" عقيدتي " تنشر دليل "داعش" في طرق "نكاح الأسيرات"

بعد أن أوردت صحيفة ¢الإندبندنت¢ البريطانية بعضا من ¢دليل نكاح الأسيرات¢ الذي قالت أن تنظيم ما يسمي ¢داعش¢ وزعه علي مقاتليه. نشر التنظيم الإرهابي كتيبا مصورا بعنوان ¢السبي والرقاب¢. علي موقعه الرسمي بالإنترنت. يشرح خلاله طرق ¢نكاح الأسيرات¢ اللاتي يقعن في أيدي عناصره.
وكانت صحيفة ¢الإندبندنت¢ قالت إن التنظيم أصدر في ¢3¢ من الشهر الحالي في ما يسمي ¢إدارة البحوث والفتوي¢ بالتنظيم.
وقال باحثون في ¢مركز الأبحاث حول العنف¢. التابع لجامعة بريستول البريطانية. الشهر الماضي. إن ¢داعش¢ أسر أكثر من ¢2500¢ امرأة تنتمي إلي الإيزيديين في سوريا والعراق. في حين تم تأكيد غياب ¢4600¢ إمرأة.
الكتيب اشتمل علي إجابات فقهاء التنظيم ل 32 سؤالا. بشأن ¢السبي¢ وكيفية التعامل مع الأسيرات. بدءا من تعريف السبي. ختاما بالفتاوي الخاصة بطرق نكاح الأسيرات.
ويشرح الكتيب بالتفصيل ما تنطوي عليه هذه العلاقة الجنسية. ويتضمن السماح بأخذ الأسيرة غير المسلمة. في إشارة إلي المسيحيين واليهود. كما ينصح بمعاملة غير المسلمات علي أنهن إماء. ويتضمن الكتيب بعض الفتاوي الأخري مثل نكاح النساء المرتدات اللائي ولدن مسلمات وغيرن دينهن.
وفي سؤال ورد ضمن ال 32 سؤالا: ¢هل من المسموح جماع الأسيرة مباشرة بعد الاستيلاء عليها؟. ترد الفتوي التنظيم: ¢لو كانت عذراء. يحق لسيدها أن يجامعها مباشرة بعد الاستيلاء عليها. ولكن إذا لم تكن كذلك. ينبغي الانتظار حتي ينظف رحمها¢.
وفي سؤال آخر: ¢هل من المسموح بيع أسيرة؟¢ يرد: ¢من المسموح شراء وبيع ومنح كهدية الأسيرات والإماء. لأنهن مجرد ملكية. ويمكن التخلص منها طالما أنها لا تسبب أذي أو ضرر للأمة الإسلامية¢. ¢هل يجوز جماع أسيرة لم تبلغ سن البلوغ¢. يرد التنظيم: ¢يجوز جماع التي لم تبلغ سن البلوغ إذا كانت صالحة للجماع. ولكن إذا لم تكن صالحة. يكفي مداعبتها والتمتع بها دون جماع¢.
وردا علي سؤال: هل يجوز للرجل أن يُقبّل أمَة غيره إن كان مالكها راضيا. قال التنظيم: ¢لا يجوز للرجل تقبيل أمة غيره. لأن التقبيل من الاستمتاع. ولا يجوز الاستمتاع إلا بالملك التام¢.
وعن جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين. أباحت فتوي التنظيم الجمع بين الأختين وبين الأمة وعمتها والأمة وخالتها في ملك اليمين. نافيا جواز الجمع بينهما في الوطء. قائلا: ¢من وطأ واحدة منهن فلا يحل له أن يطأ الأخري. لعموم النهي عن ذلك¢.
ونفي التنظيم في فتواه جواز اشتراك اثنين أو أكثر في اشتراء أو وطء سبية. قائلا: ¢لا يحل وطء السبية إلا لمن تملكها ملكا تاما. أما من كان ملكه لها منقوصا بشراكة. فلا يحل له وطؤها حتي يشتري نصيب الآخرين فيها أو يتنازلون له هبة.