محمد أبو شقة: لا اعتقالات فى مصر

قال محمد بهاء أبوشقة الممثل القانونى لحملة الرئيس السيسى، ردا على سؤال أحد الصحفيين الأجانب الذي تساءل هل سيشارك المواطنون فى انتخابات عام 2018، بالرغم من اعتقال بعض المرشحين والتخوف من تزوير الانتخابات، إن الحملة اعتادت أن يكون هناك هجوم استباقي على الانتخابات المصرية، مشيرا إلى أنه فى عام 2014، أثير هذا التساؤل ورغم ذلك شهد العالم أن الانتخابات كانت نزيهة.
وأكد "أبوشقة"، أن مصر لا يوجد فيها ما يسمى بالاعتقال وفقا للدستور والقانون، وأي إجراءات تتم تكون قانونية ولا يحق لأحد أن يتدخل فى شئون العدالة.. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أسست بموجب الدستور وهذا يعني أنها هيئة غير تابعة للدولة ومستقلة فى قراراتها وعملها، مؤكدا أن الواقع سيثبت أن العملية الانتخابية فى مصر أكثر عدالة ونزاهة.. وقال المتحدث باسم الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي أن إقرار الذمة المالية للرئيس عبدالفتاح السيسي منشور فى الجريدة الرسمية.. وأكد "أبوشقة" أن السيسي تبرع بأكثر من نصف ثروته، لافتا إلى أن الأوراق تؤكد ذلك.. وأشار إلى أن تخوف خوض الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات بشكل منفرد أصبح غير موجود بعد ترشح أحد الشخصيات السياسية.. وأشار "أبوشقة"، الي أن السيسي غير مسئول عن الترشح ومعه مرشحون آخرون، مؤكدا أنه لا يوجد رئيس جمهورية فى أي دولة فى العالم يُسأل عن المرشحين المنافسين له أو لماذا لم يترشح معه آخرون.
وأكد أن رئيسا أمريكيا واحدا فقط الذي لم يترشح لفترتين رئاسيتين، بينما بقية الرؤساء ترشحوا لفترتين، مردفا: "أن هذا النوع من الأسئلة يدخل فى باب المزايدات ومصر لا يوجد فيها استفتاء بينما هو اقتراع".. وقال المتحدث باسم الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح، إن الضوابط المتعلقة بتلقي التبرعات للحملة، تم الإشارة إليها فى القانون بحد أقصى 20 مليون جنيه.
وأكد أبوشقة "لا يجوز تلقي تبرعات إلا من شخصيات مصرية طبيعية، وما تم إنفاقه فى انتخابات الرئاسة 2014 لم يتجاوز القانون.. وأضاف المتحدث باسم حملة السيسي: "غير مسموح لأي شخص فى مصر، تلقي تبرعات باسم الحملة"، موضحا أن الحملة ستتخذ إجراءات قانونية عنيفة، ضد من يجمع تبرعات باسم الحملة.