“نورالدين” ينهى استعدادات نقل موقف سيارات “أسيوط/الوادي الجديد” وينظم برنامج تدريبى لرؤساء القرى ونوابهم لتعزيز قدراتهم

كتب: سويفى رشدي
أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن الانتهاء من الاستعدادات والاجراءات الخاصة بنقل سيارات ركاب موقف “أسيوط / الوادي الجديد” من موقف الشادر القديم إلى موقف المعلمين الجديد على الطريق الدائري تمهيدًا لنقله خلال أيام وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المواقف وإعادة هيكلتها لتخفيف الزحام عن مدينة أسيوط.
وقال “نورالدين” في تصريحات له اليوم إنه تم تكليف مدير إدارة المواقف بنشر وتركيب بنرات تفيد نقل الموقف لتوعية المواطنين والتأكيد على جاهزية الموقف الجديد لإستقبال السيارات والمواطنين على مدار 24 ساعة وتجهيزه بمقاعد وأماكن إنتظار للمواطنين فضلاً عن وضع ملصقات على زجاج السيارات موضح بها خطوط السير الجديدة فضلًا عن التنسيق بين إدارتي المرور والمواقف بالمحافظة لتكثيف الحملات المرورية لضبط السيارات المخالفة وتوقيع الغرامات عليها والتأكيد على إلتزام شركات الإتوبيسات الخاصة بقرار النقل إلى الموقف الجديد وعدم تحميل ركاب من داخل مدينة.
يذكر أن محافظ أسيوط كان قد قرر في وقت سابق نقل خطوط سير سيارات الأجرة “أسيوط/القاهرة ” و”أسيوط / المنيا” من موقف الأزهر ونقل سيارات “أسيوط / سوهاج”و “أسيوط / الوادي الجديد” من موقف الشادر القديم إلى موقف المعلمين الجديد على الطريق الدائري بمنطقة المعلمين وكذلك سيارات السوبرجيت الخاصة بشركات نقل الركاب بين المحافظات لتخفيف الزحام عن المدينة وحل مشكلة الاختناقات المرورية وتم تجهيزه وترفيقه بجميع الخدمات اللازمة من إنارة ودورات مياه وكافيتريا وأماكن للانتظار وتقسيمه وفقًا لخطوط السير ليستوعب سيارات نقل الركاب للمحافظات فضلًا عن إنشاء وتجهيز موقف مجاور له لسيارات السيرفيس للنقل الداخلي بين المواقف المختلفة (الأزهر – السادات – نزلة عبد اللاه – الشادر القديم – المعلمين) لتسهيل انتقال المواطنين من وإلى داخل مدينة أسيوط بمناطقها المختلفة وتخصيص 10 سيارات سيرفيس لنقل الركاب على الخط الجديد وتم اختيارهم من خلال القرعة العلنية.
كما أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على أهمية تدريب العاملين بالوحدات المحلية لتطوير مهاراتهم الإدارية وإكسابهم المفاهيم الحديثة في القيادة الإدارية ومهارات الاتصال الفعال وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتعامل بإيجابية مع كافة التحديات لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به حتى يتسنى تحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار تنظم محافظة أسيوط برنامج تدريبي لتنمية المهارات الإدارية لجميع رؤساء الوحدات القروية ونواب ومساعدي رؤساء المراكز والأحياء الذين تم إختيارهم ضمن حركة المحليات التى أجريت مؤخراً بما يتماشى مع متطلبات العمل في الفترة الحالية وذلك تحت رعاية الوزير المحافظ وإشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة.
قال المحافظ أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن جهود المحافظة لدعم ومساندة كوادرها وقياداتها الشبابية من خلال إتاحة وتوفير أكبر قدر لهم من الخبرات التخصصية في مختلف مجالات العمل التنفيذى من أجل مساعدتهم للقيام بمهام عملهم بالشكل المطلوب داعياً جميع المتدربين بإختلاف درجاتهم إلى الاستفادة من الدورات وترجمة ذلك على أرض الواقع بما يعكس واقعاً إيجابياً وأداءً أفضل في المحليات.
وأشار المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة إلى أن الأساليب التقليدية لا تكفي لمواجهة معظم المشكلات مؤكداً أهمية تدريب القيادات المحلية على الحلول غير التقليدية من خلال منظومة مهارات جديدة وأدوات يتم تدريب جميع العاملين بالمحليات عليها خاصة قيادات الصفين الثاني والثالث لتساهم فى زيادة المعرفه والإلمام بالملفات الجديدة مثل المتغيرات المكانية وكيفية التعامل مع ملف أملاك الدولة ومواجهة التعديات وكيفية التصدّى لبعض الأزمات وإيجاد حلول سريعة غير تقليدية.
يذكر أن البرنامج التدريبي يعقد بديوان عام المحافظة ويبدأ السبت 16 فبراير 2019 وينتهي الخميس 7 مارس 2019 على مجموعتين ويتضمن تدريب المستهدفين وتعريفهم بدور أجهزة المحافظة في إدارة الأزمات والكوارث ومهام الوحدات المستحدثة ومنها وحدة المتغيرات المكانية ووحدة تكافؤ الفرص ووحدة حقوق الإنسان وأسس ومعاير التنسيق الحضاري والمباني ذات الطابع المميز وسيتم خلال التدريب تطبيق إدارة كارثة داخلية (سوء الأحوال الجوية) من خلال مجموعات عمل ومعرفة دور كل قطاع في الأزمة فضلا عن تعريفهم بعدة قوانين ولائحتها التنفيذية ومنها قانون البناء 119 لسنة 2008 وقانون 453 لسنة 1954 لرخص المحال التجارية والصناعية وقانون 182 لسنة 2018 للمناقصات والمزايدات وقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 وقانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وقانون البيئة وطرق رصد المخالفات البيئية وكيفية كتابة التقارير بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات الإتصال والتواصل وترشيد الانفاق على السيارات الحكومية وكيفية التعامل مع البلاغات والدورة المالية بالوحدات المحلية ومتطلبات السكرتارية التنفيذية بالوحدات المحلية ودور الإدارة المحلية في السياحة المستدامة من أجل التنمية علاوة على إجراءات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه