مصطفى مدبولي في حديثة عن أزمة”سد النهضة”أمام”النواب”:مصر دخلت مرحلة الفقر المائي..ونبذل مساع كثيرة منذ قيام”الشقيقة” أثيوبيا بالإعلان الاحادي عن بناء “السد”

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن الحوار لا زال مفتوحا من أجل الوصول لحلول بشأن قضية سد النهضة بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر في مياه نهر النيل.
جاء ذلك في بيان ألقاه مدبولي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، لشرح كافة الجوانب الخاصة بمشروع سد النهضة وما تقوم به الدولة وما ستقوم به من إجراءات ومشروعات للحفاظ على موارد المياه الخاصة بمصر وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، إلى جانب جهودها لرفع كفاءة كافة الموارد الموجودة وحسن استغلالها.
وقال مدبولي :" اطمئن الشعب المصري بأن الدولة بكافة مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل .. وأن مصر تقدم كل دعم للتعاون مع إثيوبيا والسودان من أجل إنجاح التفاوض في هذا الشأن".
وأشار مدبولي إلى أن مصر دخلت وفق التعاريف الدولية مرحلة الفقر المائي والتي يقل فيها نصيب الفرد عن أقل من ألف متر مكعب في السنة، مضيفا أن حصتنا من مياه النيل 5ر55 مليار متر مكعب، مع إضافة موارد استغلال أخرى تشمل المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، لتصل إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب، ليكون نصيب الفرد حاليا 700 متر مكعب في السنة، وبذلك نكون قد دخلنا بالفعل في مرحلة الفقر المائي، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية التي تزيد في ظل ثبات حصتنا من الموارد المائية.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر بذلت مساع كثيرة للتفاوض والنقاش مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان، منذ قامت إثيوبيا الشقيقة بالإعلان الأحادي عن بناء سد النهضة، حيث إن الأمر يعني الدول الثلاث، مضيفا أن الإعلان الإحادي من جانب إثيوبيا عن البدء في بناء مشروع سد النهضة جاء في ظل الظروف التي كانت تمر بها مصر في عام 2011، ولكن منذ تولي القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 بدأنا العمل في كافة النواحي والمجالات.
واستعرض مدبولي الجانب الفني المتعلق بفريق العمل الذي تم تشكيله من وزارة الري والوفد المصري المفاوض مع الجانب الإثيوبي، لافتا إلى أن مصر كانت قد اتفقت مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان على عدة نقاط، أهمها أن يكون هناك لجنة من الخبراء الدوليين مع 4 خبراء تختارهم الدول الثلاث، حيث أوصت هذه اللجنة بعمل دراستين حول الأثر البيئي لمشروع سد النهضة على المصب وتدفقات النيل الأزرق، للتأكد من مدى التأثير الإيجابي أو السلبي على الدول الثلاث.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تقرير اللجنة انتهى إلى تكليف مكاتب استشارية لعمل دراسات، وأعقبها مسارات دبلوماسية وفنية، مضيفا أنه على الجانب السياسي تم التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بين رئيسي مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في عام 2015؛ حيث نص هذا الإعلان على مجموعة من الثوابت والاتفاق على إنهاء الدراسات التي شاركت مصر والسودان في تحمل تكاليفها، وذلك في إطار مبدأ حسن النوايا من جانب مصر.
وأشار مدبولي إلى انبثاق العديد من اللجان السياسية ومجموعة من اللجان الفنية في إطار المضي قدما في هذا المسار، إلا أنه كان هناك نوع من الرفض الإثيوبي للتقارير الدولية للمكاتب الاستشارية، ولكن في إطار حرص مصر على إنجاح المفاوضات تم التوافق على أن يكون هناك لجنة علمية من الدول الثلاث للتعامل مع قضية سد النهضة.
وأضاف مدبولي أنه تم مواجهة العديد من العقبات من الجانب الإثيوبي، حيث شهدت الجلسة الأخيرة بين الدول الثلاث تشددا من الجانب الإثيوبي حول الثوابت التي كانت محل توافق، والتي كانت تتعلق بملء السد وفترة ملئه وآليته، وما بعد ملء السد وتشغيله، طالما أن السد أصبح حقيقة واقعة.
وأشار إلى أنه هناك نوع من الخلاف في هذا الشأن مع الجانب الإثيوبي طبقا لاتفاق إعلان المبادئ الذي كان ينص على أنه في حال عدم اتفاق الدول الثلاث يكون هناك وسيط دولي يدرس الموضوع ويضع الأسس والمعايير التي تحقق مصالح الدول الثلاث، لافتا إلى أن مصر طالبت بذلك لكن الجانب الإثيوبي طلب مزيدا التفاوض مع المكاتب الاستشارية، ووجدنا الأنسب أن يكون هناك وقفة وتواجد وسيط دولي طالما هناك اختلاف حول الجوانب الفنية.
وقال مدبولي إن الجانب الإثيوبي أعلن بدء التشغيل التجريبي للسد بدءا من عام 2020 ولذلك كان الحرص على حضور جلسة مجلس النواب لتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بهذه القضية.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي – في بيانه أمام مجلس النواب – إن الدولة المصرية ليست ضد أية مشروعات تنموية تخدم أيا من دول حوض النيل؛ حيث شاركت مصر ومولت العشرات من المشروعات، ونفذت عددا من السدود، ومنها السد العملاق في تنزانيا "جوليوس نيريري" الذي تنفذه الشركات المصرية.
وأضاف مدبولي أن مصر تعي وتعلم وتقر أن الدول المطلة على نهر النيل من حقها الاستفادة من نهر النيل بما لا يجور على حق مصر التاريخي في مياه النيل، مشيرا إلى أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر، بالإضافة إلى موارد محدودة أخرى.
وقال مدبولي إن تنفيذ خطوات مشروع سد النهضة بدأت بإجراءات أحادية في وقت كانت مصر تشهد اضطرابات في عام 2011، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية نفذت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات على الأرض لوضع رؤية استراتيجية لحين عام 2037؛ حيث عكف عليها خبراء من خيرة عقول مصر لإدارة مواردنا في المياه، مع أخذ الزيادة السكانية واحتياجتنا من المياه في الاعتبار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة هذه الخطة التي بدأ تنفيذها بالفعل بلغت 900 مليار جنيه، وتشمل التحول إلى الري الحديث في الزراعة، وترشيد الترع والمصارف، ومعالجة مياه الصرف، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية، مشيرا إلى أنه خلال أقل من 3 سنوات تم تنفيذ مشروعات من الخطة بقيمة 110 مليار جنيه.
وقال مدبولي إن تكاليف هذه الخطة تحملتها الدولة المصرية تأكيدا لحسن نواياها لنؤكد لأشقائنا في دول حوض النيل أننا مستعدون لتحمل ذلك لكي ينفذوا مشروعات ويساهموا في تنميات شعوبهم، مضيفا أنه خلال أقل من عامين سيتم الانتهاء من محطات تحلية للمياه بقيمة 160 مليار جنيه تتحملها مصر، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المشروعات هو سد الاحتياجات من المياه ومراعاة الزيادة السكانية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، أن الدولة بكافة مؤسستها ملتزمة بالحفاظ على حصه مصر في نهر النيل، وقال: نحن كدولة منذ أن بدأت إثيوبيا في تنفيذ مشروع سد النهضة بدأنا في التحرك في كافة الطرق المختلفة، وعلمنا على تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالحفاظ على الموارد المائية لأننا نعلم أن مواردنا المائية ثابتة، في حين أن الزيادة السكانية تفرض علينا العمل على الحفاظ على تلك الموارد.
وأضاف: "إن الدولة بذلت العديد من الجهود والتكلفة من أجل الاستفادة من كل قطرة مياه، وحجم المشروعات الذي تم تنفيذه للحفاظ على المياه كبير؛ حيث بدأت وزارة الإسكان في إنشاء ورفع كفاءة كل محطات معالجة الصرف الصحي وتحويلها إلى معالجة ثنائية وثلاثية بتكلفه 30 مليار جنيه، وسننهي هذه المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي، لنصل لتطوير نحو 60 محطة أغلبهم في الصعيد.
وتابع: "كما شرعنا في تنفيذ حجم هائل من مشروعات محطات تحلية مياه البحر والتي كانت تنتج نحو 80 ألف متر مكعب قبل 3 سنوات وأصبحت اليوم تنتج 800 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر، وهو من أكبر المشروعات في العالم والذي ينتج نحو 5 ونصف مليون متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه مصرف "المحسمة" والذى ينتج مليون متر مكعب يوميا.
وقال: إننا نجري ونسابق الزمن لتوفير احتياجاتنا من المياه ليس من أجل الأجيال الحالية فقط لكن من أجل المستقبل أيضا؛ فنحن كدولة لدينا مشروعات مستقبلية، وحريصون على وصول المياه لكل المواطنين المصريين حاليا ومستقبليا".