بعد إلغاء الدعم زيادة نسبة الفقر فى مصر

حذر البنك الدولى من مخاطر ارتفاع مستويات الدين العام فى مصر على استدامة النمو فى الأجل المتوسط، وأشار تقرير البنك إلى أن نسبة الدين العام بلغت 103% من الناتج المحلى الإجمالى، وتوقع أن تنخفض إلى 99.6% العام المقبل، وهو ما يشير إلى إلى عدم تمكن الحكومة من تنفيذ التعهدات مع صندوق نقد الدولة بخفض الدين العام.
وأشار التقرير إلى المخاطر التى تواجه الاقتصاد المصري، رعم توقعه بارتفاع معدل النمو من 5.3 إلى 5.6 % عام 2019، خاصة تعرض مصر لآثار أزمة الأسواق الناشئة، وخروج الاستثمارات المالية الأجنبية، وأشار التقرير إلى خروج 6 مليارات دولار خلال الفترة من مارس إلى يوليو الماضى، لتهوي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار، لكن التقرير أشار إلى أن البنك المركزي يحتفظ بنحو 12 مليار دولار كأرصدة عملات أجنبية، بجانب الاحتياطى النقدى، وهو ما يمثل آلية لتحويل أرباح المستثمرين الأجانب للخارج.
وأشار البنك الدولى إلى أن ارتفاع أسعار النفط والسلع واضطراب أسعار الصرف فى الأسواق العالمية من شأنه أن يمثل مخاطر على الموازنة العامة للدولة المصرية، وهو ما يتطلب إطار سليم لسياسة الاقتصاد الكلى.
وكشف التقرير عن أن الاستثمارات العامة خارج إطار الموازنة العامة للدولة تبلغ ضعفى الاستثمارات الحكومية فى القطاعات الممولة من الموازنة العامة للدولة، خاصة فى مجال الإنشاءات، وقال التقرير إن استمرار توسع الدولة المصرية فى أنشطة يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص، يعطى إشارات متضاربة حول اتجاه السياسة الاقتصادية بعيدا عن التحديد الواضح لدور الدولة فى تيسير الوظائف وتنطيمها، مطالبا الحكومة المصرية بتعزير تكافؤ الفرص، وتخفيف القيود والمعوقات على عمل القطاع الخاص.
واشار التقرير إلى أن مصر تواجه العديد من المخاطر تؤثرعلى استدامة النمو، خاصة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحفوفة بالمخاطر وقال التقرير إنه من المتوقع أن يؤثر استمرار زيادة أسعار السلع والخدمات الخاضعة لضوابط تنظيمية تأثيرا سلبيا على الأسر فى الأمد القصير، لاسيما الشرائح الأولى بالرعاية، وقد يتعرض الفقراء فى المناطق الريفية بصعيد مصر، أكثر من غيرهم، لخسائر كبيرة على مستوى الرفاهية، متوقعا أن يسجل معدل الفقر نحو 15.3% عام 2019. وقال التقرير إن الزيادة الأحيرة فى أسعار السلع والخدمات فى مصر أدت إلى إضعاف القدرة الشرائية للأسر، مؤكدا ضرورة التصدى للفقر، خاصة أن نحو ثلث السكان كانوا يعيشون على أقل من خط الفقر الوطنى عام 2015، ويقدر أن ثلثا أخر تعرض للوقوع فى براثن الفقر، وأشار التقرير إلى أنه رغم انخفاض معدلات البطالة بين الشباب إلى 10%، غير التشغيل بلغ 40%، مع اشتغال نسبة كبيرة من الموظفين فى القطاع غير الرسمى.