك مئات القصص التي تنشر وتباع في المكتبات وعلى أرصفة سور الأزبكية، تحمل بين طياتها تشجيعًا على العنف الوحشي المشبع بالدماء والقتل، وتنمي في الأطفال فكرة الإرهاب المقبول للدفاع عن شيء ما أو شخص ما.
وتابعت أن تطور قصص الأطفال والحكايات أصبح مخيفا، إذ أضيفت خلطات من تمجيد العنف والدموية، وترسيخ ذلك كفعل مقبول في أذهان الأطفال داخل قصص مصورة باللغتين العربية والإنجليزية تباع لصغار السن على الأرصفة، وهذه القصص تحتوي على حكايات ذبح وحرق واغتصاب، وتُباع على أرصفة سور الأزبكية ضمن العديد من قصص الأطفال.
وقالت النائبة رغم أن القصص المذكورة دينية، عن الأنبياء والصحابة بالألوان والرسومات وموجهة خصيصًا للأطفال، إلا أنها تضم تفاصيل عن الحروب لا يستوعبها الصغار، وصورا توضح الدماء، وأجسادا ممزقة ورقابا تنزف، تحت عنوان “معارك إسلامية خالدة”.
وتساءلت عضو البرلمان: “أين رقابة وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة على مثل هذه المنشورات التي تزرع الإرهاب المبكر داخل أطفالنا، ولماذا نسمح بتداول مثل هذه القصص، لماذا لا نراقب ما ينشر أو يبث داخل نفوس أطفالنا”.
فتح ملف مخالفات الأندية
طالب النائب محمد فؤاد، فتح ملفات مخالفات الأندية والاتحادات الرياضية، وعدم الالتفات لفزاعات الشطب أو الحرمان الذي يستخدمها البعض ليستمروا في مخالفاتهم الجسيمة، ومواجهة الفساد والمخالفات بحزم وقوة.
وثمن قرار وزير الشباب والرياضة، بشأن إحالة اتحاد رفع الأثقال للنيابة العامة، بعد الحرمان من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو منتصف العام المقبل، بسبب اكتشاف عينات إيجابية للمنشطات، ووقف الاتحاد لمدة عامين وحرمانه من المشاركة فى أى بطولة خلال هذه الفترة، إلى جانب توقيع عقوبات مالية أيضا، نتيجة تهاون المسئولين عن هذا الأمر.
وأشار فؤاد، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة، بشأن تراخي اللجنة الأولمبية، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في أداء عملها، مما تسبب في تجميد عضوية اتحاد رفع الاثقال المصري دوليا، وتجميد عضويته لمدة عامين، وتغريمه مبلغ 200 ألف دولار وذلك بناء على توصية من قبل اللجنة الخاصة بمكافحة المنشطات.
تطهير جذري للمحليات
قال النائب فايز بركات، إن المحليات بحاجة إلى التطهير الجذري قبل البدء بأية عمليات تطوير للقضاء على الفساد الذي استشرى فيها على مدى عقود، مشيدًا بوضع الحكومة خطة جديدة للقضاء على الفساد وتفعيل قدرات العاملين بالمحافظات لتأهيلهم للعمل بكفاءة لتنفيذ استراتيجية 2030 التي وضعها السيسي للنهوض بالدولة.
مشيرًا لوجود حاجة ملحة لإعادة صياغة المحليات فى مصر إذا كانت هناك رغبة بالفعل للانتقال إلى التنمية الحقيقية، والفساد هو السبب في معاناة المواطن اليومية من فقر ومرض وجهل وبطالة وإرهاب وغلاء الأسعار وعدم تكافؤ الفرص وإهدار المال العام، وجهاز المحليات فقد ثقة المواطنين بسبب الفساد الذي استشرى به لسنوات طويلة، لغياب الرقابة على الموظفين، ما جعلهم يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، على حساب خدمة المواطنين.
وللقضاء على فساد المحليات يتطلب زيادة رواتب وحوافز العاملين الذين لديهم شعور بأنهم أقل من زملائهم في باقي الوزارات، وتشير إحصائية المركزي للتعبئة والإحصاء إن عدد العاملين في الإدارات المحلية بلغ أكثرمن 84 ألفًا. وعلى الحكومة الاستعانة بالكوادر الشبابية، الذين لديهم حماس وخطط تسهم في تطوير العمل بالمحليات.
تسريب امتحانات sat
فيما تقدمت النائبة مي البطران، بطلب إحاطة موجه لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالي، بسبب تكرار تسريب امتحانات القبول الجامعي الأمريكي SAT واحتكار الشهادة للسوق المصري دون غيرها من شهادات التقييم الجامعي الأمريكي، وامتحان SAT هو الاعتماد الأمريكي لدخول الجامعات التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات لقبولهم في الجامعات المصرية أسوة بالنظام الأمريكي لحملة الشهادات الأمريكية، ويبلغ عدد الطلبة 60 ألف طالب، وهو الأمر الذي يترتب عليه تهديد مستقبل الطالب المصري في الشهادة الأمريكية الدولية.
وقال الطلب إن الأزمة تفاقمت وتحتاج للتدخل الفوري، بالاضافة لوجود العديد من الشهادات الأمريكية الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها في أنظمة القبول الجامعي الأمريكي، وبخاصة فيما يتعلق بطلاب الدبلومة الأمريكية بعد إعلان الكوليدج بورد إلغاء نتيجة امتحان السات، مما يتطلب تدخل الأعلى للجامعات لاعتماد الشهادات الأخرى الأمريكية لإعطاء فرصة للطلبة المصريين للتقديم للجامعة، وضرورة مواجهة احتكار شركة واحدة، علاوة على وجود مشكلات تعامل هذه الشركة مع أولياء الأمور.
أزمة التعاوينات الزراعية
أكد النائب خالد مشهور أن التعاونيات الزراعية تقوم بدور هام وحيوي في التنمية الزراعية والاقتصادية والريفية، في كل دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، وفي مصر كانت تقوم بهذه الأدوار على مدار السنين، لكن هذا الدور تراجع في العقود الأخيرة لعدة أسباب، أبرزها انخفاض رأس المال وعدم الاهتمام بالبيئة وإهمال المجتمع المحلي، وإنعدام مشروعات التنمية، والحل يتضمن وضع استراتيجية تستهدف تطوير التعاونيات الزراعية، والارتقاء بخدماتها، وتفعيل آليات العمل بها من أجل تخليصها مما لحق بها من عوامل الإهدار، وكافة أشكال التدخل الحكومي، وتقليص أدوارها، حتي يمكن أن تستعيد عافيتها لصالح الفلاح والزراعة معا، وحماية الاقتصاد الوطنى من مخاطر التبعية، وتوفير السلع الرئيسية الضرورية لغذاء الشعب ولصناعاته الوطنية وتنمية الريف ودعم حقوق الفلاحين فى العيش بحرية وكرامة.