حماية حقوق الأطفال وعدم استخدامهم في الدعاية الانتخابية

طالب المجلس القومي للطفولة والامومة بضرورة وضع شروط وضمانات للمرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة وأخذ تعهد عليهم بعدم استخدام واستغلال الأطفال في حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم. وذلك لتلافي السلبيات التي قام المجلس برصدها وتحليلها خلال الانتخابات السابقة والتي تبين منها وقوع حالات عديدة لاستغلال الاطفال في الدعاية الانتخابية مما عرضهم للانتهاكات والمخاطر الجسيمة.
ودعت الدكتورة عزة العشماوي- الأمين العام للمجلس اللجنة العليا للانتخابات- بوضع تلك الضمانات وحظر علي المرشحين وحملاتهم الدعائية بعدم استخدام الأطفال في الدعاية بما يستهدف تحقيق حماية الطفل من ناحية ونزاهة الانتخابات من ناحية أخري. مؤكدة علي خطورة استغلال الاطفال في القضايا السياسية بشتي صورها ومنها الانتخابات حيث تعد مخالفة لقانون الطفل المصري وقانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010. ولما ينطوي عليه من تعريض الاطفال للخطر والعنف أو الوفاة.
كان المجلس قد رصد قيام أحد المرشحين البرلمانيين باستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية من خلال وحدة التواصل الاجتماعي التابعة لخط نجدة الطفل 16000. وذلك بنشر صور خاصة لأطفال يحملون صور خاصة بالمرشح علي صفحة التواصل الاجتماعي لحملته الانتخابية. وقد قام المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.
وأكدت أهمية دور الأسرة المصرية في حماية أطفالها من الانخراط في الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها بما قد يمثل استغلالا لبراءة الأطفال وبما يعرضهم للمخاطر. وناشدت المواطنين الاتصال بخط نجدة الطفل "16000" للإبلاغ عن أي حالات استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية أو حالات المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال لاتخاذ الإجراءات حيال تلك البلاغات بالتنسيق مع الجهات المعنية علي مستوي الجمهورية.
جدير بالذكر أن قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال. ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة. هذا ويعد الطفل معرضاً للخطر أيضاً إذا تعرض للتحريض علي العنف أو الاستغلال.