البرلمان يوافق على تعديلات هيئة السكك الحديد.. وهجوم برلماني ضد وزير النقل

هاجم عدد من نواب البرلمان وزير النقل هشام عرفات، خلال الجلسة العامة بشأن حادث قطاري البحيرة، وتساءل النائب محمد بدراوي عما قدمه الوزير طوال العام الذى قضاه فى الوزارة، فى ظل مطالبته بزيادة الإمكانيات لتطوير سكك حديد مصر. خاصة وأن معدل الحوادث فى هذا العام ازداد بالمقارنة بالأعوام الماضية، متساءلاً عن القروض التى تم استلامها فى وزارة النقل، وآليات صرفها قائلا: "هل ياسيادة الوزير رفع الأسعار هيقضى على حوادث القطارات"؟
فيما قال النائب أيمن أبو العلا؛ إن الفساد والإهمال وجهان لعملة واحدة، مشدداً على أنه يرجو ألا يمر الحادث مرور الكرام ويجب محاسبة المخطئين. فيما علق على عبدالعال رئيس البرلمان قائلاً "لن تطور السكة الحديد إلا بمشاركة القطاع الخاص".
قال النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان :إن مسألة تطوير سكة حديد مصر تحتاج إلى حلول من خارج الصندوق، فيمكن لشركة قطاع خاص أن تقوم بتطوير خط أو اثنين من خطوط السكة الحديد مع الحفاظ على سعر التذكرة بألا ترتفع بشكل مبالغ فيه، ويمكنها من خلال ذلك جذب المواطنين وتحقيق أرباح لها. ويمكن لوزارة النقل أن تطرح للمنافسة بين الشركات، ولو على سبيل التجربة، مقابل تطوير الخدمة بإشراف مرفق السكة الحديد.
ويرى وكيل البرلمان، أنه فى حالة زيادة سعر التذكرة القطار بنسبة بسيطة لن تضر المواطن الذي سيشعر بالخدمات المضافة، خاصة أن معظم ركاب القطارات ليسوا بصفة يومية، عكس ركاب مترو الأنفاق الذي يستخدمه المواطنون بصفة يومية.
من جانبه استعرض الوزير خطة الوزارة خلال الفترة الحالية، قائلاً؛ إنه تم توقيع عقد شراء 100 جرار جديد مع شركة G E الأمريكية، وتأهيل 81 جرارا ودعم فني وصيانة لمدة 15 سنة بما فيها قطع الغيار، والسكة الحديد لن تدفع ولا مليم خلال ال15 عاما، مع تدريب العمال وتطوير ورشة فى التبين لجرارات البضائع. وشراء 100 جرار و6 قطارات جديدة بقرض بنك الإعمار الأوروبي.
وإنهاء إجراءات توقيع شراء 1300 عربة ركاب لتحديث اسطول الهيئة، وتوقيع عقد شراء 300 عربة بضائع وتوفير قطع الغيار المطلوبة، وتطوير بعض الورش لإحدى الشركات العالمية المتتخصصة. والإنتهاء من تطوير 12 محطة فى المرحلة الرابعة، وإنهاء أعمال الصيانة السريعة وأعمال التحسين لعدد 86 محطة، وإنهاء إنشاء أسوار بعض خطوط الشبكة لمنع التعديات.
إهدار أموال دون فائدة
استكمل الوزير كلامه مؤكداً أن المشاكل الحالية بالسكة الحديد متراكمة منذ 60 عاما، وبداية من يونيو 2019 بجملة ال55 مليار التي تصرف حالياً، ستشاهدون سكة حديد جديدة وهذا وعد مني، وأنا المسئول وكل ما احتاجه الوقت والأموال. وشبكة السكة الحديد كلها تحتاج 250 مليارا بدأنا بال55 حالياً. مؤكداً بأن هناك إرادة حقيقية من الإرادة السياسية لتطوير السكة الحديدية والمشكلة الرئيسية لحل الأزمة تبدأ من تطوير البنية الأساسية خروجاً لباقي المشاكل الأخرى بالهيئة. وتابع: صرفنا أموالا طائلة فى ال10 سنين مؤخراً بالخطأ وأهدرناها فى اتجاه كان بالأولى فى البنية الأساسية. ولأول مرة يتم تحديد 55 مليار جنيه حتى عام 2020 بطول 750 كيلو على خطوط السكة الحديد لتركيب إشارات إليكترونية. ونهدف لإحياء خط البضائع بشكل قوي لينتشل السكة الحديد من الخسائر الموجودة.
وعن رؤية الوزارة لتوفير أموال التطوير للهيئة قال الوزير إننا نبتعد عن رفع الأسعار على المواطن العادي، ونعمل على تطوير وعودة قطارات البضائع وصيانة وشراء جرارات جديدة، وفى سبتمبر الماضي تعاقدنا مع الشركة على 100 جرار تجاري و100 جرار للركاب وتصليح ال81 آخري.
وأكد الوزير أن تطوير السكة الحديد والإشارات يتم بصعوبة لاستحالة توقف السكة الحديد والقطارات، فهي عكس الطرق التي تغلق ويتم صيانتها. وقال: "احنا مش بنصرف من موازنة الدولة وكل المشاريع التي تتم فى الوزارة من القروض الميسرة مثل البنك الأوروبي والبنك الدولي وكوريا فى تطوير الإشارات وتطوير الجرارات القديمة.. فى 2015 طلبنا 12 مليارا من الدولة للتطوير تمت الموافقة على 34% فقط".
الموافقة على تعديلات القانون
وفى السياق، وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وجاءت أبرز تعديلات مشروع القانون فى نصين الأول إضافة الاستناد إلى قانون المزايدات والمناقصات بالنسبة للمستثمرين الذين يعهد إليهم وفقا لمشروع القانون بعض الالتزامات. وجاء التعديل الثاني فى أنه يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وللعاملين الأولوية فى الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10 فى المائة من أسهم تلك الشركات.