أعباء جديدة فى انتظار خزانة الدولة تحت بند مجلس الشيوخ

شهد عام 2010 آخر ظهور لمجلس الشورى، والذي كان مكونًا من 264 مقعدًا يعين رئيس الدولة ثلث أعضائه، ورغم إلغائه فى دستور الثورة لعام 2014، فإن الحديث حول عودة مجلس الشورى بثوب جديد تحت اسم "مجلس الشيوخ" بإجمالي 250 عضوًا، بات أمرًا قيد الدراسة بعد وضع مادة مستحدثة بين المواد المقترحة للتعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب الأسابيع المقبلة، إلى أن يتم الاستفتاء الرسمي على التعديلات قبل منتصف العام.
وعلى هذا تنتظر ميزانية الدولة أعباء جديدة لميزانيتها بداية من إجراء انتخابات "الشيوخ" التي ستكلف ما بين مليار ونصف المليار إلى 2 مليار جنيه، بحسب ما ردده بعض أعضاء مجلس النواب.
وبحساب بسيط حول إجمالي مرتبات أو أعضاء الشيوخ، فيمكن استنتاجها بالمقارنة بمرتبات أعضاء مجلس النواب. حيث ينص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، واللائحة الداخلية للبرلمان، الخاصة بالمكافآت الثابتة والبدلات التي يحصل عليها عضو النواب، نظير حضوره اجتماعات اللجان النوعية بالمجلس، أو الجلسات العامة، حيث يحصل عضو المجلس على مكافأة ثابتة 6 آلاف جنيه شهريًا، و150 جنيهًا نظير حضور الجلسة العامة، و100 جنيه بدل مبيت للأعضاء المغتربين، ويصل متوسط راتب النواب الشهري 13 إلى 15 ألف جنيه مقسمة ما بين المكافأة المنصوص عليها قانونيًا.
مجلس النواب طبقًا للتعديلات الدستورية الجارية سيتم تقليص عدده للثلثين ليصبح 450 عضوًا فقط، يضاف إليهم 250 نائبًا بمجلس الشيوخ يصل عدد المجلسين إلى 700 عضو، أي بزيادة 104 أعضاء جدد على ميزانية الدولة ما بين مرتبات وبدلات.
تم تخفيض عدد موظفين مجلس النواب خلال السنوات الأخيرة من 3200 موظف إلى 2400 موظف وعامل، الأمر الذي سيضطر معه مجلس الشيوخ الجدد توظيف عمال وموظفين جُدد لمتابعة أعمال المجلس الجديد.
وقد بلغت ميزانية مجلس النواب للعام المالي 2018 / 2019، مليار و400 مليون جنيه، بزيادة 300 مليون جنيه على العام الماضي. وتمثلت الزيادة فى مرتبات الموظفين بالمجلس، حيث تذهب 80% من موازنة البرلمان إلى الموظفين. يضاف إليها زيادة فى مرتبات ال104 نواب على المجلسين بعد توزيع الأعضاء بين النواب والشيوخ بالإضافة لموظفى الشورى والعاملين الذين سيتم توظيفهم لتغطية أعمال المجلس.
تعديل مادة نواب البرلمان
فى التعديل المقترح، تنص المادة 102 فقرة أولى على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
أعضاء ومهام مجلس الشيوخ
ومن بين مقترحات تعديل بعض مواد بالدستور المقدمة من خمس أعضاء النواب؛ إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تحت اسم "مجلس الشيوخ" بهدف توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية، بحسب طلب البرلمان للتعديل.
وبحسب النص المقترح؛ يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير – 30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
* الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
* مشروعات القوانين المكملة للدستور
* مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
* معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
* مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية
* ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
* يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 250 عضوًا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.