العلماء يؤكدون ل "عقيدتي " :

تطوير وهيكلة الهيئة .. ضرورة شرعية وعصرية

أكد العلماء أن تجربة هيئة الاوقاف في مصر وما يتبعها من كيانات اقتصادية ضخمة بخاصة في مجال العقارات تعد من أنجح تجارب الوقف في العالم الاسلامي. وأن التطور العصري يتطلب تطوير التجربة المصرية الحالية للحفاظ علي ما أنجزته هيئة الاوقاف منذ انشائها حتي الان من انجازات علي الارض من خلال الدخول في مشاريع عقارية واقتصادية ضخمة تدر ريعا كبيرا يتم استثماره ويوظف عائد ذلك كله في الانفاق في المصارف الشرعية والتي يأتي في مقدمتها الدعوة الاسلامية والانفاق علي طلبة العلم و ابناء السبيل.. داعين الي الاخذ بكل السبل الحديثة للاستغلال الامثل لاموال الوقف لانفاقها في مصارفها وفقا لوصايا واقفيها.
بداية يؤكد الدكتور أحمد عمر هاشم. عضو هيئة كبار العلماء. والرئيس الاسبق لجامعة الازهر. أن هيئة الاوقاف المصرية تعد واحدة من أنجح وأبرع تجارب الوقف في العالم الاسلامي إذ وضعت يدها علي كل اموال الوقف في مصر والتي تقدر قيمتها بالمليارات وأحسنوا استثمارها الاستثمار الامن بعيدا عن مخاطر الاستثمار الطبيعي حيث آثروا أن يتم استخدام هذه الاموال الضخمة في مجال العقارات.وهو مجال استثمار مستقر ومربح. الي جانب تطوير العمل في مجالات مختلفة من الاستثمار الامن اعمالا لوصايا الواقفين التي تمثل عقدا مبرما بين الهيئة وصاحب الوصية فوصية الواقف هي التي تحدد المصارف التي ينفق فيها ريع وقفه وهنا عمل الهيئة يمثل ويحتاج لامانة كبيرة في تنفيذ وصايا الواقفين.
تعميم الإفادة
أضاف : حسنا فعل الوزير الدكتور محمد مختار جمعة حين جمع هيئات الاوقاف في العالم العربي في اتحاد هيئات الاوقاف العربية لان ذلك يضمن تعميم الاستفادة من التجارب المختلفة ويطرح اقامة مشروعات واستثمارات مشتركة تقوي دور الوقف في النهوض بالامة الاسلامية من خلال الدفع بالاقتصاد الي الامام.
وبين الدكتور حسين شحاته. استاذ الاقتصاد الاسلامي. أن تنمية دور الوقف والحفاظ عليه الي جانب الزكاة ضرورة لا غني عنها لنهضة اي دولة مسلمة لما يحققان من كفاف للمحتاجين وسد العوز لدي المرضي والفقراء والمساكين. وان تطوير دور الوقف اضحي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
قال : ربما قل عدد الواقفين والوقفيات الجديدة في العقود الاخيرة بسبب أزمة الثقة بين المواطن والدولة وهو الامر الذي يمكن التخلص منه من خلال ابراز الناشطات المختلفة لهيئة الاوقاف في عمليات استثمار الوقف وحسن توظيف عوائده.. مبينا أن استثمار الوقف واضح للعيان لكن الازمة الحقيقية تبدو في حسن أداء ريع الوقف لمستحقيه اللهم الا الانفاق علي الدعوة ومبالغ قليلة تنفق في اقسام البر في الوزارة وتوابعها بالمديريات.
أضاف : يجب علي القائمين علي الوقف أن يراجعوا عدة أمور من بينها لماذا توقف المسلمون عن الوقف؟ وكيف يمكن ان نستعيد تلك الثقة ؟ ولماذا لا يشعر المواطن البسيط بانفاق هذه العوائد الضخمة التي بالمليارات في الشارع لمكافحة الفقر والبطالة والعنوسة والامية وغيرها من الامراض الاجتماعية االتي تفت في عضد المجتمع وتتركه فريسة لامراضه.. مستشهدا باهمية دور الوقف في استلهام بعض الجمعيات الخيرية والمستشفيات الضخمة ك 57357 الذي اعاد الوقف للذاكره من جديد في تجربة علي بساطتها الا انها مؤثرة للغاية.
الخروج من النمطية
ويشير الدكتور يوسف ابراهيم. مدير مركز الاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر. الي ان الخروج بالاوقاف من الاطار النمطي المعتاد في استثماراته ضرورة. وكذلك الحفاظ عليه لكن للاسف المواطن لا يشعر بمردود عوائد الوقف. فكما يشعر المصريون باستثمارات الوقف يجب ان يشعروا ايضا بعوائده. وانفاق عوائد الوقف في مصارفها فهي السبيل الامثل للدعاية للوقف وأهميته. والابقاء عليه.
وبين ان لمصر تجربة رائدة في استثمار الاوقاف الاستثمار الامثل. لكن العقود الاخيرة شهدت تراجعا كبيرا في الاتجاه الخيري للوقف. بل ان رصيد الوقف يعود في أغلبه ان لم يكن كله الي عصر ما قبل ثورة يوليو. وهو عهد جمع اموال الاوقاف في هيئة حكومية. الامر الذي اعتبره البعض استيلاء من الدولة علي اموال الوقف الذي يفترض فيه ان يستفيد منه من أوقف لهم الوقف بشكل مباشر. اذ تتنوع الفئات المستفيدة من اموال الوقف ما بين طلبة العلم. وابناء السبيل. واهل الدعوة. ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم. وغير ذلك كثير لكن الوقف الان يحتاج الي إعادة بعث الروح فيه من جديد بشكل يتوافق وطبيعة العصر الحالي من خلال الاستفادة من دعاية الفضائيات و تكنولوجيا المعلومات. والشفافية في عرض اموال الوقف ومناطقها. وكيفية استثمارها. ومصارفها الشرعية بحسب كل وصية. فوصية الواقف هي ذلك الصك الذي يوجه تصريف اموال وقفه أيا كانت.
وعرض الي ان هناك حلقات مفقودة في طبيعة ادارة اموال الوقف من بينها مسألة بيان طبيعة عمل الهيئة المشرفة علي اموال الوقف التي تصل للمليارات. . داعيا الي ضرورة اعادة هيكلة عمل هيئة الاوقاف بما يتماشي والعصر ومعطياته. وعمل حملات دعائية مباشرة للوقف واستثماراته. ودعوة من يرغب في وقف جزء من ماله كوقف خيري ايا كان موضع مصارف هذا الوقف. وذلك حتي لا تسحب الجمعيات الخيرية البساط منتحت الهيئة للوقف في العالم الاسلامي.