«الرئيس» يحرك المياه الراكدة لتخفيف معاناة 12مليون عامل غير منتظم

تحقيق: محمد مختار
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيجاد صيغة للتأمين على كل العاملين بمشروعات التنمية الجاري تنفيذها حاليًا، وضمان حقوقهم، قائلاً: خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المائة ألف فدان بقاعدة محمد نجيب فى محافظة مرسى مطروح، إنه «لابد من التفكير فى العمالة التي تتقاضى أجرها باليومية، ولا تستطيع الحصول على علاج ومعاش فيما بعد»، مبديًا استعداده لإصدار أي قرار أو قانون لتحقيق ذلك.
واقترح «السيسى»، إلزام الوزارات للشركات التي تتعاون معها بضمان حقوق العمال فى العقود الموقعة، قائلًا: «من الممكن أن يكون هناك قسط شهري يتم وضعه فى صندوق أو بالتنسيق مع البنوك لضمان حقوق هؤلاء الناس».
إحصائيات
وبالنظر لحجم قوة العمل فى مصر، فإن الإحصائيات شبه الرسمية تؤكد وجود حوالي 12مليونًا و380 الف عمالة غير منتظمة بدون تأمين اجتماعى وصحى من إجمالى 23 مليونًا و380 الف عامل بالقطاع خاص.
وفى أول تحرك رسمى لتنفيذ توجيهات الرئيس على أرض الواقع، استعرض رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال لقائه بوزيرة التضامن غادة والى، موقف التأمينات الاجتماعية على العمالة غير المنظمة وافضل السبل لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، والمتمثلة فى المعاشات التأمينية والتعويضات عند العجز أوالإصابة وكذا التأمينات على الحياة، حيث وجه رئيس الوزراء خلال اللقاء، بعرض تقرير عن قوانين التأمينات فيما يخص التأمين على العمالة الموسمية فى مختلف القطاعات.
قانون العمل
ومن جانبه، أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن مشروع قانون العمل الجديد، ينتظر حاليا عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، قال ان ساير التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وعمل على رسم سياسة ومتابعة تشغل العمالة غير المنتظمة، وعلي الأخص عمال الزراعة الموسمين والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر.
وتابع سعفان، أن مشروع القانون نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يكون له فروع فى جميع المحافظات، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد لائحة النظام الأساسي للصندوق الرسوم المقررة، ونظام تحصليها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3%، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وأوضح، أن صدور مشروع قانون العمل الجديد سوف يسهم فى تحقيق التأمينات الاجتماعية على العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزيرة التضامن، فضلا عن التأمين الصحي بالتنسيق مع وزير الصحة، والتأمين ضد مخاطر أعمالهم، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم، مشيرًا إلى أهمية متابعة هذه المنظومة من خلال رقابة جادة والتفتيش على المشروعات التي تعمل بها هذه العمالة.
دمج
وشدد سعفان، على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى واحتواء العمالة غير المنتظمة، وحمايتها من الاستغلال بكل صوره.
البرلمان
وأشاد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، باقتراح الرئيس بإصدار مشروع قانون لتأمين «العمالة اليومية»، قائلاً: إن هذه الدعوة ليست بجديدة على الرئيس الذى يهتم بحقوق العمال كافة سواء كانوا عمالا باليومية أو منتظمة.
وقال، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستتبنى هذه القضية، فضلا عن مناقشة قانون العمل الجديد، وسيتم استكمال المواد الناقصة به والعمل على إضافة مادة جديدة تحمي للعامل اليومي حقه صحيا واجتماعيا.
وأضاف، أن اللجنة ستناقش القانون خلال جلستها المقبلة، وستكون العمالة اليومية على رأس أولويات اللجنة وإصدارها تشريع يضمن التأمين الصحى والاجتماعى.
عدالة اجتماعية
وأشار شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إلى أن توجه الرئيس يأتى تأكيدًا للمادتين (8، 17) من الدستور، مشددًا على حتمية دخول العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية وأنها البداية للقضاء على البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات المعيشة للعمال وأسرهم.
لآفتًا إلى أن أزمة العمالة غير منتظمة فى مصر، بدأت بشكل حقيقي مع قرار الحكومة بوقف التعيينات منذ عام 1984، حيث تفاقمت تلك الأزمة مع تبني الحكومة فى وقتها لسياسات الخصخصة منذ أن وقعت مصر على اتفاقية إعادة الهيكلة مع صندوق النقد والبنك الدوليين عام 1994.
وطالب خليفة، بضرورة وضع إطارات تشريعية جديدة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
صعوبات
فيما قال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن عمالة اليومية أو غير المنتظمة بحاجة إلى توفير التأمين الصحي، والتأمين الاجتماعي، فى خلال النصوص القانونية الجديدة التي يعمل عليها مجلس النواب الحالي لوضع شكل قانوني يحمي هذه الفئة ويضمن لها حقوقها والعيش بكرامة وتوفير احتياجات أسرهم.
وتابع البدوى، أن الاحتياجات الضرورية لهذه الفئة تتمثل فى ضرورة ملحة للتأمين الصحي لما يوفره لهم من أدوية، وعلاج تدعمه الدولة ولا يستطيع العامل باليومية على سداد نفقاته، لافتا أن العمالة غير المنتظمة تواجه صعوبات ومخاطر كثيرة فى مجالات العمل المختلفة ينتج عنها إصابات وأمراض لا يستطيع العامل تحمل تكلفتها إلا بدعم من الدولة مشيدًا بتصريحات الرئيس السيسى وتوجيه بتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف، ان توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بفئة العمالة المؤقتة تعد خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية مضيفًا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرحب بانضمام العمالة غير المنتظمة تحت مظلته للدفاع عن حقوقهم.
قانون جديد
وفى سياق متصل شددت د.هويدا عدلى، رئيس قسم البحوث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، على ضرورة وجود رؤية متكملة للنهوض بأوضاع العمالة غير المنتظمة، وليس فى الجانب التأمينى فقط، مؤكدة ضرورة وجود مساحة من القروض الصغيرة لهم، وكذلك تقنين وضعهم القانونى وهو الأمر الذى سيفتح لهم نافذة جديدة للعديد من الموارد مثل القروض والتسويق عبر المعارض التى تقوم بها الحكومة أو المؤوسسات الأخرى، موضحة أنه لآبد من تكون حزمة من الخدمات الخاصة بهذه الفئة لتقنين أوضاعهم.
وأكدت، إننا بحاجة إلى وجود قانون جديد لتنظيم القطاع غير الرسمى فى مصر، لكى يتناسب مع المتغيرات الجديدة والتى طرأت فى سوق العمل ولضمان علاقة متميزة بين أطراف الانتاج مما يسهم فى زيادة الانتاج.