الرئيس يجبر الأغنياء

علي دفع جزء من أموالهم للدولة

* يسأل محمد علي العشماوي من دمياط: ما الحكم الشرعي في مدي جواز قيام ولي الأمر بفرض ضرائب تستقطع من دخول المسلمين وهل يعد ذلك حراماً أم لا؟ وهل تعد الضرائب من المكوس؟
** أجاب الشيخ عبداللطيف حمزة مفتي مصر الأسبق: الإسلام الحنيف فرض الزكاة علي القادرين من المسلمين وجعل لها مصارف بينها الله تبارك وتعالي في كتابه العزيز من سورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" "الآية رقم 60" فالصدقات وهي الزكاة تجمع من الأغنياء وتوزع علي أصناف ثمانية ذكرت علي الترتيب في الآية الكريمة علي النحو الآتي: الفقراء والفقير الذي له بلغة من العيش والمسكين الذي لا شيء له والعاملين عليها كالجباة الذين يجمعون الصدقات والكتاب والحرس والمؤلفة قلوبهم هم قوم من أشراف العرب أعطاهم رسول الله صلي اله عليه وسلم ليتألف قلوبهم علي الإسلام وفي الرقاب أي وفي فك الرقاب لتخليص العبيد من الرق وتمكينهم من الحرية والغارمين أي المديونين الذين أثقلهم الدين وفي سبيل الله أي المجاهدين والمرابطين وما تحتاج إليه الحرب من السلاح والعتاد وفي جميع القرب وابن السبيل أي الغريب الذي انقطع في سفره وكان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ما يرد إلي بيت مال المسلمين قاصراً علي أموال الزكاة والعشور وزكاة الزروع والغنائم وكان كل ذلك ينفق علي المستحقين فلما اتسعت الدولة الإسلامية واتسع دخلها المالي في عهد عمر رضي الله عنه دون الدواوين فقيدت كل واردات الدولة كما سجل كل ذوي الأعمال وأصحاب الأعطيات والمستحقين وقال قولته المشهورة "ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال" ثم نظم الدواوين بعد ذلك تنظيماً أدق ورتبت أبواب ميزانية الدولة بحسب وارداتها وقسم بيت المال إلي أقسام لكل نوع من الواردات بيت مال خاص به ينفق منه عليه نفقات معينة وقد ذكرها الكاساني من علماء القرن السادس الهجري كالآتي: ما يوضع في بيت المال من الأموال أربعة أنواع:
الأول: الزكاة بمختلف أنواعها وتصرف في الوجوه التي نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالي "إنما الصدقات للفقراء" الآية.
الثاني: خمس الغنائم والمعادن والركاز ويصرف إلي الفقراء والمساكين واليتامي ومن كان في معناهم.
الثالث: خراج الأراضي وجزية الرءوس وما كان بمعناها وهذه تصرف إلي عمادة الدين والمصالح العامة ومنها رواتب الولاة والقضاة وأهل الفتوي من العلماء والجيش وإصلاح الطرق وعمارة المساجد والرباطات "للجهاد" والقناطر والجسور وسد الثغور وإصلاح الأنهار العامة.
الرابع: ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثاً أصلاً ويلحق به الضوائع التي لم يعرف أصحابها وتصرف هذه الأموال إلي دواء الفقراء المرضي وعلاجهم وأكفان الموتي الذين لا مال لهم والي اللقيط وعقل جنايته وإلي نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك ومن هنا يتبين أن موارد بيت مال المسلمين تتسع لرواتب الموظفين ونفقات الدفاع والمشاريع العمرانية وأنه إذا لم تكف الزكاة والقوانين المالية الأخري لسد حاجات التكافل الاجتماعي ولم يكن في بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات كان لولي أمر المسلمين أن يجبر الأغنياء علي أن يؤدوا من أموالهم جزءا غير الزكاة دفعا للضرر الواقع علي المسلمين بسبب النوازل العامة أو صد عدوان وقع عليهم ومما يؤيد هذا الاتجاه قول الرسول صلي الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة "أن في المال لحقاً سوي الزكاة" ويؤكد هذا المعني أيضاً قول الله تعالي "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال علي حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا" الآية.. فقد بينت الآية الكريمة من وجود البر إيتاء المال ثم ورد ذكر إيتاء الزكاة وكما هو معلوم أن العطف يقتضي المغايرة أي أن إيتاء المال في مطلع الآية علي سبيل التعاون والتكافل زيادة علي أنهم يؤدون زكاة أموالهم ويقول ابن حزم في هذا المجال: وفرض علي الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان علي ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة من هذا يتبين أن لولي الأمر أن يتدخل باسم الإسلام ويرتب في أموال الأغنياء ودخول المسلمين القادرين حقوقاً تمكنه من القيام بالمشاريع النافعة لجميع المسلمين وتحقق لهم المستوي اللائق بهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن.
وتدفع عنهم غوائل الفقر والمرض بما ينشئه من مستشفيات وما يرفع من مستواهم التعليمي بإنشاء المعاهد والمدارس كل هذه الخدمات وغيرها من التبعات الملقاة علي كاهل ولي الأمر المسلم تحتم علي المسلمين أن يستجيبوا لما يفرض علي القادرين منهم من أموال يدفعونها علي سبيل الإلزام وهي ما تسمي بالضرائب وإذن لا تعتبر هذه الضرائب من قبيل المكوس الجائزة التي كانت تفرض بواسطة الحكام توسعة علي أنفسهم وأتباعهم وتضييقاً علي شعوبهم وإنما هي لمشروعات تضمن المستوي اللائق من المعيشة لأفراد الأمة ومن قبيل التكافل والتعاون الذي حث عليه الإسلام والله سبحانه وتعالي أعلم.