وزير الموارد المائية والرى الأسبق محمد نصر علام: 3 محاور للتحرك المصرى فى مفاوضات سد النهضة

هانى رسلان: إثيوبيا تستخدم السلاح المائى لإضعاف الدولة المصرية
مجدى عامر: وصول الإخوان للسلطة عامل سلبى ونقطة تحول فى الملف
محمد سامح: وضع آلية لفض وتسوية المنازعات لحماية الأجيال القادمة
كتبت- رضا النصيرى
أكد وزير الموارد المائية والرى الأسبق ” محمد نصر الدين علام”، ضرورة النظر الى ما يعرف باسم “الحد التخزينى”، والمقصود به الضرر الذى يلحق بمصر عند التخزين لأول مرة وبعد كل ملء لبحيرة السد وفى حالة اتجاه اثيوبيا للزراعة وهو امر متوقع، وهناك ثلاثة محاورممكنة للتحرك المصرى بشأن سد النهضة، إلى جانب الاحتكام إلى وسيط دولى فى ظل وصول المفاوضات بين الدول الثلاث لطريق مسدود، منها، إعلان مصر مقاطعة الكهرباء المولدة من السد، وهى خطوة لن توقف عملية البناء لكنها تعطل تشغيلها وتهدر اقتصاداته وتعطل كذلك مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق، اما الخطوة الثانية فهى اتخاذ مسار قانونى عن طريق مجلس الأمن الدولى لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية لتجنب مخاطر انهياره ولتقييم تداعياته المائية والبيئية على مصر والسودان، والمخالفات الإثيوبية لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة وإعلان المبادئ، وتتمثل الخطوة الثالثة فى تسوية الأوضاع فى السودان ووضع إطار واضح للعمل والتفاوض بخصوص سد النهضة فى إطار اتفاق 1959.جاء ذلك فى مؤتمر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستيراجية تحت عنوان “سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى المصرى” .
فيما قال دكتور “هانى رسلان”، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا تسعى حاليا الى التأثير على باقى الدول فى المحيط حولها، لتجعلها تدور فى الفلك الاثيوبى وقدمت نفسها فى المنطقة على انها القائد، بعد ان نجحت فى تصوير الأزمة باعتبارها قضية تنموية، بينما فى حقيقة الامر هى قضية ذات بعد سياسى، يخص الشأن الاثيوبى الداخلى والمتعلق باقناع شعبها على ان هذا المشروع بوابة الدولة للنهضة، وبعد اخر استراتيجى نفذته من خلال سياسة الامر الواقع دون الاعتبار للقانون الدولى لتتحكم فى الايراد الكامل لنهر النيل الازرق من خلال بوابات التحكم فى تدفقات المياه، الامر الذى اصبح استخداما للسلاح المائى، لاضعاف الدولة المصرية وادخالها فى حلقة مفرغة من عدم الاستقرار المائى والسياسى.
ورأى دكتور” محمد سالمان طايع”، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أن السد يهدد إثيوبيا قبل مصر، فوضعه من الناحية الفنية والجيولوجية يهددها قبل أن يهدد دولتى المصب، ولكنها تسعى إلى الضغط والابتزاز السياسى لمصر فقط، ما يؤكد انه “سد للمكايدة السياسية” ، فعلى الرغم من أن السدود الإثيوبية المقترحة على النيل الأزرق تضر مصلحتها ولكنها مصرة على تطبيق سياستها من خلال فرض الأمر الواقع ودون إشراك الآخرين وعدم اعترافها بالقوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار تحت بند السيادة المطلقة، واشار الى التأثيرات السلبية للسد على مصر، التى لخصها، سواء ابعاد فنية ومنها زيادة البخر فى الدلتا والتأثير على الامن الغذائى، وتأثيرات سياسية ممثلة فى استغلال الورقة المائية لخلق حالة من الهيمنة والسيطرة فى المنطقة فى ضوء سعيها الى تغيير معادلة الاتفاق المائى، من اجل الابتزاز والضغط السياسى على مصر والاضرار العمدى بحقوقها المائية .
من جانبه، اعلن السفير”مجدى عامر”، مساعد وزير الخارجية الأسبق لدول حوض النيل، ان القاهرة بدأت فى التفاوض دون وجود اى دراسات فعلية للسد، الى ان صدر تقرير اللجنة الدولية الذى اوصى بتغيير المواصفات، وهو الوثيقة الوحيدة الموجودة حاليا والتى ئؤكد مخاطر السد، موضحا ان وصول الإخوان للسلطة كان العامل السلبى الرئيسى ونقطة التحول فى الملف، فيما حددت دكتورة” امانى الطويل”، مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عدد الاجتماعات التى عقدت طوال فترة المفاوضات ب 21 اجتماعا متنوعًا فى درجات التمثيل السياسي، وضعت مصر خلالها الاطر التعاونية نصب اعينها بدلا من الاطر النزاعية، ولكن بلا جدوى، مشيرة الى ان كل اللجان تحفظت على معامل امان السد وتأثيراته على التدفقات فى دولتى المصب، الا ان التعنت الاثيوبى كان الاقوى.
وعن قواعد القانون الدولى فى حل ازمة السد الاثيوبى، يرى دكتور”محمد سامح عمرو”، استاذ ورئيس قسم القانون الدولى بحقوق القاهرة، ان وضع آلية لفض وتسوية المنازعات لحماية الاجيال القادمة هو الاهم، لانه الامر الذى افتقدته مصر فى كل اتفاقياتها منذ1902، بالاضافة الى تحديد آلية اتخاذ القرار بين الدول هل بالاجماع ام توافق الاراء او بالتصويت؟.
بينما يرى السفير “محمد حجازي”، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه من الضرورى العمل من أجل إعداد ملف مصرى متكامل يتضمن فى قسمه الأول رؤية مصر الفنية العادلة لقواعد وسنوات الملء وأسلوب إدارة وتشغيل سد النهضة بالتنسيق مع السودان ومصر، بما يسمح بتحقيق شركاء النهر الثلاثة المنافع والمصالح المرتجاة، فتولد إثيوبيا كهرباءها ،وتنظم السودان النهر الوارد إليها، وتحافظ مصر على حصتها المائية، فى إطار من الاحترام المتبادل للحق فى التنمية وفى الحياة.