الجيزة: تزايد مشاكل بقالى التموين.. والغرفة التجارية تتجاهل

يعيش بقالو التموين مشاكل قاسية، تبدأ بجهاز صرف السلع التموينية وصرف نقاط العيش مرورا بمفتشي التموين وتجاهل شركة «سمارات» حقوق ومطالب مفتشي التموين وغيبة كاملة للغرفة التجارية.
يقول طه الزيتون، هناك محاضر مكتبية وهمية لا يعلمون عنها أى شىء إلا من خلال اعلان قلم المحضرين بحضور جلسة فى المحكمة واقل محضر اغلاق المحل وكأن البقال ترس فى آلة يعمل 24 ساعة يوميا رغم ان صرف السلع يتم الان بشفافية مطلقة ولم يشكو صاحب بطاقة منذ بداية المنظومة حتى اللحظة فالمتضرر من الاغلاق هو البقال فقط لتوقف الصرف والبيع. وتكمل فردوس الجزار، أن محاضر الغلق باتت تؤرقنا وسيفا مسلطا على رقابنا اقسم بالله العظيم تم عمل محضر غلق لي يوم اجازتي الرسمية ومحضر اخر وكنت فى المستشفى وحصلت على البراءة فى القضيتين.
ويتساءل ياسين جودة، ماهي الاضرار التي تضر اي جهة بما فيها صاحب البطاقة لو كان عندي مناسبة او ظروف او الجهاز به عطل من حق صاحب البطاقة من ان يصرف من عشرات المنافذ دون قيود فالاغلاق يسبب ركودا سلعيا لبقال التموين فلماذا يتم عمل محضر اغلاق له وهو المتضرر الوحيد من مصلحة التاجر صرف وبيع السلع فلماذا الاضطهاد؟.
ويقول عماد السعيد، لقد سبق وسددنا مبلغ تأمين بايصال فى البنك واستلام سلع تموينية تعادل مبلغ التامين وعند بيعها وتصريفها يتم صرف غيرها حتي نهاية الشهر مقابل هامش ربح محدد سلفا فهل انا موظف حتي يتم التربص لنا لنقع فى فخ محاضر مكتبية؟.
ويضيف ممدوح عطية، ان تقييد البقال بمواعيد عمل يعرضه رغما عنه لمحاضر يشوبها القهر والتعسف فقد تكون السلع نفدت ولا توجد سلع لصرفها او سستم الشبكة ساقط او الكهرباء مقطوعة وعوامل اخري خارجة عن ارادة البقال التمويني ولا يقدرها مفتشو التموين رغم الالتزام بالتسعيرة وراحة الزبون.
ويتضرر طنطاوي يوسف، من تعسف شركة سمارات المسئولة عن منظومة التموين فلو حدث عطل بالجهاز وهو كثير ودائم الاعطال علينا عمل حوالة من فرع احد البنوك او مكتب البريد وكلاهما ابعد ما يكون عن مقر الشركة ما يسبب لنا فى كل مرة مشاق ومتاعب كثيرة، فلماذا لا يكون السداد داخل الشركة وبايصال لضمان حقوق الطرفين؟.
ويشير عبد الفتاح عوض، الي انه لو طلب بقال استبدال جهازه المنتهي عمره الافتراضي كثير الاعطال عليه سداد ثمن جهاز جديد 6500 ستة الاف وخمسمائة جنيه وآلاف البقالين اجمالي التأمين التمويني فى البنك لا يزيد على عشرة آلاف جنيه أو اقل.. من اين له بالمبلغ المذكور حتي يستبدل جهاز انتهي عمره الافتراضي.
ويطالب فخري يوسف، بان يكون صرف كابون السلع مشابه لكابون نقاط العيش دون فذلكة او فلسفة فحين تصرف نقاط العيش نحصل بالمبلغ على سلع عكس التموين بالبقال ملزم بالقائمة الواردة على الجهاز فيسجل سلعا بثمن الايصال ثم نصرف سلعا مغايرة تماما فنرجو اعادة النظر والزبون يحصل على السلع المسعرة بنفس السعر المكتوب عليها.