وافق مجلس النواب على إحالة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة لإعادة صياغتها. جاء ذلك بناء على اقتراح تقدم به النائب أحمد السجيني لإعادة دراسة المادة بشكل كاف فى اللجنة المشتركة على أن يكون اجتماعها برئاسة رئيس المجلس، وتم التصويت على مقترح إعادة المادة للمداولة فى اللجنة المختصة، بعد تأكيد الدكتور على عبد العال أن ضميره المهني يحتم عليه ألا يتواجد على المنصة أثناء التصويت على هذه المادة. وقال عبد العال "هذا هو الاتجاه الحميد".