بالرغم من ترحيب أساتذة وعمداء كليات جامعة الأزهر بقرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين الذي اتخذه مجلس الجامعة الأسبوع الماضي معللاً ذلك بعدم اكتمال أعمال الصيانة والترميمات بالمدن الجامعية الا أنهم تحفظوا علي هذا القرار نظراً لتأثيره السلبي علي العملية التعليمية نافين بشدة وجود أي أبعاد سياسية وراء هذا القرار حسبما ردد البعض وأشاع.. هذا من ناحية ومن ناحية أخري اعترض اتحاد طلاب جامعة الأزهر علي هذا القرار معتبرينه ذريعة من الجامعة لتحجيم نشاط الطلاب وتكميم أفواههم وتفادياً للمظاهرات التي يمكن ان يقوم بها الطلاب علي خلفية الأحداث الماضية. قال الدكتور رمضان هتيمي عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة: لا علاقة للسياسة بقرار التأجيل من قريب أو بعيد فقد تم اتخاذه بالاجماع في مجلس جامعة الأزهر لعدم الانتهاء بعد من أعمال الصيانة والاصلاحات التي تجري بالمدن الجامعية نظراً للأحداث الماضية وعدم تمكن الشركة الموكل اليها القيام بأعمال الصيانة من انهاء عملها في الوقت المحدد فقرر مجلس الجامعة تأجيل الدراسة حرصاً علي مصلحة الطلاب. وأضاف د. رمضان: ان هذا القرار الحكيم الذي تم اتخاذه جاء بناء علي التقرير الذي رفعته اللجنة الهندسية المشكلة لمتابعة المدن الجامعية الي رئيس الجامعة والذي أكدت فيه عدم الانتهاء بعد من أعمال الصيانة.. مما دفعنا لاتخاذ هذا القرار علي الفور واستطرد: تأجيل الدراسة لن يمنع الطلاب من تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. وأشار إلي أنه من الوارد مد التيرم الأول أسبوعاً وكذلك التيرم الثاني لتعويض هذه المدة الزمنية ليأخذ كل طالب حقه. وأبدي الدكتور عبدالفتاح أبوالفتوح وكيل اسلامية بنات الأزهر تحفظه الشديد علي قرار التأجيل مؤكداً أنه يؤثر بالسلب علي الدراسة لأنه ينتقص من المدة المخصصة للفصل الدراسي لكنه يؤكد ان الاجراءات الأمنية والظروف التي تمر بها البلاد هي الفيصل في هذه الأيام وأشار إلي ان التأجيل جاء تحسباً لتنظيم مظاهرات ووقوع اشتباكات وهذا سيزيد الأمر اشتعالاً خاصة ان جامعة الأزهر تتسم عن غيرها من الجامعات الأخري بزيادة النشاط الطلابي بها خاصة الطلاب المنتمين للتيارات المختلفة وأضاف: لعل وعسي التأجيل يساعد علي تهدئة الأمور وعودة الاستقرار لجامعة الأزهر. أما الدكتور عبدالرحمن جيرة وكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة فقال: لقد أُجبر مجلس جامعة الأزهر علي اتخاذ هذا القرار فقد كنا أمام خيارين إما بدء الدراسة وتأجيل السكن بالمدن الجامعية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وتحديداً مطاعم المدينة الجامعية لكننا وجدنا ان هذا الاقتراح سيسبب المزيد من المشاكل للطلاب المغتربين لأنه لن يقبل طالب جاء من محافظة بعيدة بحقيبة ملابسه وليس له مكان داخل المدينة لكننا تراجعنا عن هذا الاقتراح وفضلنا تأجيل الدراسة لحين استلام المدن الجامعية مكتملة كل شيء. وأضاف: الطلاب منقسمون علي أنفسهم وكون اتحاد الطلاب من الاخوان أو السلفيين فلا يعني هذا تنظيم المظاهرات داخل الجامعة فمظاهرات الطلاب تعبر عن مطالبهم وآرائهم وهذا حقهم ولا أحد يستطيع حجب أو منع هذه المظاهرات ومن يقول غير ذلك لا يعي شيئاً. وأشار إلي اعتزام الجامعة القيام بعمل جدولة للاجازات بناء علي هذا التأجيل الذي اعتبره قانونياً نظراً لنص قانون تنظيم الأزهر له "القانون 103" والذي ينص علي بدء الدراسة في الاسبوع الأول من شهر أكتوبر.. لكننا خالفنا هذا القانون لما أقررنا بدء الدراسة في شهر سبتمبر لكننا عدنا إلي تفعيل القانون بموجب هذا التأجيل. أما أحمد عبدالرحمن البقري رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر فأعلن رفض اتحاد الطلاب هذا القرار معتبره قراراً سياسياً الهدف منه تحجيم الطلاب وتكميم أفواههم لكننا لا نضمن إزاء هذه القرارات التي تصدر دون استشارتنا وأخذ رأينا وأضاف: تحجج الجامعة بأعمال الصيانة في المدن الجامعية غير مقنع لنا لأن أعمال الصيانة في المدن الجامعية لا تنتهي وكل عام دراسي يأتي علينا وأعمال الصيانة تجري بلا انتهاء سواء في المدن الجامعية للبنين والبنات. وأوضح ان تخوف الجامعة من رد فعل الطلاب هو الواضح وراء هذا القرار نظراً لأن جامعة الأزهر بها أكبر عدد من الطلاب المعتقلين وكذلك أكبر عدد من الشهداء في الأحداث الأخيرة.
