وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب:"البرلمان" سيفتح جميع الملفات التى تمنع التطوير رضا البلتاجى: أطالب بتطوير ما يقرب من 80 فرعًا تابعًا للشركة منتشرة بأنحاء الجمهورية جمال الديب: يجرى التنكيل ب 6000 عامل ضاعت حقوقهم قبل عملية التصفية رئيس الشركة: هناك خطة لمواجهة التحديات الراهنة تحقيق: محمد مختار حالة ترقب للعاملين بشركة "عمر أفندى" لمعرفة مصيرهم، حيث إنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن شركات القطاع الخاص الفائزة بتأجير 7 فروع تابعة للشركة، وذلك ضمن الخطة التى تم وضعها من قبل وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى، ورئيس شركة عمر أفندى اللواء أيمن سالم، لتطوير الشركة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل وذلك بالاعتماد على مشاركة القطاع الخاص. وحيث إنه رغم التطمينات العديدة من وزير قطاع الأعمال العام ورئيس شركة عمر أفندى بأن الشراكة مع القطاع الخاص لن تتوجه ولا تنطوى على إعادة خصخصة للشركة، إلا إنه مازل هناك ترقب وقلق بين العاملين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لعودة الشركة للدولة مرة أخرى..فما هي الحكاية؟ تأسست النواة الأولى لسلسلة فروع "عمر أفندى" فى عام 1856، بشارع عبد العزيز بوسط القاهرة على يد "أودلف أوروزدي"، لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب فى هذا الوقت، وبدايةً من عام 1900 قامت الشركة بعمل توسعات جديدة حيث قامت بافتتاح ستين فرعًا بمختلف أنحاء مصر. وهيمنت "عمر أفندى"، لفترة طويلة على سوق البيع بالتجزئة، وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار، وانتشرت فروعها علي كل مدينة وبلدة كبرى في مصر، حيث أصبحت فى عام 1920 تعرف بالاسم الحالى لها، و"عمر أفندى" تعتبر إحدى أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط كما أنها أول كيان للبيع بالتجزئة في المنطقة كلها، وفى عام 1975، تم تأميمها لتصبح ملكًا للدولة، وشاهدًا على عظمة التاريخ المصرى فيما يخص الرواج التجارى، والذى لم يدم طويلًا. *جريمة لا تغتفر وفى عام 2005 أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه، بعد توجه الحكومة فى هذه الفترة برئاسة أحمد نظيف، نحو تصفية القطاع العام وتعمد تخسير الشركات المنتجة حتى تكون هناك حجه لبيعها، لتدخل شركة عمر أفندى النفق المظلم، وتعتبر جريمة فى حق الوطن لا تغتفر. وقبيل ثورة 25 يناير 2011، قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة مرة أخرى للدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، وبالرغم من ترحيب الشركة القومية للتشييد والتعمير بعودة عمر أفندي إلا أنها أكدت صعوبة تشغيلها نظراً لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لإحياء فروعها مرة أخرى، حيث تحتاج الشركة لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها ال 500 مليون جنيه لكى تبدأ فى التعافى مرة أخرى. وأما الأوضاع المالية للشركة فى الوقت الحالى، فالخسائر السنوية تقدر ب 70 مليون جنيه نتيجة عدم تشغيل فروع الشركة، إضافة إلى مديونيات الضرائب والبنوك والتى تقدر ب 400 مليون جنيه، فضلًا عن 60 مليون جنيه ديون على الشركة لهيئة التأمينات، وبالتطرق للعنصر البشرى فبعد أن كانت الشركة يعمل بها أكثر من 6000 موظف، أصبحوا الآن لا يتعدوا 2800، وأوضاعهم سيئة جدًا. *اهتمام البرلمان قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، إن الخطة الحالية التى يعكف رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة عمر أفندى اللواء أيمن سالم، باستغلال الفروع وتطويرها عن طريق إنشاء سلاسل تجارية غذائية بالشراكة مع القطاع الخاص، تعد نمطًا جديدًا وتفكيرًا خارج الصندوق لمحاوله النهوض بالشركة، وتعد الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإعادة شركة عمر أفندى لسابق عهدها، منوهًا إلى أن هناك العديد من العوامل التى تساعد على ذلك، وهو توافر العمالة المدربة وانتشار الفروع فى أنحاء الجمهورية، إضافة إلى أن نشاط الفروع ب "عمر أفندى" يسمح له بإنشاء سلاسل غذائية، عوضًا عن الخبرة الكبيرة فى هذا المجال لرئيس الشركة على خلفية عمله بالشركة المصرية لتجارة الجملة. وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن جميع الشركات العائدة من قطار الخصخصة وعلى رأسها عمر أفندى، ستشهد اهتمامًا خاصًا من البرلمان فى الفترة القادمة، حيث سيتم فتح جميع الملفات والتطرق للقضايا الشائكة والعقبات التى تمنع التطوير، مشيرًا أن البرلمان سيقف بجانب العاملين بهذه الشركات، وسيكون له دور فى تطويرهذه الشركات الوطنية والتى عادت للدولة مرة أخرى بأحكام قضائية لعهدها المنشود، ولكى تساهم فى الاقتصاد القومى بشكل كبير. *معاناة وكان النائب رضا البلتاجى، قد تقدم بطلب إحاطة بخصوص الأوضاع التى وصلت إليها شركة عمر أفندى، وذلك لمناقشة هذا الملف بمجلس النواب، مطالبًا بضرورة فتح وتشغيل فروع الشركة والتى يعمل بها حوالى 2800 موظف. وفى هذا السياق أكد البلتاجى، أن السبب الذى تقدم من أجله لمجلس النواب بطلب إحاطة هو تطوير ما يقرب من 80 فرع تابعين للشركة منتشرة بأنحاء الجمهورية، منوهًا إلى أنه كيف يكون لدينا هذه الاستثمارات الكبيرة ولا نقوم باستغلالها وتطويرها، بعد أن توقفت عن العمل تمامًا، وذلك بالمقارنه لمثيلاتها الموجودة بالقطاع الخاص. وأضاف النائب البرلمانى، أننا نعانى من نقص كفاءات كبيرة فى الإدارات المختلفه، وأنه لايرضى أحد هذا الوضع التى وصلت إليه وللعاملين به، مشيرًا أن الخطوة التى حدثت مؤخرًا بالشراكة مع القطاع الخاص العاملة فى نفس المجال هى فكرة جيدة وننتظر التطبيق على أرض الواقع، موضحًا أنه من واجبنا كنواب عن الشعب أن نبحث وراء من يعرقل تطوير هذه الشركة ونلفت نظر المسئولين ونطالبهم بتشغيل الشركة، مؤكدًا أن مجلس النواب بانتظار وزير قطاع الأعمال لكى يعرض خطته النهائيه لتطوير الشركة المتوقفة عن العمل لأسباب واهية. *رؤية العاملين وقال جمال أمين الديب، رئيس ائتلاف منقذى عمر أفندى، إن الشركة ورغم أنها كانت تحقق مبيعات مرضية قبل التوجه لخصخصتها، إلا أن هذا الأمر لم يلتفت إليه أحد وتم التنكيل ب 6000 عامل فى هذا الوقت قبل تصفية عدد كبير منهم، مشيرًا أن فروع الشركة كانت المعرض الرئيسى للمصانع المصرية الوطنية كالمصانع الحربية والهيئة العربية للتصنيع وشركة فيستيا للملابس وشركات الإلكترونيات المختلفة، وغيرها من شركات القطاع الخاص، منوهًا إلى الجهد الذى بذله العاملون لاستعادة الشركة مرة أخرى من المستثمر السعودى، حتى عادت لأحضان الوطن وتولت الإشراف عليها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وحتى هذه اللحظة لم يتم حل العديد من مشاكل شركة عمر أفندى وأهمها الديون المتراكمة، وإعادة هيكلة صحيحة للشركة. وأضاف رئيس ائتلاف منقذى عمر أفندى، أن جميع الوعود الحكومية ما هى إلا مسكنات لم تساعد حتى فى الحفاظ على فروع الشركة وحتى بعد عودتها من الخصخصة، ونتج عن هذا التفريط فى عدد من الفروع التى كانت تستاجرها فى أرقى المواقع مثل فرع الدقى والمعادى والزقازيق ورأس البر وفرع السنبلاوين ومخازن قويسنا. وعن رؤية العاملين حول إعادة الهيكلة أكد الديب، أنها يجب أن تتمثل فى، ضرورة فصل الملكية عن الإدارة، وتعيين إدارة متخصصة فى مبيعات التجزيئة مواكبة بالتطور الحادث فى السوق المصرى، وكذلك إعادة هيكلة سليمة من قبل متخصصين فى الموارد البشرية، إضافة إلى اعتبار كل فرع وحدة اقتصادية مستقلة قائمة على الربح، وتعديل اللوائح الداخلية بالشركة، وإيجاد نظام حوافز متوازن ومشجع، والتوسع فى التأجير التمويلى للمخازن وبعض المواقع الادارية الغير مستغلة، وضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى من عمالة بيعية وإدارية تحتاج فقط الى إعادتها إلى نشاطها السابق، وأنه يجب إضافة نشاط الاستثمار العقارى للشركة. وأشار الديب أن خطط التطوير التى تعتمد على المشاركة مع القطاع الخاص يجب أن تتحلى بمدأ الشفافية الكاملة ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم، إضافة إلى ما مرت به الشركة على مدار تاريخها من حرب شرسة ضد الخصخصة. *خطة التطوير وكان اللواء أيمن سالم، رئيس شركة عمر أفندى، قد أكد أن هناك خطة وضعت لمواجهة التحديات الكبيرة والمتعلقة بعودة شركة عمر افندى إلى سابق عهدها، وذلك عن طريق عرض 13 فرعًا فى مناقصة عالمية للاستثمار كليا أو جزئيا بالاستعانة مع مجموعة من الاستشاريين لبحث ما يمكن عمله وكيفية الاستخدام الأمثل لهذه الفروع، وكذلك تم انتداب خبراء من البنك المركزى لتقيم 30 فرعًا تابعا للشركة من الناحية الإدارية والبيعية لمعرفة قيمتها البيعية وتثمينها، منوهًا أن هذا لا يعنى خصخصتها. ولفت بأنه سيتم عن تشغيل أربعة فروع كبري بالقاهرة والجيزة تعمل بنظام التقسيط للمواطنين والشركات بالاشتراك مع بنك مصر، وسيبدأ العمل بها خلال الشهر الجاري وسيتم الافتتاح خلال الفترة المقبلة، فضلا عن استغلال أراضٍ مملوكة للشركة بالبناء بالاستعانة بمطور عقاري وتغيير أنشطة بعض المخازن إلي تجارة الأغذية وكذلك الأمر في كل الفروع التي سيتم تطويرها وخاصة ذات المساحات الكبيرة علي أحدث طراز لجذب المواطنين وإرضاء جمهور المستهلكين، مضيفًا أننا نمتلك بعض الأراضي والمخازن، ولدينا قطعة أرض في مدينه نصر قدمنا طلبا ليكون نشاطها سكنيًا وتجاريًا إضافة إلي إجراء دراسة جدوي بشأن أرض العجوزة لمشروع آخر، فضلا عن المخازن التي نعرضها للإيجار للاستفادة من دخل شهري ثابت. وأشار رئيس شركة عمر أفندي، عن تفاؤله خلال الفترة المقبلة قائلاً، إنه سيتم اتخاذ إجراءات ملموسة علي أرض الواقع وستظهر نتائجها خلال شهور، وبعد عامين ستتحول الشركة من خسارة سنوية تقدر ب 70 مليون جنيه مرتبات وخدمات إلي الربحية، وقال، إنه خلال لقائه مع د. أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، تم عرض خطة تطوير الشركة وقد أبدي الوزير رغبة كبيرة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وتذليل العقبات والتواصل مع كافة الوزارات لتعود «عمر أفندي» صرحا عملاقا كما كانت من قبل، وأنه بحلول مارس المقبل سيتم القضاء علي 90% من مشاكل الشركة، مؤكدًا أن العاملين بالشركة يستبشرون خيرًا في الإدارة الجديدة وتم حل جميع مشاكلهم…
