استيراد جرارات قطارات أمريكية رغم خروجها بعد عام واحد فقط!

اثارت صفقة الجرارات الجديدة التى اعلنت هيئة السكة الحديد عن استلامها الخميس الماضى من الولايات المتحدة الامريكية، كدفعة اولى من صفقة ابرامتها وزارة النقل، جدلا واسعا، لارتباطها باسم شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، لتمويل وتوريد 110 جرارات تم التعاقد عليها نهاية 2018، بعد موافقة الرئيس السيسى على قرض من البنك الاوروبى لشراء جرارات جديد لصالح الهئية، لإعادة الإعمار والتنمية، حيث اثيرت تساؤلات عن مدى الارتباط بين هذه الصفقة وصفقة اخرى شهيرة كانت فى عهد الوزير الاسبق “محمد لطفى منصور”، والتى احيلت وقتها للنيابة العامة لعدم مطابقتها للمواصفات واهدار ما يقرب من 2 مليار جنيه من خزانة الدولة فى شراء جرارات لا تصلح للعمل وخرجت من الخدمة واحدا تلو الآخر بعد عام واحد فقط ، حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقتها وجود مخالفات فى شراء جرارات ماركة GE بالأمر المباشر المرفوض من المورد نفسه “جنرال الكتريك”، لعدم مطابقتها للمواصفات المالية للهيئة، ليتكرر الامر مرة اخرى فى الصفقة الحالية والتى تعتبر هى الجرارات الاولى التي تنضم إلى اسطول هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات ، فهل هى صفقة جديدة ام انها نفس الجرارات ولكن تم اصلاح ما بها من عيوب لتصبح مطابقة للمواصفات وصالحة للاستخدام؟
واعتبر خبراء نقل ان الاتفاق مع نفس المورد الامريكى “جنرال الكتريك” بعد هذه السنوات، امر مقلق وعلى الهيئة ان توضح العديد من النقاط المتعلقة بهذه الصفقة وتفاصيلها، ومنها فترة الضمان الخاصة بالجرارات، ففى الماضى وقعت ستة حوادث في عام واحد منها ثلاثة في شهر يوليو 2010 وهى الجرار رقم 2427 في 10 يوليو والجرار 2456 و2475 في 14 يوليو، وكان ذلك خلال فترة الضمان وحجزت هيئة السكة الحديد الجرارات بالورش بسبب وجود بند فى الصفقة وقتها نص على ان الشركة لا تتحمل بأي حال من الأحوال أي مسئولية عن أي تلفيات ناتجة عن الحوادث وما يتبعها من نقص في عوائد تشغيل الجرارات، وليست مسئولة عن تعويض تكاليف توقف الجرارات أو أي ادعاء تدعيه الهيئة، الامر الذى يمثل طاقة عاطلة واهدارا للمال العام، خاصة وان الاتفاق الجديد نص على ان ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية وليس بمصر!.
وفى ضوء المليارات التى ترصدها الدولة لتطوير السكك الحديدية لحماية الأرواح، طالب الخبراء توضيح اما اذا كانت الصفقة المبرمة تضمن توفير قطع الغيار الخاصة بالجرارات ام ان مصر ممثلة فى وزارة النقل مسئولة عن هذا البند؟، خاصة وان الوزارة قد قامت بشراء قطع غيار ومهمات لاصلاح جرارات صفقة” لطفى منصور” من جراء الحوادث على حسابها بمبلغ 5.7 ملايين جنيه، بالاضافة الى تحديد اوزان هذه القاطرات ومدى تحمل الكبارى النيلية لها، ومدى اتزانها على القضبان، مشيرين الى إن وزارة النقل تفتقر لإرادة التغيير، تاركين السؤال” ما الفرق بين صفقة 2010 وصفقة 2019 والخاصة باستقبال جرارات امريكية من نفس الشركة؟.
جدير بالذكر ان، الاتفاق المبرم مع شركة جنرال إلكتريك نص على تصنيع 50 جرارًا بالكامل فى مصانع الشركة بأمريكا، على ان يتم توريدها على 5 دفعات قبل نهاية النصف الأول من عام 2020 بواقع 10 لكل مرحلة، وتصنيع 50 أخرى بمشاركة الشركات المحلية المصرية، وتقدر هذه الصفقة ، بقيمة 575 مليون دولار، وتشمل توريد 110 جرارات جديدة، مع صيانة وإصلاح 81 جرارًا كانت الشركة سلمتها للهيئة في عام 2008، لكن توقف العمل بها، لعدم قدرة الهيئة ، علاوة على توفير قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى بقيمة 602.05 مليون دولار.