المنوفية: البقالون يطالبون بمد مهلة سداد التأمين

أثار القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2017 لوزير التموين والتجارة الداخلية د على المصليحي بشأن تطبيق المنظومة الجديدة لصرف السلع الغذائية للبقالين التموينيين غضبا ورفضا لدي قطاع كبير من البقالين التموينيين.
وقد نص القرار على أنه لن يسمح لأي تاجر تمويني باستلام البضاعة الخاصة بالسلع التموينية من فروع الجملة إلا بعد سداد التأمين الخاص به أو دفع ثمن البضاعة نقدا ولن يسمح بتشغيل أي ماكينة خاصة بالبدالين التموينيين المخالفين لتلك التعليمات اعتبارا من أول يناير القادم.
وأخطرت الوزارة مديريات التموين بالمحافظات لاستدعاء رئيس شعبة البدالين التموينين بكل محافظة والتنبيه عليه وتوقيعه بالعلم بالقرار تمهيدا لتطبيقه.
كشف عدد كبير من البقالين التموينيين أن القرار يلزم البقال التمويني بسداد 25% كتأمين للسلع التي يصرفها بحد أدني 4000 جنيه وهو الأمر الذي يمثل عقبة أمام كثير من البقالين لعدم قدرتهم على تدبير هذه المبالغ ومن ثم لن يستطيع صرف الحصص التموينية للمواطنين
وتساءل عدد أخر عن مصير المبالغ التي سيتم تحصيلها هل سيتم ردها فى حالة إلغاء القرار او عند خروج البقال من المنظومة الجديدة أوفى حالة اتجاه الدولة للدعم النقدي للمواطنين بدلا من دعم السلع التموينية ؟
كشف عصام جلهوم رئيس شعبة البقالين التموينيين بالغرفة التجارية بشبين الكوم أن هناك بعض البقالين يترواح حجم صرفهم للسلع 100 ألف جنيه ومن ثم عليه دفع 25 ألف جنيه كتأمين ثابت كشرط للانضمام للمنظومة وهناك آخرين يتراوح صرفهم مابين 250 ألفا و500 ألف جنيه ومن ثم هناك اعتراضات بعدم قدرة البعض على السداد إضافة لعدم وجود ضمان للتاجر التمويني برد التأمين المدفوع فى حالة خروجه من المنظومة تحت أي ظرف إضافة لضآلة الربح الذي يحصل علية التاجر والذي لايزيد على 2 % فى ظل وجود مصاريف النقل والمشال والإكراميات.
وأشار جلهوم أن البقال التمويني لن يستلم بضاعته مرة واحدة كما كان متبعا بل سيتم الصرف 4 مرات بالشهر بنظام الاستعاضة عن السلع التي صرفها ومن ثم ستزيد عليه أعباء النقل والمشال
أكد جلهوم أن الشعبة العامة للبقالين التموينيين قد تقدمت منذ أسبوعين بمذكرة تم تسليمها للسيد الوزير طالبوا فيها بزيادة هامش ربح التاجرل 10 % لتعزيز قدراته على سداد قيمة المصروفات إضافة لعمل عقود مع البقاليين لضمان رد مبالغ التأمين التي سيدفعونها فى حالة الخروج من المنظومة تحت أي ظرف كما طالبنا أيضا بتوفير حرية للتاجر فى اختيار البضاعة التي تناسبه ليستطيع تصريفها بدلا من النظام السابق حيث كانت الوزارة تفرض عليه سلعا لايقبل عليها المستهلك مثل مساحيق الغسيل والمربات والزبدة ولم يتم الرد عليهم حتي اليوم.
وأضاف جلهوم أن هناك قلقا يسود بين البقالين التموينيين حيث أعطت الوزارة مهلة حتي 7ديسمبر الحالي لسداد التأمين للانضمام للمنظومة التي سيتم تنفيذها أول يناير القادم وهناك الكثيرون لم يسددوا بعد انتهاء المهلة فى ظل تخوفهم من تهديد الوزارة باستبعادهم وإحلال غيرهم بالموافقة على طلبات البقالين الجدد الراغبين بالعمل بالمنظومة إضافة لشباب مشروع جمعيتي وسيلحق بهم أضرارا بالغة نتيجة توقف نشاطهم.
وناشد جلهوم الوزير مصيلحى بتفهم مخاوف التجار والعمل على إجابة الطلبات المقدمة للوزارة ومد مهلة السداد إضافة لصرف الحافز الذي لم يصرف منذ 14 شهرا وتماطل الدولة فى سداده للبقالين.