في الري والموارد المائية: العجز المائى.. مخرات السيول.. التعديات على النيل

يعتبر ملف الأمن المائي من أهم الأولويات التي تضعها أى دولة كأحد العناصر الأساسية والمهمة في منظومة الأمن القومي لها، وبالنسبة لموارد مصر المائية فهى محدودة، حيث إن 97% منها يأتي من خارج الحدود، و3% من المياه الجوفية والأمطار، الوضع الحالى يؤكد أن هناك مشاكل كبيرة في المياه ما لم تتخذ الدولة خطوات على جميع المحاور، خاصة فيما يتعلق بتنمية الموارد المائية، فى ظل مشكلة العجز المائي وتغير المناخ، ومن الطبيعى ان تعتمد سياسة وزارة الموارد المائية والرى على انجاز هدف رئيسى وهو تحقيق الأمن المائى للجميع من خلال العمل على 4 محاور تتضمن البرامج الخاصة بالوزارة، منها المحور الخاص لتنمية الموارد المائية والتوسع فى استخدام المياه الجوفية العميقة، وحصاد مياه الأمطار والسيول، وتنمية وتطوير مجرى النهر وفرعية والآبار ومخرات السيول،، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال لحماية جوانب وجسور مجرى نهر النيل من النحر.
اوضاع وملفات عديدة داخل الوزارة يجب النظر اليها، تبدأ بملف العجز المائى، خاصة ملف “سد النهضة”، بعد أن استغرقت المفاوضات الفنية وحدها سنوات، استطاعت فيها أديس أبابا إنجاز المشروع ، ما وضع مصر امام امر واقع يجب التعامل معه على اعلى المستويات، وهناك ملف ” التعديات على النيل”، ووفق الإحصاءات الرسمية، فإن عدد التعديات على نهر النيل تخطت ال 50 ألف حالة تعد، وكان من المفترض أن تتم إزالتها خلال العام الجاري، ورغم جولات الوزير المستمرة، ومتابعته الإزالات، فإن الوزارة لم تتمكن إلا من إزالة 8 آلاف، وهي نسبة لا تتعدى ال15% من أصل التعديات على النهر.
وكانت الفنادق العائمة، أحد أهداف إنقاذ النيل، ورغم المطالبات المستمرة لهذه الفنادق بتوفيق أوضاعها البيئية، وإعطاء مهلة تتجاوز ال 4 أشهر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، إلا أن الفنادق طالبت بمهلة ثانية أعطاها لها وزير الري، ثم مهلة ثالثة، ورغم ذلك لم تعلن وزارة الري عن أي فندق نجح في توفيق أوضاعه.
ولا يقل فى الاهمية، الامور المتعلقة بالمصارف والترع والمخرات، خاصة فى ظل التحذيرات المستمرة من هيئة الارصاد الجوية فيما يخص مواجهه موسم الامطار والسيول ومنع كوارث كثيرا ما وقعت خلال تلك القترة من كل عام، فهناك اجراءات مطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية، لادارة موسم السيول للعام الحالي، ومنها تطهير المصارف، خاصة التى تستقبل مخرات السيول وجاهزية مراكز الطوارئ للتعاون مع جميع القطاعات، بالاضافة الى عدم جاهزية اغلب المحطات وجسور المصارف لاستيعاب أية زيادات في مناسيب المياه نتيجة لمخاطر الأمطار والسيول والطقس السيئ، والابرز عدم جاهزية المحطات الحرجة بغرب الدلتا مثل المكس- الطابية- القلعة- الخيرتروجة- إدكو، ومن المنتظر ان يتم رفع كفاءة الترع والمصارف الرئيسية لتنمية الموارد المائية والحفاظ على المتاح منها وتغطية الترع والمصارف التى تمر داخل الكتل السكنية للحفاظ على المياه فى الترع والمصارف التى يعاد استخدام مياهها ولضمان وصول المياه للأراضى الزراعية فى التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة ،وتوفير مياه الشرب والمياه اللازمة لمشروعات التوسع الأفقى والحفاظ على خصوبة الأراضى الزراعية، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، فهناك تأكيدات بوجود خطة لحماية مصر من السيول تبلغ تكلفتها 750 مليون جنيه، وهو ما لم يشاهده المواطن الذي وجد بيته يغرق دون أي استعدادات فى اعوام مضت، الامر الذى يشير الى اخفاق اخر بملف الحماية من السيول.
فيما طالب عدد من الخبراء بضرورة تفعيل محور ترشيد استهلاك المياه فى ظل العجز المائى الشديد وازمة السد الاثيوبى التى لم تحل حتى الان ، باستخدام طرق الرى الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعظيم الفائدة من وحدة المياه والتوسع فى أعمال تطوير الرى الحقلى على مستوى الترع والمساقى ورفع كفاءة الرى الحقلى بالأراضى القديمة والجديدة .