رئيس القابضة للصناعات الكيماوية: القومية للأسمنت ملتزمة بسداد 800 مليون جنيه للعاملين.. والتصفية خلال 15 عامًا

قال رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عماد الدين مصطفى إن إجمالي التزامات الشركة القومية للأسمنت التى ستتم تصفيتها تجاه العاملين بها تبلغ 800 مليون جنيه وجرى التوصل لاتفاق بخصوصة، بالإضافة إلى الالتزام بسداد كافة الأقساط البنكية فى ميعادها.
وأضاف رئيس القابضة للكيماويات، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان؛ إن هناك عددًا من الإلتزامات تقع على عاتق الشركة القومية للأسمنت، يتم استيفاؤها فى إطار تصفية أعمال الشركة فى ظل وصول مديونياتها إلى 4 مليارات جنيه فى مقدمتها مستحقات الغاز والكهرباء، حيث تم الإتفاق مع وزارة البترول تسوية الديون من حصيلة بيع أرض القومية للأسمنت.
وأشار، الى أنه يُجري حاليًا العمل على حل قضايا التحكيم، حيث تم الوصول إلى اتفاق بشأن أحدهم، وذلك بدفع المستحقات الرسمية دون تعويضات، بدلًا من دفع 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا مساعي لحل قضية أخري.ولفت، إلى أن حصيلة تصفية الشركة القومية للأسمنت كافية لسداد كافة المستحقات عليها خاصة بعد الموافقة على تحويل نشاط الأرض من (صناعي) إلى (سكني) مما يؤدي إلى تعظيم قيمة الأرض وتسديد كافة المديونيات، متوقعًا أن تصل قيمة الأرض إلى 5 آلاف جنيه للمتر.
وأشار، إلى أنه يأمل أن تنتهي عمليه التصفية خلال عامين، إلا أن التجربة تشير إلى أن الخبرات السابقة تفيد بأن التصفية تصل إلى 15 عامًا.
ودعا الاجتماع أن يتم تشكيل لجنة من أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة (رئيسًا)، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل مصلحة الشهر العقاري، ومصلحة الخبراء بوزارة العدل، وهيئة المساحة، ممثلي وزارات: الأسكان وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى من ترى اللجنة الاستعانة به فى أعمالها.
وتشكيل لجنة فرعية من اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ومن أعضاء مجلس النواب الذين يرغبون فى الانضمام إليها لمتابعة الشركات الخاسرة فى قطاع الأعمال العام وتقديم تقرير ربع سنوي بشأن آخر موقف، والقيام بعدد من الزيارات الميدانية لتلك الشركات الخاسرة وأيضا عقد 8 لقاءات مع رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات على مدار يومين.