الحكومة تتوسع فى الاقتراض الخارجي.. والأموال الساخنة تلتهم ثروات المصريين

حذر خبراء الاقتصاد من تزايد اعتماد الحكومة المصرية على الأموال الساخنة لتمويل فجوة التمويل فى الموازنة العامة للدولة، وأشاروا إلى أن توسع الحكومة فى الاقتراض الخارجى من خلال إصدار السندات الدولية يزيد من الدين الخارجى، والذي تجاوز 41 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، ووصل إلى 79 مليار دولار، بعد ان تخطى الدين العام حاجز 135 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد الخبراء أن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات دليل على خطورة الوضع الاقتصادي فى مصر، وهو مرتبط بإمكانية سداد القروض، وقالوا إن سعر الفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية لا يتعدى 1 بالمائة، فى حين أن السندات المصرية تجاوز سعر الفائدة عليها نحو 7 بالمائة.
وكان وزير المالية، عمرو الجارحى، قد كشف عن خطة الحكومة لإصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الحكومة ستحدد خلال الأسبوعين القادمين، طرح سندت بالدولار أو اليورو وتوقيت الطرح، وأرجع إصدار سندات مقومة باليورو إلى تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الأجل باليورو.
وكانت مصر قد باعت سندات بقيمة 7 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضي، وقدرت الحكومة الفجوة المالية خلال العام الحالى بنحو 12 مليار دولار.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على هامش مؤتمر الشمول المالي، إن بنوك استثمار دولية قدمت عرضًا لرفع قيمة السندات التي أصدرتها مصر بقيمة ملياري دولار، والتي تستحق فى نوفمبر المقبل، إلى 5 مليارات دولار.
كان البنك المركزي قد أبرم فى نوفمبر الماضي، اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ملياري دولار لمدة عام واحد، من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها العام الماضي.
وتتوقع وزارة المالية حصول مصر على الشربحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى بنهاية العام الحالى بعد مراجعات الصندوق التى ستبدأ بنهاية أكتوبر الحالى، وتستغرق شهرا.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن الدين الخارجى بلغ نحو 79 مليار دولار، وتعمل الحكومة والبنك المركزي على زيادة الديون من خلال إصدار السندات الدولارية، بدلا من العمل على تشجيع الاستثمار لزيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية، ووصف برنامج الإصلاح الاقتصادي بأنه« خراب» وليس إصلاحًا، مشيرا إلى ضعف إداء الحكومة وعجزها عن إدارة الاقتصاد، وأرجع ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الدولارية التى تصدرها مصر إلى تصنيف تللك السندات بالخطرة، وهو الأمر المتعلق بإمكانية السداد.
وأضاف أن وزراء الحكومة أصدروا بيانات مختلفة حول معدلات النمو الاقتصادى، مشيرا إلى تصريحات رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، مما يعنى عدم وجود تنسيق بين الوزراء، فى الوقت الذي يتباهى فيه محافظ البنك المركزي بزيادة الاحتياطى النقدى الناتج عن القروض الخارجية.
ومن ناحية أخري، كشفت وزراة المالية عن رصيد استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية إلى 17.6 مليار دولار، متوقعا أن تصل إلى 20 مليار دولار بنهاية العام، خاصة بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 700 نقطة منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.
ويرجع ارتفاع حيازة الأجانب للأذون، وهو ما يعرف بالأموال الساخنة، إلى استغلال فروق أسعار الفائدة الكبيرة بين مصر والخارج والاستقرار النسبي لسعر الصرف، حيث يحقق المستثمرون الماليون مكاسب ضخمة بالاقتراض من الخارج بسعر فائدة منخفض، والاستثمار فى أذون الخزانة المصرية بسعر فائدة مرتفع، وأكد خبراء الاقتصاد أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تعد غير مستقرة، ويمكن أن تخرج سريعاً إذا ما تغيرت العوامل الجاذبة لها.