5 إحتمالات لرد فعل مصر على أزمة “سد النهضة “

حددت تقارير صحفية واراء لخبراء 5 إحتمالات لرد فعل مصر على أزمة “سد النهضة ” منها :- تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وإذا تم قبولها تحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها.- لجوء مصر إلى دول صديقة مثل الصين والولايات المتحدة للعب دور الوسيط.-التهديد بسحب استثماراتها مصر من إثيوبيا، وحث دول حليفة على القيام بالمثل.-عمل القاهرة مع إيطاليا لوقف شركاتها عن استكمال أعمال البناء، امتثالا لقواعد البنك الدولي، التي تنص على عدم بناء أي منشأة تؤدي إلى تأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.- دعوات لحل الخلاف في إطار المنظومة الأفريقية.وحسب تقرير اليوم الاثنين ل”سكاي نيوز العربية “يتابع المصريون بقلق بالغ، تطورات أزمة سد النهضة، بعد إعلان القاهرة رسميا، وصولها إلى طريق مسدود بعد سنوات من المفاوضات.وتتهم مصر السلطات الإثيوبية بتجاهل مطالبها بشأن مدة ملء خزان سد النهصة، لتصل إلى 7 سنوات، بدلاً من المهلة التي خصصتها إثيوبيا وهي 4 سنوات.وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إعلان تعثر المفاوضات، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية الخاصة بنهر النيل، وباتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية، في إطار القانون الدولي. وتأزم الوضع فتح الباب أمام خيارات عدة للحل، وفي الوقت الذي طالبت مصر بطرف رابع، للإشراف على المفاوضات مع الجانبين الإثيوبي والسوداني، تحدث متخصصون عن خيارات أخرى، أبرزها تدويل الأزمة.وهناك شبه إجماع على استبعاد السيناريو العسكري للحل، فالمعنيون بالملف يرون أن خيار العنف ليس سلوكا متبعا من أي من البلدين، مصر وإثيوبيا، لحل أزماتهما، من دون أن يعني ذلك أن فرضية الحشد العسكري قد تستخدم لرفع الضغط إلى حده الأقصى.وبدأت مفاوضات سد النهضة قبل نحو 4 سنوات عقب توقيع إتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، يلزم كل منها بمراعاة مصالح الدول الأخرى، لكن جولات المباحثات المتتابعة لم تحقق أي تقدم بسبب الرفض الإثيوبي لإطالة الأمد المحدد لملء السد، لتلافي إحداث أي أضرار بالمصالح المصرية.