الجيزة: 17 ألف أرملة ومطلقة خارج معاش الضمان الاجتماعى

فى سابقة هي الأولى من نوعها فى تاريخ الأمة المصرية، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارًا قاسيًا تعسفيًا بإيقاف صرف معاش «تضامن اجتماعي» ل 17 ألف أرملة ومطلقة ومعاق وعاجز، وزعموا فى قرار إيقاف المعاش «أن هذه الحالات خارج نطاق استهداف درجة الفقر»؟!! بينما الواقع المؤلم المرير يؤكد أنهم جميعا تحت خط الفقر بمراحل لا حصر لها.. حالات إنسانية صارخة تمزق القلب إلا قلب من وافق على إصدار مقل هذا القرار القاسي المجحف.
يسري هشام موظف بالتضامن يؤكد عدم مشروعية القرار ووجود لبس تسبب فى حرمان قصري ل 17 ألف سيدة فاستمارة استبيان الحالة ليست مرجعية نهائية مؤكدة لاستمرارية صرف أو وقف المعاش والتي يتم استكمال بيانها بواسطة موظف من وزارة التضامن لأن بها خانات لوجود أجهزة كهربائية كانت سبباً فى وقف المعاش.
وتضيف نجوي صلاح موظفة بالتضامن، أن الوزارة استندت فى قطع المعاش من بعض الحالات المستحقة لوجود ثلاجة وبوتاجاز وتليفزيون فى محل سنتهم باعتبار أنها كماليات وأنها تعبر عن الثراء الفاحش والقدرة المالية وتناست الوزارة أن هناك جهات خيرية ورجال أعمال يوزعون هذه الاجهزة مجانا على الفقراء تعاطفا معهم ومن ثم فهي ليست دليل أو قرينة على ثراء أي أسرة مستحقة قانونا لمعاش التضامن إنها نظرة ضيقة!.
ويقول معوض إبراهيم موظف بالتضامن، أن جميع من تم إيقاف صرف معاشهم مرضى أمراض عجز كلي وأرامل ومطلقات يصرفن المعاش من سنوات مضت وأغلبهم تجاوزن سن الستين عامًا.
فالاعمار حدها يتراوح بين ال 60 ثم 70 حتى 90 عامًا وهو مبلغ هزيل هن
احوج الناس له وأحق الناس به وبدلا من منعه كان يجب زيادته ليتناسب مع غلاء الأسعار أين حمرة الخجل ياحكومة.
وتشير نهال طه موظفة بالتضامن، إلى أن لب المشكلة فى أن ميزانية الوزارة ثابتة وسوف يتم استبدال من تم حذفهم بآخرين ينتظرون صرف المعاش.
وتبين رضا جار على سلمان أرملة أن المعاش ثابت وموحد لجميع المستحقات 323 تصرف أول كل شهر بالفيزا ولا يساوي ثمن كيلو ونصف لحمة إلا أنه الدخل الوحيد لنا وليس لدينا دخل آخر من أي جهة نسدد منه الإيجار ونشتري العلاج الشهري.. شريان الحياة لكل الأسر.
ويوضح عبد الله لطفى موظف تضامن، أن القرار وضع الأرامل والمطلقات فى موقف صعب عصيب مؤلم حين تجد أسرة نفسها فجأة بلا أي مصدر دخل ودون مقدمات وهي كارثة على المستوى الإنساني.
وتطالب زينب شعبان قاسم مستحقة بعمل زيادة واقعية ميدانية على الطبيعة مكونة من أعضاء مجلس النواب والقومي للمرأة وحقوق الإنسان للوقوف على حالتهن ومدى استحقاقهن للمعاش فليست الأجهزة الكهربائية التي تمنح لنا هبات وإعانات من جمعيات خيرية وأهل الخير دليل دامغ وقرينة على الحالة الاقتصادية والثراء الفاحش.
ويكمل طه على الحسك مسن، مطالبا المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس النواب وجهات أخرى توسموا فيها خيرا تساعدهم وتساندهم من أجل إعادة صرف المعاش ولكن للأسف خذلهم الجميع وتخلوا عنا لكوننا فقراء مهمشيين.
وتشير فاطمة السعيد موظفة بالتضامن إلى أن هناك آلاف الحالات المستحقة صرف معاش تضامن وتكافل وكرامة واستوفوا إجراءات صرف المعاش ولكنهم فى طابور المنتظرين لأن ميزانية الوزارة ثابتة من سنوات فكان الحل الإنساني بقطع معاش فئة تضامن اجتماعي ليحل محلهم المنتظرين صرف من شهور لأن ميزانية الوزارة لا تحتمل المزيد وعبء الوزارة شهريا يزيد دون موارد فعلية.
وتقارن بشرى قرني عبد المجيد أرملة بين من يحصلون على معاش تكافل وكرامة ومعاش التضامن الاجتماعي فجميع من يحصلون على معاش تكافل وكرامة لديهم جميع الأجهزة الكهربائية ومعاشهم أكبر وفى تزايد مستمر بينما معاشنا ثابت للأرملة والمطلقة والمسن والعاجز 323 جنيها شهريا فيجب ألا تكون الأجهزة الكهربائية حائلا وعائقا أمام استمرارية صرف المعاش لأنه مصدر دخلنا الوحيد وندبر به أمورنا طوال الشهر !.
وتدلل فايزة صديق إسماعيل 85 سنة على صحة أحقيتهم فى صرف المعاش أن هناك سيدات أرامل ومطلقات لهن أطفال متأخرين فى التعليم رغم كبر سنهم ويوجد إثبات قيد دراسي معتمد بل ويصرفون سنويا منحة مدارس.
يؤكد محمد احمد عمار مدير عام بالتضامن، أنه قد تم حرمان 17 ألف حالة فى الجيزة منهم ألف وثلثمائة حالة فى مركز العياط و115 حالة فى وحدة واحدة منهن ولهن جميعا أحقية قانونية فى استمرارية صرف المعاش واستمارة بيان الحالة لست قرينة أو دليل فواقع هذه الأسر أسوأ كثيرا جدا من الورق وكان ينبغي زيادة المعاش وليس قطعه.