تحقيق: منى السيد ومحمد مختار واصلت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تحقيق خسائر كبيرة للعام الثاني على التوالي، وفق المؤشرات المالية للعام المالي المنتهي،التي صدرت هذا الاسبوع. وبحسب المؤشرات، فإن الشركة حققت خسائر تقدر بمليار جنيه خلال العام المالي المنصرم، بزيادة 100 مليون جنيه عن العام المالي 2014-2015 حيث بلغت الخسائر 900 مليون جنيه. وبلغ عدد الشركات الخاسرة 10، مقابل 4 شركات فقط تحقق أرباحًا وهي: مجمع الألومنيوم، والنصر للتعدين، والسبائك الحديدية، والعامة للخزف والصيني. وتعد الشركة القابضة للصناعات المعدنية من أكثر الشركات التي يعمل بها مستشارون، حيث بلغ عددهم نحو 400. ووفق المؤشرات المالية المبدئية، فإن أكبر الشركات الخاسرة، هي شركة الحديد والصلب التي خسرت 586 مليون جنيه، وهى شركة مدرجة فى البورصة، تليها شركة النصر لصناعة الكوك التي خسرت 238 مليون جنيه مقابل 122 مليون العام السابق. وخسرت مصانع النحاس بالإسكندرية 30 مليون جنيه، وخسرت شركة النصر للمطروقات 20 مليون جنيه وبلغت خسائر شركة النصر للمواسير 60 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر الدلتا للصلب 80 مليون جنيه.كما حققت شركة العامة لورش الترسانة 14 مليون جنيه خسائر، وشركة ميتالكو 90 مليون جنيه كما خسرت شركتى إسكندرية للحراريات والزجاج والبلور نحو 15 مليون جنيه.. وتعد الشركة القابضة للصناعات المعدنية، من أكبر الشركات التى تحمل وزارة قطاع الأعمال العام أعباء كبيرة، نظرا لاستمرار نزيف الخسائر فى الشركات التابعة. "الاهالي" ذهبت الي مدينة حلوان التي كانت عملاقة لنرصد اوضاع الصناعة هناك، واحوال العمال باعتبارها من اكبر المدن الصناعية فى الشرق الاوسط وتضم اكبر عدد من الشركات الثقيلة.. وتضم مدينة حلوان العديد من الصناعات الثقيلة والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتى تشهد العديد من التحديات التى تتطلب التدخل العاجل لإنقاذ هذه الصناعات الاستراتيجية..وهناك تساءلنا :ماذا كانت قديمًا وما هو وضعها الحالى، فبعد قيام ثورة يوليو عام 1952 اتخذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارًا بتخصيص مدينة حلوان كمدينة صناعية، فكان الغرض من هذا القرار التقدم بالصناعة المصرية ومواكبة التقدم الصناعي الأوربي آنذاك، فشيدت الدولة عدة مصانع منها الحديد والصلب والكوك والسماد، بالإضافة إلى ثلاثة مصانع أسمنت عملاقة وغيرهم من المصانع. عقد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، ورؤساء القطاعات المعنية بمشروع تطوير الشركة، والذي يجري الإعداد له بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقد استعرض أشرف الشرقاوي موقف إعداد دراسة جدوى محدثة لمشروع التطوير، حيث أكد رئيس الشركة أنه يجري حاليًا تقييم العروض المقدمة من عدة مكاتب استشارية، وينتظر الترسية على أفضل العروض فنيًا وماليًا قبل نهاية سبتمبر المقبل، وناقش الدكتور أشرف الشرقاوي، المستندات المعدة من قبل الشركة لطرح مناقصة عالمية ومحلية على الشركات المتخصصة لتوريد معدات ومستلزمات لتطوير وتأهيل خطوط إنتاج شركة الحديد والصلب المصرية.. كما استمع وزير قطاع الأعمال العام، إلى عرض موجز من استشاري الشركة فى عملية الطرح بشأن الجزء الفني لمشروع التطوير، والذي يضم مرحلتين الأولى تختص بتطوير بعض خطوط الإنتاج والأفران القائمة، والثانية تتعلق بإنشاء وحدة جديدة مستقلة لإنتاج حديد التسليح.. وتعد شركة الحديد والصلب بحلوان أول وأكبر شركة فى مصر والشرق الأوسط لإنتاج خام الصلب، حيث تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس عبد الناصر، وتعد عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب فى مدينة التبين بحلوان، وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.. وتعانى الشركة فى الأونة الأخيرة من مشاكل عديدة من أبرزها عدم توفر المادة الخام، بخلاف إهمال تحديث بعض الأفران، وكذلك عدم الاستعانة بعمالة شابة مدربة.. وكشف أخر تقرير صدر للجهاز المركزى للمحاسبات، عن انهيار شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى قلاع صناعة الحديد الوطنية، حيث بلغت الخسائر المرحلة للشركة نحو 3.112 مليار جنيه بخلاف خسائر العام والبالغة نحو 558.760 مليون جنيه بإجمالى قدره نحو 3.671 مليار جنيه، تم تخفيضها بنحو 575.512 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، لتصبح نحو 3.095 مليار جنيه، بنسبة 316.79 % من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة والبالغ نحو 977 مليون جنيه.. وأكد الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره، أن رصيد السحب على المكشوف للشركة من البنوك فى يونيه 2015 بلغ نحو 107.770 مليون جنيه، مقابل نحو 133.827 مليون جنيه فى يونيو 2014، بانخفاض قدره 26.057 مليون جنيه وذلك بضمان ودائع الشركة لدى البنك الأهلى المصرى حلوان البالغة نحو 150 مليون جنيه، وقد تحملت عنها الشركة مصروفات تمويل بنحو 10.284 مليون جنيه وتمغات نسبية بنحو 256 ألف جنيه. شكلت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لجنة لتقييم شركة النصر للسيارات، تمهيدا لاتخاذ قرار بتشغيلها من عدمه، وذلك بناء على الموافقة التى تمت مؤخرًا بوقف عملية تصفية الشركة لحين الانتهاء من تقييم شامل لمصانع الشركة وأصولها الحالية. وتبلغ مساحة الشركة 144 فدانا و5 مصانع بخلاف 72 مخزنا، كما أن بعض خطوط الصناعة ما تزال بحالة جيدة فى الشركة المدانة بنحو 1.3 مليار جنيه نتيجة توقف النشاط. ومن المنتظر، أن تقدم الشركة القابضة للصناعات المعدنية رؤية متكاملة للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال حول موقف الشركة من التشغيل بشراكة أجنبية سواء من الصين أو روسيا أو فرنسا وفق متغيرات السوق، على أن يتم تقديم الرؤية للوزير فى غضون 6 أشهر لاتخاذ قرار بشأنه استمرار وقف التصفية أو عودة التصفية مرة أخرى. ويوجد بالشركة خط تجميع سيارات كامل بطاقة إنتاجية 15000 سيارة سنويا فى الوردية الواحدة طبقا لسابقة الإنتاج بالشركة، وخامات ومستلزمات إنتاج (محاور وجيربوكس وعامود كردان للنقل المتوسط) بمخازن الإنتاج وهى بمثابة ثروة تؤهل الشركة للعمل لفترة طويلة بشكل اقتصادى كما يوجد بالشركة مكونات غير مستخدمة حاليا (طرازات مختلفة). وكانت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، قد رحبت فى اجتماعها برئاسة المهندس خالد الفقى، بالإجراءات التى تتخذها الحكومة حاليًا بتشغيل شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام، فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. كشفت المؤشرات المالية للعام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، ارتفاع خسائر شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال لنحو 158 مليون جنيه. وأشارت المؤشرات المالية التى يجرى فحصها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أن خسائر الشركة ارتفعت من 122 مليون جنيه العام المالى قبل الماضى إلى 167.8 مليون جنيه العام المالى الماضى، بما يشير لتدهور الأوضاع المالية والإدارية فى الشركة الكبيرة التى تعد عصب صناعة الحديد والصلب. وتعانى الشركة فى الفترة الحالية من مشكلات إدارية ومخالفات فى إعادة بناء الأفران، إضافة إلى وجود طاقات عاطلة فى الشركة التى تراجعت آخر سنتين بشكل غير مسبوق بعد أن كانت تحقق أرباحًا.
