الجمعية العمومية للصحفيين تحسم الخلافات حول تولى “نقيب الصحفيين” منصب حكومى

حظرت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين فى اجتماعها يوم “الجمعة” الماضى على أعضاء مجلس النقابة تولى أى منصب حكومى سواء بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة.اعتبرت الجمعية العمومية من يخالف هذا الحظر مستقيلا بشكل تلقائي من عضوية مجلس النقابة،و تعود الجمعية العمومية للاجتماع و انتخاب عضو بديل.يأتى ذلك صونا لاستقلال نقابة الصحفيين عن السلطة و حرصاً على تجنب تضارب المصالح بعدم الجمع بين المواقع النقابية و المناصب الحكومية.حسمت الجمعية العمومية الخلافات و الاعتراضات التى أثيرت فى أعقاب ترشح ضياء رشوان لموقع نقيب الصحفيين رغم تعيينه بقرار جمهورى رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات.حيث طالب البعض ببطلان ترشح “رشوان”لمخالفتة المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين التى تشترط على من يرشح نفسه أن يكون عضوا “بجدول المشتغلين”و هى الصفة التى يفتقدها الصحفى عند توليه منصباً حكوميا.فى حين تعلل “رشوان” بانة رغم تعيينه فى منصب حكومى إلا انة يمارس عملا صحفيا فى هذا المنصب،وبالتالى مازال عضوا بجدول المشتغلين يحق لة الترشح في الانتخابات.قرار الجمعية العمومية الأخير أسقط المبررات التى ساقها”رشوان”..بأن جعل مجرد تولى منصب حكومى مانعا لتولى مواقع نقابية،حتى لو كان فى منصبه الحكومى يمارس عملا صحفيا.يذكر أن حظر الجمع بين المواقع النقابية و المناصب الحكومية ينطبق أيضا على موقع النقيب. غير انة نظرا لفوز ضياء رشوان بموقع النقيب فى الانتخابات التى جرت “الجمعة”الماضية،فقد أشارت الجمعية العمومية إلى مراعاة ذلك فى الانتخابات القادمة.. بس المرة دى سماح بالنسبة للنقيب!!
* سامي فهمي