غياب الرقابة على سوق العقارات يرفع الأسعار..خفض أسعار الغاز للمصانع لا ينعكس على المواطن

أعلن رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب مؤخرًا، عن انخفاض أسعار الحديد والأسمنت، نتيجة إعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات الحرارية، حيث وافقت الحكومة في مطلع الشهر الجاري على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية، حيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
لكن على الرغم من انخفاض أسعار الأسمنت والحديد، إلا أن أسعار العقارات تشهد أرتفاعًا في الأسعار، خاصة في المدن الجديدة في أكتوبر والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والتجمع الخامس.
وبدوره قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إن العقارات لا تنخفض أسعارها في مصر، لأن أغلب المصريين لديهم ثقافة الاستثمار في العقارات، باعتبارها وسيلة لحفظ رأس المال بدلا من البنوك، لافتًا إلى أن الطلب على العقارات زائد وبالتالي سيتم ارتفاع سعرها خاصة في المدن الجديدة كأكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.
وأضاف :«أن العقارات يدخل في إنشائها الحديد والأسمنت كعناصر بدائية، لكن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر العقار، كوجود حصة للمالك في الأرض، وقانونية الأوراق، فضلًا عن تشطيب العقار من حيث مواد البناء»، لافتًا إلى أن المصريين لديهم اعتقاد سائد بأن تأمين مستقبل أطفالهم يتم بشراء الشقق لهم.
وأشار إلي أن ارتفاع اسعار العقارات يعتبر مرايا لارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي، لافتًا إلى أنه في حالة ركود الأسعار يرفض المواطنون بيع العقارات، وبالتالي يزيد الطلب مع قلة العقارات، ترتفع الأسعار في الأسواق.
وأوضح أن هناك عدم رقابة على سوق العقارات من حيث سعر البيع، وامتلاك صاحب العقار حصة في الأرض أو مخالفات في البناء، الأمر الذي يؤدي لتذبذب سعر الوحدة السكنية داخل العمارة الواحدة وبالتالي ينتج عنه ارتفاع معدلات التضخم.
وتابع :« أن الجهاز المركزي لتعبئة والإحصاء أعلن عن وجود 12 مليونا و498 ألف وحدة سكنية، مغلقة، سواء تلك التى تم إغلاقها لوجود سكن آخر للأسرة، أو التى تحتاج لتشطيب أو ترميم ، الأمر الذذي يؤكد عدم انخفاض أسعار العقارات».
قال رشدي العجوز الخبير الاقتصادي، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء تهدف للترويج إلى الحكومة وليس لها علاقة بالمواطنين، خاصة أنه أعلن أن المواطنين جنوا ثمار تخفيض أسعار الغاز على بعض الصناعات كالأسمنت والحديد، في حين أن أسعار تلك الصناعات تأثيرها ضئيل على المنتجات.
وأضاف”رشدي”: «أن أسعار الأسمنت الأسبوع الماضي بلغت 823 جنيهًا، في حين أن الأسعار حققت اليوم 750 جنيهًا، الأمر الذي يعني تخفيض سعر طن الأسمنت 75 جنيهًا، وهو تأثير ضعيف يحقق عائد إلي المصنع فقط وليس التاجر أو المستهلك»، مستطردًا :« الأمر ذاته ينطبق على خفض أسعار البنتزين 25 قرشًا، لم يحقق هذا الانخفاض عائد على المواطنين، خاصة أن أجرة المواصلات العامة لم تنخفض».
وأشار العجوز، إلي أن تعديل أسعار الغاز ينعكس أثره ببطء على أسعار البيع في الأسواق المحلية، مدللا بأن أسعار العقارات في مصر لم تنخفض على الرغم من انخفاض سعر الحديد والأسمنت.