قال "البدرى فرغلى" رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، اننا طالبنا لقاء 150 من قيادات اصحاب المعاشات مع الرئيس "السيسى"للافصاح عما يتعرض له اصحاب المعاشات وما حدث لنا جراء عدم تطبيق المادة 17 من الدستور، ونهب اموالنا التى اعلنت الوزيرة مؤخرا انها تقدر بنحو 755 مليار جنيه، واسقطت فوائد هذه الاموال، واعفت وزارة المالية من فوائد 10 سنوات سابقة و10 سنوات قادمة فى حين أن هذه الاموال ملك اصحابها من المؤمن عليهم واصحاب المعاشات وفقا للدستور ولا يحق للوزيرة التنازل عن فوائدها.. وحتى الان لم نتلق أى رد وسوف نستمر فى رحلة العذاب من اجل استرداد حقوقنا المسلوبة. وتعليقا على وثيقة أمان المصريين أكد "فرغلى" أن هذه الوثيقة تعلن تخلى الدولة نهائيا عن اكبر نسبة عمالية فى مصر وهم عمال اليومية والاجرية وعمال المقاولات الذين اصبحوا بعيدا عن هيئة التأمينات وتم تركهم تحت رحمة البنوك وشركات التأمين، وأن الدولة بهذه الوثيقة رفعت يدها عن عمال مصر الشقيانين خاصة ان قانون التأمينات يلزم العامل وصاحب العمل بدفع حصة العامل التأمينية، حيث يتحمل العامل نسبته وصاحب العمل يدفع حصته أما تأمين البنوك وشركات التأمين يجعل العامل يتحمل عبء تأمينه على نفسه بمفرده. وأكد أن شهادات التأمين التى تطبق بالبنوك وشركات التأمين لا تعطى أمانا حقيقيا لاصحابها، لافتا الى أن شهادات "أمان المصريين" المطروحة بالبنوك فى صالح الشركات الخاصة.