فى ذكرى ثورة يناير.. تآكل الطبقة الوسطى وغياب العدالة الاجتماعية

عيش حرية عدالة اجتماعية شعارات أطاحت بنظام الحكم فى مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، خرجت من أجلها حشود، وذهقت فى سبيلها أرواح، وسقط فى طلبها شهداء، وسالت على أرصفة هذا الوطن دماء الأبرياء، وكافح لنيلها النبلاء.
وثار الشعب فى شرفها يطلب الفداء، لكنها استعصت عليه بعدما كاد أن يبيع دونها الرداء، وضلت طريق الشعب فما جني من سياسات الحكومات السابقة سوي الفقر والقهر والشقاء.
أكد حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، أن كل أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير لم يتحقق منها شيء.
وأن العدالة الاجتماعية تتطلب تغييرًا جذريًا فى الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لأن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير حتي الآن تسير فى فلك السياسات القديمة المطبقة منذ عام 1974 والتي تسمي"بروشتة صندوق النقد الدولي"القائمة على التجديد والتكيف الهيكلي والتي أدت لتراجع التنمية وزيادة معدلات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وتدهور الطبقات الاجتماعية وانهيار الطبقة الوسطى وبالتالي فإن أي حديث عن العدالة الاجتماعية هو مجرد آمال لم تتحقق بعد على أرض الواقع.
وأشار الدكتور عمرو هاشم ربيع "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "أن العدالة الاجتماعية التي كانت أحد مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ما زالت غائبة ولم تتحقق بعد وأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة المتمثلة فى الضرائب التصاعدية وتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، ورفع الدعم عن بعض السلع، وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وغاز ساهمت بشكل كبير فى زيادة معاناة ما يقرب من 90% من الشعب المصري وزيادة حدة الفقر الاجتماعي وارتفاع تكاليف المعيشة وأن هناك ما يقرب 10% يستحوذون على الثروة ويمارسون الضغوط الاقتصادية على الحكومة وعلى الشعب المصري، وينبغي على الدولة تخفيف وتيرة الضرائب التصاعدية، وزيادة معدلات الأجور، ووضع حدا لموجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المصرية وأحكمت حلقاتها حول عنق المواطن الفقير، والتوسع فى محاربة الإحتكار ومكافحة الفساد، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الطبقات الفقيرة.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور وحيد عبد المجيد"أن أهداف الثورة وعلي رأسها العدالة الاجتماعية لم تتحقق بعد لكنها مغروسة فى وجدان ومشاعر المصريين وسيعمل الشعب على تحقيقها فى القريب العاجل لأن الجميع أصبح يدرك أن تلك المطالب هي حقوق واجبة كفلها الدستور وليس منة من حاكم أو نظام".