الأقصر: الرقابة الإدارية تحقق فى مخالفات المحليات

استبعد رئيس مدينة الأقصر على خلفية تربح وإهدار للأموال العامة بمحافظة الأقصر مع آخرين تقدر ب 50 مليون جنيه فى شراء أدوات ومعدات نظافة، لكن المفاجأة كانت بنقله إلى محافظة المنيا بدلا من إنهاء تعاقده مع وزارة التنمية المحلية.
وكان ذلك بناء على طلب أعضاء مجلس النواب عن دائرة الأقصر، كما تم أبعاد العديد من القيادة بديون عام المحافظة لنفس الأسباب وغيرها بسبب مخالفات مالية وإدارية.
وقد حصلنا على جزء من التقرير الذي تم رفعه إلى وزير الإدارة المحلية وهو لا يزال قيد تحقيق فى الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الأسبوع الماضي.
وجاء فى التقرير، أن جملة ما تم إهداره فى هذا القطاع حوالى 25 مليون جنيه على أقل تقدير، اكتفت المحافظة بنقل من تسببوا فى تلك المخالفات إلى أماكن أخري على نفس درجتهم الوظيفية وبكل المزايا التي كانوا يحصلون عليها.
وذكر التقرير،أن مخالفة قانون المزايدات والمناقصات فى سوق الجملة للخضر والفاكهة بالحبيل، والسوق الحضري أهدرت 10 ملايين جنيه، ففى سوق الخضر والفاكهة بقرية الحبيل، لم تقم المحافظة بإعادة طرح جديد لعدد 340 محلا انتهي تعاقدها مع مستأجريها من عام 2011 وحتي الآن.
كما تم تبديد 4 ملايين جنيه بإدارة التحصيل والموارد ومجلس مدينة البياضية حتي العام الحالى بقيمة 900 جنيه فى السنة منذ 2011 علما بأن المحافظة خصصت مساحة 10 أفدنه لعمل سوق جملة آخر بعيدا عن السوق الحالى لكونه غير مطابق لمواصفات أسواق الجملة ويفقد اشتراطات الأمن والسلامة.
وأشار التقرير إلى قيام المحافظ الحالى محمد بدر، بتجهيز السوق الحضري بجوار مطحن الاتحاد بمساحة أربعة أفدنة ومده بالإنارة والمياه تم تقسيمه إلى محلات مختلفة الأحجام بتكلفة 5ملايين وأجريت عليه مزادات لشغل تلك المحلات التجارية لتصبح بديلا عن سوق الخضر بشارع مدرسة الصنايع فى عام 2016، تم تعطل فتح السوق ونقل الباعة له بناء على تعليمات أمنية لكونه يقع شرق طريق الكباش.
وقد كشف الجهاز المركزي أيضا عن تلاعب وفساد مالى وإداري يتمثل فى شراء زى لأفراد الأمن بمبلغ كبير لم يتم صرفه لأفراد الأمن والحراسة بالمدارس وكما تم إنفاق مالى كحافز وبدلات مالية ضلا عن شراء وهمي لمعدات النظافة وصيانة دورات المياه فى المدارس تبين أن أغلب دورات المياه فى عشرات المدارس لم يحدث بها أي صيانة كما تبين وجود عقود وهمية لعمال وأفراد أمن من الجنسين لا وجود لهم فى الواقع يتم صرف رواتب شهرية لهذه للأسماء ومبلغ أخري لشراء سيارات.
وقال مصدر مسئول بالديون العام للمحافظة، تعود تلك المخالفات إلى قيام المسئولين بالديون من عام 2014 حتي العام الحالى 2017، بعمليات شراء بالأمر المباشر لأدوات ومعدات كهربائية فسادة لا تعمل يقدر عددها 25 محولا مختلفة الجهد يتروح سعر المحول من 300 إلى 600 ألف جنيه فضلا عن شراء كشافات وأعمدة إنارة ثمن الكشاف الواحد 1200 جنيه دفتريا تم شراؤه ب 4500، جنيه فضلا عن شراء أعمدة زينة جلبات عددها 80 عامودًا ركبت فى المدينة المنورة جنوب حي الأقصر، مبالغ فى سعرها.