اسمع كلام أمك ولا تسمع كلام زوجتك

* يسأل عادل سعيد حسن أجا دقهلية: بعض الأزواج يهملون أمهاتهم لصالح زوجاتهم. أي إنهم يجورون في معاملتهم لأمهاتهم من أجل زوجاتهم. والعكس أيضا. فطائفة أخري تشتكي بأن بعض الأزواج يهملون زوجاتهم ويخلون بحقوقهن من أجل أمهاتهم. فما الحكم في هذه القضية؟
** أجاب الشيخ أحمد تميم - من علماء وزارة الأوقاف. هاتان قضيتان هامتان يقف المسلم أمامهما: القضية الأولي بِر الوالدين وهو فرض لازم علي المكلف ولازم علي الزوج. إذا أمرته أمه أو أمره أبوه في غير معصية من معاصي الله عز وجل وجب عليه أن يطيع. وكذلك الزوجة لها حق حسن العشرة.
ينبغي للسائل أن يوازن بين رأي الأم ورأي الزوجة فلا تخلو القضية من أمرين: الحالة الأولي: إما أن تكون قضيةً شرعيةً قد فصل الله حكمها من فوق سبع سماوات. فلا خيار للأم ولا للزوجة. بل طبق ما أمرك الله بتطبيقه. إذا وقفت في الخيار وكان الخيار في قضية شرعية واجبة أو نهي عنها. فقدم أمر الله وشرع الله سواءً كان مع الأم أو كان مع الزوجة.
الحالة الثانية: أن يكون في القضايا التي وسع فيها كفضول الأمور. فحينئذي بِر الوالدين فرض لازم وقد تعارض بِرى واجبى مع أمر قد يكون من المستحبات كالإحسان إلي الزوجات. فلو فرضنا أن أماً دعت ابنها في عصر ذات يوم إلي أن يأتيها لقضاء حاجةي تحتاجها وقالت المرأة: إنها تريده لأمر ما من الفضول كالخروج في نزهة ونحوه من فضول الأمور. فحينئذي لا إشكال في أنه يقدم بِر الوالدة وطاعتها علي تلك الزوجة» لأن الله تعالي أوجب علي الإنسان أن يبر والديه وهذا فرض. وأما الإحسان في العشرة فإذا لم يصل إلي مراتب الفروض والواجبات فحينئذي لا إشكال في تقديم غيره عليه كما قرر العلماء ذلك في المسألة المعروفة بازدحام الفروض. يعني: إذا اجتمع فرضان أيهما يقدم؟ فالمقصود أنه إذا كانت هذه الأمور من الأمور الموسعة فيقدم بِر والدته علي حق زوجته.
أما إذا كانت من الأمور الواجبة كأن تحتاج المرأة أمراً واجباً عليه كالنفقة والسكني ونحو ذلك. فحينئذي لا إشكال. يبر والدته في غير معصية الله» لأنه إذا برها في هذه الحالة التي يضيع فيها حق الزوجة. كان في هذه الحال مطيعاً للأم في معصية الله. فحينئذي يقدم حق الزوجة والأبناء والبنات علي بره لوالدته.
إذاً إما أن نقول: تكون القضية شرعيةً. فيعمل بوفق الشرع. هذه الحالة الأولي.
والحالة الثانية أن تكون قضيةً موسعاً فيها فحينئذي يقدِّم الفروض علي المستحبات. وإذا اجتمعت الفروض كان التقديم فيها كما سبق بيانه والله تعالي أعلم.