علماء الشريعة ورجال القانون يطالبون ب:

قانون دولي يُجرّم ازدراء الأديان والمقدسات.. ومحاربة التكفير والتطرف

طالب علماء الشريعة وأساتذة القانون بوضع قانون دولي يُجرِّم ويُعاقب ازدراء الأديان السماوية. ويدعم حرية الرأي والتعبير فيما لا يمثل مساسا أو إخلالا بقيم الرموز والمعتقدات والمقدسات لدي المجتمع. والتأكيد علي تفعيل المواطنة والالتزام بالحوار وعدم الإقصاء. مُشيرين إلي أن الأديان السماوية تدعو إلي التوافق المجتمعي والتعايش السلمي.
أشاروا إلي ضرورة إحياء النظام الاسلامي في كافة ميادين الحياة وخاصة في مجال الوقف. وذلك ببعث العقلية الإسلامية الموجهة نحو تحديث الإسلام العملي في كل ميدان. وكذا بعث حركة عالمية تكفل انتشار الدعوة الإصلاحية والتجديدية. والقيام بحق الإسلام الذي ينبذ العنف ويدعو إلي الرحمة. من خلال تعريف الناس بعراقة حضارته وأنها إنسانية مُلهِمة. ليتسني للعالم أن يتعرَّف عليها من خلال المنظار الصحيح وليس المُشوَّه بحقيقتها.
جاء ذلك في المؤتمر العلمي السنوي السادس لكلية حقوق حلوان. والذي اختتم أعماله أمس الاثنين. بعنوان¢ احترام الأديان وحرية التعبير عن الرأي¢ تحت رعاية د. ياسر صقر - رئيس الجامعة - ود. ماجد نجم - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - ومقررة المؤتمر د. أمل لطفي جاب الله - أستاذ القانون العام. وكيل الكلية - وحضور عدد كبير من أساتذة الشريعة والقانون. علي رأسهم د. جمال جبريل. د. إبراهيم الخولي وغيرهما.
أوضح د. السيد العربي حسن - عميد كلية الحقوق - أن المؤتمر يأتي ردا علي حملات الإساءة والتطاول علي الأديان السماوية. خاصة الإسلام الحنيف الذي تعرَّض في الفترة الأخيرة لحملات مُنظَّمة من التشويه والتطاول علي ثوابته ومقدساته تحت دعاوي حرية الفكر والتعبير.
التعايش السلمي
وحذَّر د. محمد الشحات الجندي - الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية - من وجود توتر بين الناس في الفترة الراهنة بسبب انتشار المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة مع أن الإسلام يأمر بالتعايش السلمي حتي مع المخالفين لنا في الدين وغيرهم ممن لا يؤمنون بالله. فالخالق سبحانه وتعالي هو الذي يفصل بين الناس يوم القيامة. موضحا أننا نعاني من الإقصاء السياسي. ومطالبا بالتوصل إلي حل وعلاج لهذا الإقصاء. وترسيخ وتعميق قيم الحوار وحرية التعبير عن الرأي واحترام الأديان.
توافه الأمور!
وأشار د. رشدي شحاته أبو زيد - أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بحقوق حلوان - إلي أن القضية المصيرية اليوم أمام الأمة الإسلامية هي التخلف في شتي المجالات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمادية. وفي مجالات التفكير الديني ينبغي للعقل أن يأخذ دوره كاملا لإنقاذ الأمة من هذا التخلف. أما شغلها بقضايا هامشية مثل إطالة اللحية وتقصير الثياب والنقاب والسواك وتعدّد الزوجات والخلافات المذهبية وما شاكل ذلك من أمور ثانوية. فإنه يُعدّ جناية في حق الأمة وتعويقا لها عن مسيرتها نحو التقدم.
ضرورة إنسانية
وأكدت د. إيمان دسوقي - مدرس الاقتصاد والمالية العامة - أن التعايش مع الآخر ضرورة إنسانية ودينية وأخلاقية ومجتمعية. محذرة من أن غيابه يؤدي الي تفشّي الصراعات والنزاعات ليس فقط بين الدول ولكن أيضا داخل الدولة الواحدة وقد يضرب كافة أطياف المجتمع.
ودعا د. علي عبدالعظيم إلي غرس قيم الحرية في عقول النشء وتدريبهم علي التعبير عن آرائهم. وفتح آفاق الحرية حتي يعود بالنفع علي الفرد والمجتمع. ولكن عدم تحويلها الي النيل من الأديان وتصفية الحسابات الشخصية علي حساب الحقائق. وفتح المجال للرأي والرأي الآخر بما يحقق التوازن ويعرض وجهات النظر.
من جانبه أشار د. محمود بطل - المدرس بقسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة - إلي تأكيد الإسلام علي وحدة الأصل الإنساني كمنطلق للتعايش السلمي الذي لا يعني أبدا غياب الخصوصية الحضارية لكل شعب.
تنظيم الحسبة
ودعا د. أحمد خليفة شرقاوي - مدرس قانون المرافعات بكلية الشريعة والقانون بطنطا - الي سن تشريع مستقل ينظم علي وجه الدقة والإلزام دعاوي الحسبة وما يتصل بها علي نحو يحقق حصانة الأديان ويضع نطاقا وحدودا للحق في التعبير عن الرأي وكفالة الحريات البشرية المعتبرة علي نحو¢ لا ضرر ولا ضرار¢.
تجريم التكفير والإرهاب
وطالب د. أحمد عبداللاه المراغي - مدرس القانون الجنائي - بتجريم الفكر التكفيري ووضع إطار تشريعي ينظم الفتوي مع فرض جزاءات مناسبة للفتوي بدون علم أو دون الرجوع للهيئة الإسلامية المختصة. مع تغليظ عقوبة إحداث التخريب والتدمير والإتلاف والتدنيس للأماكن المقدسة. وكذا التشديد في عقوبة العمل الإرهابي.
وحثَّ د. أشرف جابر - أستاذ القانون المدني - علي ضرورة تعزيز قيم ومبادئ احترام الأديان وفقا لإطار قانوني متوازن. مع نشر الوعي القانوني بالتنوع العقدي والثقافي وأهميته لدعم سبل التواصل الإنساني. والتأكيد أن الانحراف بالحرية عن غايتها هو اعتداء علي معتقدات الغير وتكريس للكراهية والتمييز والعنف والإرهاب.
وأهابت د. علا فاروق عزّام - المدرس بقسم التشريعات الاجتماعية - بالمشرِّع صياغة نصوص قانونية خاصة بتنظيم حرية العمال في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم الدينية داخل الإطار المهني وخارجه. بحيث لا تكون النصوص القانونية أداة للقمع بل مبررا شرعيا لتوضيح حقوقها. موصية بضرورة التماسك الاجتماعي.
خطاب الكراهية
وحذّر د. ياسر عبدالسلام رجب - مدرس القانون العام بجامعة القاهرة - من خطورة تفشي خطاب الكراهية والعنف في منطقة تتسم بتعدد مظاهر الاختلاف واستعدادها للتأثر بموجات الخطاب المعادي والطائفي والداعي للعنف.
وأيّده د. كريم الصبّاغ - قانون دولي عام بجامعة المنوفية - مطالبا بضرورة ترسيخ منع مظاهر الكراهية الدينية والتصدي لها علي أساس احترام حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد باعتباره حقا إنسانيا. ووضع إطار دستوري وهيكلي يتيح التعبير بحرية دون تمييز وإدماج الأقليات في إطار مسئوليتها عن مكافحة التعصب الديني والتصدي للدعوة للكراهية الدينية أو العنصرية.
روح الانتماء
من جانبه حذّر د. هشام الصافي من خطورة تفشي روح الاغتراب الاجتماعي والسياسي وما يترتب علي ذلك من عدم مبالاة واكتراث بقضايا الجماعة الوطنية ما يُحوِّل الشخص الي عنصر غير فعال ونافع لوطنه. وهذا يؤكد أهمية حرية الرأي والتعبير باعتبارها من أهم الحريات قاطبة وأعظمها تأثيرا علي الفرد والمجتمع. مطالبا المُشرِّع بتنظيم حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه بنصوص واضحة محددة تُحدث نوعا من التوازن بين الرقابة علي حريته والمصلحة التي ينبغي تحقيقها من فرض هذه الرقابة.
تنقية الخطاب
وطالب د. عايد صبّاح - المحاضر بحقوق بنها. والمستشار القانوني بجامعة الأزهر - بتنقية الخطاب الديني من الشوائب والتقليدية لمواجهة مستجدات العصر. والبعد عن الخلافات الفرعية التي خلقت الجدل العقيم. وضرورة الاعتناء بمادة التربية الدينية وتطوير محتواها لتحصين النشء ضد مظاهر الإلحاد.
معايشة القيم
ودعت د. هناء محمود عبدالمجيد - المدرس المساعد بكلية البنات الإسلامية بأسيوط - إلي ضرورة التمسك بالخصوصية الدينية والاجتماعية والثقافية للأمة الإسلامية وهذا لا يعني الاغتراب أو الانغلاق الحضاري بل حفاظاً علي الهوية والتمييز والذات. مطالبة الأنظمة العربية والإسلامية بإحالة النظم الإسلامية خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير إلي واقع تطبيقي تحياه الأمة أفرادا وشعوبا. واستصدار قانون دولي يُجرم الإساءة للمقدسات الدينية وازدراء الأديان والرسل والرموز الدينية حفاظا علي الأمن والسلام العالميين.