توت عنخ آمون لم يكن الأول.. المزادات عرض مستمر لبيع تاريخ مصر

كتب – حسن عبد البر:
فتحت رأس الملك توت عنخ أمون التي بيعت الأسبوع الماضي بلندن، ملف الآثار المصرية التي تم بيعها فى المزادات العالمية، فشهد يومي الخميس والأربعاء الماضيين،عرض 32 قطعة فرعونية عبر مزاد فى العاصمة البريطانية لندن، بيعت خلالها رأس تنسب للملك الفرعوني الأصغر والأشهر توت عنخ أمون المقدر عمرها بنحو 3300 عام،» مقابل 4 ملايين و746 ألف جنيهُ، حصل عليها رجل أعمال رفض الإفصاح عن هويته،بعدما ضربت دار كريستيز بعرض الحائط تحركات مصر الدبلوماسية ومناشدتها إيقاف بيع تلك القطعة الأثرية الفريدة من نوعها.
وفى أكتوبر 2017 أتمت دار كريستيز بيع تمثال آخر ينسب للملك أمنحتب الثالث، تاسع فراعنة الأسرة الثامنة عشرة، الذي حكم مصر ما بين «1391 ق.م وحتى 1353 ق.م» مقابل 1،392،500 دولار فى مزاد علني عقد بمقرها فى نيويورك، لتنتقل ملكيته إلى رجل أعمال أمريكي رفض الافصاح عن اسمه أيضا، وبالمزاد ذاته بيع تمثالان مصريان لقرصانين مقابل 81 ألفا و250 دولارا، بينما حقق قناع مصري فرعوني 60 ألف دولار، بحسبما أوردته الصفحة الرسمية للدار ونقلته صحيفة ال«نيويورك تايمز»،وعرضت الدار جدارية مصرية قديمة من الحجر الجيري، مقابل 100 ألف دولار، و نحت من الجرانيت المصري مقابل 68،750 دولارا، لم يتم بيعهما وهما على الأرجح ضمن القطع ال32 التي تم عرضها فى مزاد لندن يوليو الجاري.
وفى يوليو 2015 أعلن مقر الدار فى لندن بيع تمثال الكاتب المصري «سخم كا»، الذي يعود إلى 2300 قبل الميلاد، مقابل 5 ملايين استرليني، رغم مساعي وزارتي الخارجية والآثار التي استمرت لنحو 3 سنوات لإيقاف بيعه، وهو أثر غير مسجل خرج فى القرن 19 عن طريق لورد إنجليزي من منطقة آثار سقارة، قامت كريستز بشرائه من متحف فى مدينة «نورثهامبتو» البريطانية عقب تعرضه للإفلاس، وفى مزاد آخر عقدته الدار بمقرها فى برلين، ديسمبر 2016 عرضت صالة كريستيز كتالوج كامل من القطع المصرية القديمة صغيرة الحجم، تنتمي لعصور وفترات مختلفة، ضمن مجموعة «ريساندرو»، كان أهمها على الإطلاق رأس من الكوارتز تعود لفترة العمارنة، تنسب للملك الإله «أخناتون»، بيعت رغم مطالبات وزارتي الخارجية والآثار أيضًا، كما نشر موقع «الملك فاروق» بيانات تفيد بتورط الدار ذاتها فى بيع عدد من متعلقات الأسرة العلوية، فى الفترة ما بين قيام ثورة يوليو1952 وحتى الآن.
من جانبه يقول عالم المصريات أحمد نادر، إن بيع الآثار المصرية فى المزاد العلني أصبح ظاهرة بشكل ملحوظ فى الآونة الأخير فى لندن وباريس وأمريكا والكيان الصهيوني وغيرها، وأن أبرز الآثار المصرية التي بيعت فى المزادات العلنية تمثال «سخم كا» بمبلغ 15.76 مليون جنيه استرليني فى صالة مزادات «كريستي» بلندن، و3 مشكاوات أثرية مصرية فى مزاد بتركيا، قيل إنها كانت بمخازن متحف الحضارة، وتمثال توت عنخ أمون وفى انتظار مزادات أخرى لبيع الأثار ، ومع ذلك لم تتخذ الوزارة أي إجراءات حاسمة لإيقاف تلك المزادات.
وتابع أن موضوع تزايد المزادات فى الفترات الأخيرة عائد إلى الإعلام وتغطيته، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن صالات المزادات فى العالم لها مواعيدها المحددة التي تعلن عنها بشكل دوري وفى نشرات لروادها أو على صفحاتها فى مواقع التواصل الاجتماعي،وعن علاقات المزادات بالآثار المصرية، فمن المعروف أنها لا تعلن عن التفاصيل الدقيقة لقطع الآثار المصرية، فلا تعلن عن أصحاب القطع التي يعرضونها للبيع ولا تفاصيل الملكية، وهو ما يسبب لنا مشاكل فى تتبعها إذا ما أعلنت عنها فى نشراتها أو على مواقعها.
ومن جانبه هشام الفشن الخبير الأثري قال إن لدينا إدارة وظيفتها تتبع المزادات اسمها «إدارة الآثار المستردة»، ومع تحفظه على هيكل هذه الإدارة؛ لأنها مجموعة من الأفراد تعمل بمكتب الوزير وليست لديها إمكانيات، ولا تضم قانونيين متخصصين فى القانون الدولي، ولا تملك توثيقا كاملا لكل القطع الأثرية المسروقة فى مصر؛ وبالتالي فعملهم يدخل فى نطاق الهواية وليس الاحترافية، مشيرًا إلى أنه توجد مشكلتان مهامتين: الأولي أن الإجراءات تتحرك ببطء ما بين وزارة الآثار ووزارة الخارجية والسفارات، والثانية أن تسجيل القطع الأثرية فى أغلب مخازن مصر ورقي، وهو غير معترف به فى المزادات أو المحاكم الخارجية.
وأكد أن الحل الأساسي هو تفعيل دور الإدارة المختصة، وهي إدارة الآثار المستردة وإعطاؤها إمكانيات مناسبة، وتعيين كوادر فنية وقانونية بالإدارة، بالإضافة إلى الإسراع فى تسجيل آثارنا إلكترونيا بدلا من التسجيل الورقي،أما النقطة المهمة، وهي محاولة تغيير القانون الدولي لحماية التراث الثقافى والطبيعي بالتعاون مع منظمة اليونسكو؛ لأن أغلب آثارنا المعروضة بالمزادات هي آثار مهربة غير مسجلة، أو آثار تم تهريبها فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.