بعد غياب الدولة وترك السوق للاحتكارات.. تدشين حملة خليها تعفن.. لمحاربة الغلاء

بعد موجة الارتفاع الجنوني والمستمر للأسعار، دشن المواطنون حملة " خليها تعفن" لمقاطعة شراء الخضار والفاكهة واللحوم، احتجاجا على ارتفاع أسعارها فى الفترة الأخيرة، بهدف إجبار التجار على تخفيض أسعارها بعدما تخلت الحكومة عن دورها فى مراقبة الأسواق وتركت السوق للاحتكارات تحت دعاوي العرض والطلب
جشع التجار
قال محسن شعبان، موظف، إن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة يؤثر بشكل كبير على ميزانية الأسرة، والتي تشتد من جراء ارتفاع أسعار الخضراوات، التي زادت بنسبة 30 %،.
وأوضح أن جشع التجار سبب رئيسي فى ارتفاع الأسعار، فبمجرد شعورهم باحتمال انخفاض المتاح فى الأسواق من السلع، يبدأون فورا فى رفع الأسعار أما روقيه عبد الستار، موظفة بالشهر العقاري، فأكدت أن ما يحدث من ارتفاع مستمر لكل متطلبات الأسرة، يؤكد فشل جميع الأجهزة الرقابية فى السيطرة على السوق وعدم قدرتهم على وضع حلول جذرية لتلك الأزمة. وأضافت أن صغار الموظفين والعمال،يعيشون معاناة بمعنى الكلمة،لعجزهم عن سد متطلبات أسرهم،لأن رواتبهم الهزيلة لا تكفى الأسبوع الأول فى الشهر.وأوضحت أن الارتفاع المفاجئ والكبير فى أسعار الخضراوات، وخاصة أسعار الطماطم والبطاطس، أساسيات البيت المصري، كارثة بالنسبة للمواطن، فكيلو الفول 21 جنيها، وكيلو العدس 20 جنيها، مبينا أن سلعة الغلابة أصبحت باهظة الثمن.
ارتفاع التكلفة
فيما أرجع محمد أحمد، تاجر وصاحب إحدى مزارع الخضار والفاكهة، ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه إلى الطقس السيئ، الذي تعرضت له البلاد، وليس التاجر الوسيط كما يدعى البعض، فليس من مصلحته أن يرفع أسعارها، لأن الخضراوات والفاكهة من السلع السريعة التلف، كذلك ارتفاع تكلفة الإنتاج، حتى إن المزارع لا يحصل إلا على هامش ربح بسيط، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار ما بعد الزراعة مثل النقل والتخزين.
وأوضح أن الصقيع يتسبب فى تلف الكثير من المحاصيل، لذلك يقل المعروض من السلع مع زيادة الطلب أو استمراره على معدلاته العادية، وتأثير ذلك على إنتاج عدد من المحاصيل، مثل الطماطم التي لا تنضج فى هذا الجو، وبالتالي تعطش السوق، وهذا عكس ما يحدث فى الجو الحار، حيث يكثر فيه المعروض من محصول الطماطم، بعيدا عن رخص ثمنها صيفا.
وأما عم أحمد، بائع خضار فقال " إحنا بنشتري الخضار كل يوم من سوق الجملة، البطاطس فجأة ارتفعت من 3.5 جنيه للكيلو إلى 6.5 جنيه جملة، وعلى ما توصل للزبون مع ارتفاع تكاليف النقل ما نقدرش نبيعها بأقل من 10 جنيه وإلا نخسر".
تسعيرة
ومن جانبه قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجمعية تدرس خلال الأيام المقبلة، إقامة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طعنا على القرار السلبي، الذي كان يتعين على الحكومة اتخاذه فضلا عن طعون أخرى على القرارات الحكومية الصادرة لصالح الوكلاء والموزعين، وإعداد بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يتضمن ما يمكن الاستناد إليه من قرارات حكومية أدت إلى احتكار القلة فى مواجهة الأكثرية المطحونة المكدسة من المواطنين.
وأضاف أن التاجر الوسيط هو أحد أسباب زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة، مبينا أن الدور الذي تقوم به الدولة فيما يتعلق بالشوادر، التي تنظمها وتشرف عليها وزارات التموين والداخلية والدفاع والزراعة والمحليات تسهم بشكل كبير فى حل الأزمة، ولكن الحل الأمثل يكمن فى الحلقة الأخيرة فى البيع، فكيلو الطماطم يباع " فى الأرض " ب 3 جنيهات، ثم يباع فى السوق للمستهلك ب 10 جنيهات، وسبب ذلك أن الحلقات الوسيطة، تحصل على أرباح مضاعفة.
وتابع أنه من الأفضل الآن أن تتدخل الدولة بسرعة، بعمل تسعيرة استرشادية لفترة مؤقتة، وهذا من حق الحكومة طبقا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يجوز لها فى حالة الضرورة أن تحدد سعر منتج أو أكثر، ونحن الآن فى حالة الضرورة.
المواطن الضحية
كما قال جمال علام، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأوضاع انضبطت بعض الشيء خلال الأسبوع الماضي، بالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة، وإنه يوجد بعض الأصناف منها ما هى محاصيل إستراتيجية مثل " الطماطم والبصل والبطاطس"، وهذه الأنواع تشهد استقرارا نسبيا من نحو شهر ونصف الشهر، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات الزراعية، والتي طالبنا بها عدة مرات منذ سنوات مضت، ولكن الدولة استجابت لها مؤخرا، ولكن لم نجن ثمارها هذا العام، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أنه بالنسبة لموجة الصقيع التي نعيشها هذه الأيام، فقد أثرت على بعض المحاصيل ولكن ليس التأثير المبالغ فيه أو المقلق مثل " البسلة والفاصوليا والكوسة والفلفل الرومى والباذنجان، فعندما تتزايد موجة الصقيع يتأثر بها الخضار والفاكهة بشكل أكبر، نظرا للعواصف الترابية والصقيع الشديد أثناء الليل، وهذا يتسبب فى قلة المنتج المعروض. وأوضح أنه فى العادة تنخفض الأسعار فى حال " العروة الصيفية " فى ذروة إنتاجها، و" العروة الشتوية " فى أعلى إنتاجية لها، والفجوات التي ترتفع فيها الأسعار تكون مع انتهاء العروة سواء فى نهاية الصيف وبداية الشتاء، أو نهاية الشتاء وبداية الصيف، وهذا يحدث سنويا فى نفس التوقيت.وأكد أن الزيادة الناتجة عن الصقيع تقدر بنحو من 5 إلى 10%، وسوف تتراجع وتعود إلى طبيعتها عند حدوث استقرار فى الحالة الجوية، وذلك نتيجة لتوافر الإنتاج المعروض فى الأسواق، مؤكدا أن الحلقات الوسيطة وراء ارتفاع الأسعار من جملة إلى نصف جملة ثم تجزئة ثم نصف تجزئة، والمواطن هو من يدفع ثمن الفاتورة.
وأوضح أن الحل يكمن فى زيادة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى المجمعات والجمعيات والنقابات والاتحادات، كما يجب أن يتم تفعيل أكثر لدور منظمات المجتمع المدني تجاه المواطن.