أزمة حرية الاعتقاد في لجنة الخمسين.. تتصاعد

تصاعد الجدل بين أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بسبب المناقشة حول اقرار المادة 47 الخاصة بحرية الاعتقاد من باب الحقوق والحريات والتي نصت علي حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وساد الانقسام بين أعضاء اللجنة خلال اجتماعها المغلق. حيث اعترض جانب من الأعضاء علي اضافة عبارة "تكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية" بشكل مطلق.فقد رفض الدكتور محمد إبراهيم منصور. ممثل حزب النور. الموافق عليها وطالب بأن تنص علي تكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية ¢مما اثار الجدل بين باقي الأعضاء.
وتقدم عمرو موسي رئيس اللجنة. باقتراح يذهب الي أن تنص المادة علي أن تكون ممارسة الشعائر مكفولة وبناء دور العبادة ينظمه القانون. بينما طالب ممثلو الأزهر بأن تكون ممارسة الشعائر قاصرة علي الأديان السماوية الثلاثة.
وقال عمرو الشوبكي- مقرر عام لجنة نظام الحكم- ان اللجنة ادخلت بعض التعديلات علي المادة 47 ليصبح نصها:¢ حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. وتنظم الدولة بناء دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية وفقا لما ينظمه القانون.
وأكد الدكتور محمد أبوالغار عضو لجنة الخمسين ان اللجنة استحدثت مادة في باب الأحكام الانتقالية مفادها "إلغاء جميع القواعد المقيدة لبناء الكنائس " مبينا أن اللجنة أرجأت الموافقة علي المادة 47 إلي جلسة أخري للتباحث مجددا حولها والوصول الي توافق بشأنها.