المنوفية .. دعوة قضائية ضد وزير الصناعة

أقام محمد أحمد جلهوم المحام دعوي مستعجلة بمحكمة القضاء الاداري بشبين الكوم ضد وزير التجارة والصناعة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظ المنوفية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي ومدير الصندوق الاجتماعي بالمنوفية بصفتهم يطالب فيها وقف قرار هيئة التنمية الصناعية بطرح أراض صناعية بالمنطقة الصناعية (المنطقة الرابعة بمدينة قويسنا ) للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات من 1000 م إلي 2600 م طبقا للمخطط العام والتي أعلنت عنه الهيئة خلال مارس الماضي حيث أكدت الدعوي مخالفة القرار لقانون تنمية المنشأت الصناعية الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 حيث قدرت مساحة أقل قطعة أرض مطروحة 1000 متر بمبلغ 1600000(مليون وستمائة ألف جنيه وهو ما لايتفق مع نص المادة الاولي بالقانون وهى أن المنشأة الصغيرة لايقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ومن ثم فطرح هذه الاراضي ليست للمشروعات الصغيرة إنما كل الاراضي المطروحة للمشروعات المتوسطة التي تزيد علي مليون جنيه وهو مغاير لما أعلنت عنه الهيئة إضافة لاهدار المادة (10 ) من القانون التي أكدت علي تخصيص 10% من الاراضي الشاغرة والمتاحة للاستثمار لاقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو مالم يحدث كما أشارت الدعوي للمغالاة الواضحة في تسعير ثمن الاراضي بأكثر من ثمنها التجاري الامر الذي حرم الكثير من راغبي إمتلاك مشروعات صغيرة من هذا الحلم خاصة أن المنطقة الصناعية بقويسنا تخدم أكثر من 10 ملايين نسمة بثلاث محافظات (المنوفية والقليوبية والغربية ) وهؤلاء أغلبهم من الطبقة المتوسطة التي لاتستطيع الحصول علي مشروع بالظهير الصحراوي لارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة والنقل وهو ما أكد أن القرارهدفه إدخال الاموال لخزينة الدولة من حفنة من المستثمرين الكبار دون النظر للمصلحة العامة بمفهومها الواسع بتشغيل الشباب وإزالة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية وتوسيع دائرة المستثمرين وتشجيع المستثمرين الصغار وأكدت الدعوي أن المنطقة الصناعية بقويسنا هي الفرصة الاخيرة لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث لاتوجد مساحات أخري لاضافتها الامر الذي لايمكن للهيئة التذرع بتخصيص مساحات للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر مستقبلا