وزير قطاع الأعمال تحالف مع رجال أعمال لتخريب الشركات العامة :مطالب برلمانية بتغيير مجلس إدارة ” القابضة للنقل البرى والبحرى “

كتب:هانى كمال
تقدم النائب / أحمد فرغل بطلب إحاطة للجنة الاقتصادية بمجلس النواب لوجود تضارب مصالح فى تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى الذى أعتمد تشكيلة الجديد فى الخميس الموافق 2018/12/13 من خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى برئاسة وزير قطاع الاعمال اهشام توفيق لمدة ثلاث سنوات حيث تم تكليف السيد نبيل دويدار للقيام بأعمال رئيس المجلس .. وتعيين أربعة أعضاء جدد مع الابقاء علي عدد اثنين عضو من المجلس السابق .
– جاء تشكيل المجلس الجديد ( عدد 7 أعضاء) علي النحو التالى :
– نبيل محمد السيد دويدار ” قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المتفرغ لشئون النقل البحري ( كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية) “
وكل من السادة الأعضاء غير المتفرغين :
– اللواء بحري أ.ح / طارق غانم ” رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة .
– الدكتور / عمرو قابيل ” رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترافكو للهندسة والإنشاءات ” .
– المهندس / مروان السماك ” مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات ” .
– المهندس / مدحت محمود حاتم القاضي ” العضو المنتدب لشركتي كادمار لوجيستيكس وكادمار ترافل ” .
– محمد يحيى عبد الحميد خليل ” محاسب قانوني وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين ورئيس لجنة التدريب ” .
– اجبالي محمد جبالي المراغي ” ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ” .
- الإعلانات -
وقد قال النائب أحمد فرغل : انه تمت مناقشة طلب الاحاطة بسبب تضارب المصالح فى تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى و البحرى بعد تعيين عضوين داخل المجلس هم فى الأساس وكلاء ملاحيين لهم علاقة مباشرة بشركات الحاويات المملوكة للشركة القابضة و هى ( اسكندرية و دمياط و بورسعيد ) لتداول الحاويات و شركة التوكيلات الملاحية و شركات شرق و غرب و وسط الدلتا للنقل البرى.
و تعد الشركة القابضة من اكبر الشركات الحكومية حيث حققت ارباح العام الماضى بلغت 4.9 مليار جنيه صافى ربح .
وأضاف أن القائم بأعمال الشركة القابضة أقر بوجود تضارب مصالح فى وجود عضوين داخل مجلس الإدارة ..
فيما رفض رئيس و أعضاء اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب طريقة تعيين العضوين داخل مجلس الإدارة بنصوص القانون التى تنص على وجود تعارض المصالح .
كذلك تم الكشف خلال مناقشات اللجنة عن وجود أحد أعضاء مجلس الإدارة بالشركة و هو صاحب قرار 800 و 480 الذى تسبب فى مغادرة بعض شركات الملاحة من تعاملاتها داخل مصر مما أثر سلباً على الإقتصاد و حركة تداول الحاويات لولا قرار الفريق مهاب مميش الذى أنقذ الموقف .
وأضاف فرغلى أن اللجنة الاقتصادية أوصت بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة و إقالة من يتضح وجود صلته بتضارب المصالح مع فحص تقارير إجتماعات مجلس الإدارة.