كتب : محمود دوير كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير رقم 67 لعام 2019 عن قيام نائبة محافظ البحيرة الدكتور نهال بلبع باستخدام سيارتين فى وقت واحد لتنقلاتها من مكتبها بمدينة دمنهور الى مسقط راسها بالاسكندرية وقد اثار هذا التقرير جدلا واسعا ليس فقط لما تضمنه من مناقضات للجهاز المحاسبى الاكبر فى مصر لكن لقيام مسؤلى محافظة البحيرة بنقل السيدة ” نادية سليمان ” مدير ادارة تحليل بيانات الجهاز المركزى بديوان عام المحافظة من عملها الى مجلس مدينة دمنهور مما بدا ان النقل جاء رد فعل على محاولة سليمان مجرد الاستفسار حول تلك المناقضات ومن المعروف ان ادارة تحليل بيانات الجهاز المركزى هى ادارة تعمل على تلقى كل ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والتوثق منها والرد عليها فى حال توفر ردود من جانب محافظة البحيرة وواضح التقرير ان نائبة محافظ البحيرة تستخدم سياريتبن هما السيارة رقم 5279 والسيارة رقم 5432وفى خطوط سير واحدة وقطعت فى كل بعض الحالات التى رصدها التقرير 171كيلو متر ولفت التقرير الى ان كلا السيارتين قد تحركا باسم نفس السائق مما يمثل استحالة منطقيه لذلك وافادت مصادر داخل المحافظة ان ادارة المركبات قد افادت بانها لا تعلم شيئا عن تلك التحركات وان السياريتن التابعتين لنائبة المحافظ مستقران فى الاستراحة المخصصة لها بمدينة دمنهور ولا يدخلان الى الجراج المخصص للسيارات الحكومية مما يعد ذلك مخالفة صارخة حيث ان سيارات النائبة تحمل لوحات “محافظة البحيرة ” مما يشترط خضوعها لنفس اجراءات السيارات الحكومية العادية على عكس سيارات المحافظ التى لا تخضع لذات القواعد ولا تتحرك بخطوط سير مسبقة..من جهة اخرى كشفت مصادر ان محافظ البحيرة قام بشراء سيارتين موديل 2019 ماركة Bmwتقترب قيمتهما من 3مليون جنيه عن طريق بافاريا ومن مخصصات صندوق الخدمات التابع للمحافظة والمخصص لاعمال التنمية فى مدن وقرى البحيرة وكذلك مواجهة حالات الطوارئ التى قد تتعرض لها المحافظة وهذا الصندوق هو حصيلة عوائد فوائد مشروعات التى تملكها المحافظة والرسوم والتبرعات التى تتلقاها من المواطنين وقد قامت الشؤن الادارية وادارة المركبات بشراء السيارتين الحديثتين ليتم اضافتها الى اسطول سيارات المحافظ والنائبة دون مبرر حقيقى وفى ظل ظروف اقتصادية صعبة اضطرت الحكومة للتقشف الادارى وافادت بعض المصادر ان رئيس مجلس الوزراء لم يوافق على شراء سيارات جديدة للمحافظ ونائبته مما دفعهما للاستعانة باموال الشعب من صندوق الخدمات..ووفقا لتلك الخطوة فان النائبة صار تحت سيطرتها 3سيارات فى نفس الوقت وكذلك اللواء هشام امنه محافظ البحيرة..هذا ولم يكتف مسؤلو البحيرة بالنقل التعسفى لمديرة ادارة تحليل بيانات الجهاز المركزى للمحاسبات للمجرد ممارستها عملها وتشكيل لجنة للرد على ملاحظات المركزى للمحاسبات وهذا صميم عملها ..الا انه تم احالتها للتحقيق ووجهت اليها الشؤن القانونية تهمة تسريب مستندات تخص العمل وافشاء اسرار..هذه الواقعه بكل تفاصيلها تهديها ” الاهالى ” الى السيد رئيس مجلس الوزراء لحماية المال العام ورد المبالغ التى تم تبديدها لخزينة الدولة خاصة مع تزايد الغضب الشعبى وعدم الرضا عن تردى احوال المحافظة وسوء اوضاع الخدمات الرئيسية للمواطن بشكل ملحوظ فى الاونة الاخيرة
