أبرزها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية..الخيارات المصرية للتعامل مع أزمة سد النهضة الأثيوبي

يتابع المصريون بقلق بالغ، تطورات أزمة سد النهضة، بعد إعلان القاهرة رسميا، وصولها إلى طريق مسدود بعد سنوات من المفاوضات.
وتتهم مصر السلطات الإثيوبية بتجاهل مطالبها بشأن مدة ملء خزان سد النهصة، لتصل إلى 7 سنوات، بدلاً من المهلة التي خصصتها إثيوبيا وهي 4 سنوات.
وقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب إعلان تعثر المفاوضات، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية الخاصة بنهر النيل، وباتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية، في إطار القانون الدولي.
تأزم الوضع فتح الباب أمام خيارات عدة للحل، وفي الوقت الذي طالبت مصر بطرف رابع، للإشراف على المفاوضات مع الجانبين الإثيوبي والسوداني، تحدث متخصصون عن خيارات أخرى، أبرزها تدويل الأزمة.
وهناك شبه إجماع على استبعاد السيناريو العسكري للحل، فالمعنيون بالملف يرون أن خيار العنف ليس سلوكا متبعا من أي من البلدين، مصر وإثيوبيا، لحل أزماتهما، من دون أن يعني ذلك أن فرضية الحشد العسكري قد تستخدم لرفع الضغط إلى حده الأقصى.
لذلك تبقى هناك احتمالات محددة أبرزها:
- تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وإذا تم قبولها تحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها.
- من الخيارات أيضا، لجوء مصر إلى دول صديقة مثل الصين والولايات المتحدة للعب دور الوسيط.
- كما يمكن لمصر سحب استثماراتها من إثيوبيا، وحث دول حليفة على القيام بالمثل.
- وظهر بين الاحتمالات، عمل القاهرة مع إيطاليا لوقف شركاتها عن استكمال أعمال البناء، امتثالا لقواعد البنك الدولي، التي تنص على عدم بناء أي منشأة تؤدي إلى تأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.
- وتبرز في هذا الإطار، دعوات لحل الخلاف في إطار المنظومة الأفريقية.
وبدأت مفاوضات سد النهضة قبل نحو 4 سنوات عقب توقيع إتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، يلزم كل منها بمراعاة مصالح الدول الأخرى، لكن جولات المباحثات المتتابعة لم تحقق أي تقدم بسبب الرفض الإثيوبي لإطالة الأمد المحدد لملء السد، لتلافي إحداث أي أضرار بالمصالح المصرية.