غضب في الجمعيات الدينية

لن نتنازل عن" اتفاق زقزوق للخطباء".. لم يستشرنا أحد

أثار قرار الدكتور محمد مختار جمعة . وزير الأوقاف . ردود فعل غاضبة لدي قيادات الجمعيات الدينية حيث أعلنوا أنهم حتي الآن لم يصلهم نص القرار الذي يرفضونه إذا خالف الاتفاقات السابقة مع وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق . وزاد غضبهم من عدم استشارتهم في قضية تهمهم سواء فيما يتعلق بالمساجد أو معاهد إعداد الدعاة . وحذروا من مشكلات بالجملة قد يؤدي اليها القرار عند تنفيذه علي أرض الواقع.
في البداية يقول الدكتور محمد المختار المهدي . الرئيس العام للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية : حتي الآن لم يأت إلينا ورق رسمي بخصوص هذا القرار لهذا فنحن نسير في طريقنا وعندما يمنعون خطباء الجمعية من اعتلاء المنابر بحجة أنهم ليسوا أزهريين فإن لكل مقام مقال.
وأضاف الدكتور المهدي : بالنسبة لمعاهد الدعاة ليس من حق الوزير التدخل في شئونها وحتي الآن ليس لدينا فيها مشكلة وكون قرار وزير الأوقاف يعترف بها أو لا يعترف بها فهذا أمر لا يهمنا لأنها موجودة في اللائحة الخاصة بنا والمعتمدة من الشئون الاجتماعية التي نتبعها وبالتالي لا يحق للأوقاف التدخل في اختصاصات وزارة أخري نتبعها هي وزارة الشئون الاجتماعية.
وأوضح الدكتور المهدي أن الجمعية الشرعية ملتزمة في تعاملها بشأن قضية الخطباء لنا مساحة في مساجدنا من خلال التطبيق العملي يجب أن يستمر وفقا للاتفاق الذي تم مع وزارة الأوقاف وقت أن كان يتولاها الدكتور زقزوق بأن يكون صحن المسجد ودورة المياه للأوقاف وبالنسبة للخطباء يتم استخراج تصاريح خطابة لهم إذا كان مشهودا لهم بالوسطية والاعتدال وتم إجراء اختبار له للتأكد من ذلك واستبعاد اي عناصر متطرفة ونحن حريصون علي ذلك بالفعل طوال تاريخنا كما اننا نعاقب من يخالف التعليمات بالابتعاد عن الحديث في السياسة لأن الجمعية مستقلة وليس لها أي انتماء حزبي أو سياسي وترفض أن تسيس مساجدها.
وصمم علي تنفيذه ونفذنا سنة أولي فقط وصممنا علي بقاء الفرق كما هي حتي سنة أولي نفسها عملنا فرقة علي نظامنا القديم وفرقة علي نظام الأوقاف.
وأشار الدكتور المهدي الي أن مناهج معاهد إعداد الدعاة لخاصة بالجمعية ذات صبغة أزهرية تماما وقد أشرف عليها الإمام الأسبق للأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق بنفسه . وقد أشاد بها الدكتور محمود زقزوق وأعلن أن مستوي خريجي معاهد إعداد الدعاة بالجمعية أفضل من مستوي خريجي المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف لأن الدراسة عندنا أربع سنوات وفي الأوقاف سنتين.
ونفي الدكتور المهدي ما يشاع من أن الجمعية تعين كل خريجي معاهد الدعاة فيها وبالتالي سيتأثرون بقرار وزير الأوقاف فيقول : ليس كل خريجي المعاهد يعملون في الخطابة بل هناك من يريد الدراسة فقط ولكن ننتفع ببعضهم في الإشراف علي مشروعات الخيرية للاستفادة بما لديهم من معرفة دينية مثل تشغيل خريجات تلك المعاهد في مشروع كفالة الطفل اليتيم وكذلك دروس دينية في المساجد ولا يشترط الخطابة.
وانهي الدكتور المهدي كلامه بتوضيح أن أعداد خريجي المعاهد أكثر من 15 ألفاً يدرسون في 70 معهدا لإعداد الدعاة ولكن المشكلة في ظل الظروف الحالية قد تضطر بعض المعاهد التي ليس بها عدد كاف أو كانت الفصول غير مكتملة فإننا نقوم بضم المعاهد القريبة من بعضها لحل المشكلة وأعضاء هيئة التدريس أزهريين والخطباء يسيرون علي منهج الوسطية والاعتدال وفي حالة حدوث اي مخالفة فإن الجمعية تقوم بالتقويم الذاتي . ولست مبالغا اذا قلت ¢نحن من عملنا في الأوقاف الوسطية في المنهج وأننا بعيدون عن السياسة حيث كان احد قيادات الجمعية¢.
نحذر من المشكلات
قال الشيخ أحمد رضا . مدير العلاقات العامة بالجمعية الشرعية : حتي الآن لم نتلق القرار وإذا وصل سيجتمع مجلس الإدارة لدراسته واتخاذ رد فعل علي القرار بصورة كاملة بناء علي الاطلاع عليه
وحذر الشيخ احمد رضا من أن ما تم الإعلان عنه عبر الإعلام عن القرار قد يسبب مشكلات نحن في غني عنها في تعاملنا مع الأوقاف وخاصة أن وزيرها كان في فترة من الفترات من قيادات الجمعية ومشرفا علي معاهد إعداد الدعاة ويعرف منظومة العمل في تلك المعاهد ولهذا كان يجب أن يكون حريصا علي هذه المعاهد واستشارة قيادات الجمعيات الرئيسية لأنها تحمل عبئاً كبيراً في مجال الدعوة ومن المعرف عن جمعيتنا انها وسطية وتحاسب من يخرج عن منهجها و من يدرس في المعاهد أزاهرة وبالتالي فإن الفكر واحد لن يخرج عن فكر الأزهر.
وأشار الشيخ رضا إلي حرص الجمعية علي عدم إثارة أي مشكلات لهذا نبهت علي الخطباء فيها بأن لا يتعامل أحد بالنسبة للتصاريح إلا أن طريق الجمعية التي تنسق مع الوزارة لأن الهدف واحد ويهمنا مصلحة البلاد والعباد.
قرار عشوائي
يؤكد جمال سعد حاتم . المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار السنة المحمدية . ورئيس تحرير مجلة ¢التوحيد¢ الناطقة بلسانها .أن هذا القرار بالصورة التي نشرت في الإعلام يعد قرارا عشوائيا وغير مدروس مسبقا وسيؤدي إلي مضاعفة المشكلة وليس حلها وخاصة أن العجز كبير في الخطباء بالنسبة لمساجد الأوقاف ولهذا يصعب تطبيقه علي أرض الواقع ولابدپپأن يفرق القرار بين المساجد الأهلية والزوايا التي ليس للدولة إشراف عليها أو تنظيم الدعوة وبين مساجد الجمعيات المشهرة من وزارة الشئون الاجتماعية وتوجد بينها وبين وزارة الأوقاف اتفاقيات لتنظيم العمل الدعوي فيها حيث تم الاتفاق علي إعطاء صحن المسجد ودورة المياه للأوقاف مع الإبقاء علي المشروعات الخيرية أو مكاتب إدارية أو مستشفيات أو معاهد إعداد الدعاة تحت إشراف الجمعية في المساجد التي عليها ملاحظات أمنية مع الإبقاء علي الخطباء الذين يحملون تصاريح من الأمن والأوقاف بعد أن خضعوا للاختبار منهما وتبين تمتعهم بالعلم الوسطي البعيد عن الإفراط والتفريط وقد كنت شاهدا علي هذا الاتفاق أيام الدكتور محمود حمدي زقزوق والدكتور فؤاد مخيمر الرئيس العام للجمعية الشرعية والشيخ صفوت نور الدين.
وأوضح انه إذا حاول الوزير تطبيق هذا القرار حرفيا فسيجد أن ما بين 60الفاً إلي 70 ألف مسجد سيكونون بلا خطباء فهل سيوقف صلاة الجمعة فيها أم سيقوم المصلون بإجبار أي إنسان لديه معرفة - لو قليلة بشئون الدين - لاعتلاء المنبر حتي يستطيعوا أداء صلاة الجمعة . لهذا لابد أن يراجع الوزير نفسه ويجلس مع مسئولي الجمعيات لبحث القضية من مختلف الجوانب وليس اتخاذ قرارات من خلال المكاتب المغلقة والغرف المكيفة بعيدا عن دراسة الواقع مما يؤدي الي تفاقم المشكلات في وقت نحن احوج ما نكون الي توحيد الصفوف والبعد عن نقل الفتنة والخلافات الي المساجد.
وأشار جمال سعد إلي انه يوجد تنسيق دائم بيننا وبين الأوقاف والأزهر فيما يتعلق بالعمل الدعوي بوجه عام سواء فيما يتعلق بالمساجد أو معاهد إعداد الدعاة التي تعد نواة لتخريج دعاة مؤهلين محبين للعلم جاءوا لدراسة العلوم الشرعية والعربية متطوعين لهذا فإن مستواهم العلمي في كثير من الأحيان يفوق مستوي بعض خريجي الجامعة الأزهرية التي هناك اعتراف من القائمين عليها بضعف مستوي الخريجين عاما بعد عام حتي أن كثيراً منهم لا يجرؤ علي صعود المنبر وإلقاء خطبة لهذا فإنني أطالب بعودة تجربة قبول خريجي الجامعات المصرية كطلبة في جامعة الأزهر لأن التجربة العملية أيام رئاسة الدكتور عبد الفتاح الشيخ للجامعة أثبتت تفوقهم وأنهم محبون للعلم كرسالة وليس للحصول شهادة أو العمل في وظيفة حكومية وقد أثمرت هذه التجربة وصول الدكتور علي جمعة لمنصب مفتي الجمهورية وما يتميز به من علم غزير.
وأكد جمال سعد. انه إذا تم تطبيق قرار وزير الأوقاف ستكون هناك مشكلة أخري في معاهد إعداد الدعاة التي يقوم بالتدريس فيها أساتذة من جامعة الأزهر وقيادات وزارة الأوقاف بالإضافة إلي علماء مؤهلين من أبناء الجمعية المشهود لهم بالاعتدال والوسطية وبالنسبة لمقررات المعاهد يتم وضعها بالتنسيق بين الجمعيات والأزهر والأوقاف . وإذا كان المقصود من هذا القرار منع التكفيريين والمتشددين من اعتلاء المنابر فنحن معه ولكن القرار علي عواهنه غير صائب لأن هناك شروطا صارمة يجب توافرها في اي داعية يعتلي المنابر لدينا مثل اشتراط حصوله علي مؤهلات علمية سواء من جامعة الأزهر او معاهد إعداد الدعاة ثم اجتيازه لاختبارات صارمة يتم عقدها للتأكد من مستواه العلمي واعتداله الفكري ونحن من حقنا وفقا للائحة وزارة الشئون الاجتماعية التي نتبعها أن ننشئ معاهد لإعداد الدعاة وليس من حق أحد وقف هذه المعاهد التي يدرس بها لدينا كما أن قيادات الجمعيات ومنها جماعة أنصار السنة من الأزهريين أصلا منذ نشأتها حتي الآن. وبالتالي فإن الأمر ليس جديدا وخاصة انه بعد انتهاء الدارسين بمعاهد إعداد الدعاة كنا نستخرج لهم تصاريح من وزارة الأوقاف فليس من المعقول ان يتم التشدد في التعصب للأزهريين بهذا تعصب مرفوض ونحن مع حماية المنابر بإجراءات وسطية معتدلة حتي لا تتم معالجة مشكلة بمشكلات.
وانهي جمال سعد كلامه بالتأكيد علي أن هذا القرار عندما صدر تم التأكيد علي انه خاص بمساجد الأوقاف فقط ولكننا فوجئنا بمن يريد التعميم ليشمل كل مساجد الدولة بما فيها مساجد الجمعيات دون أي تشاور معهم أو تنسيق . وبالتالي إذا كان هذا القرار خاصا بمساجد الأوقاف فقط فهذا شأنهم و لا علاقة لنا بها أما إذا كان يقصد به مساجد الجمعيات فنحن نرفضه شكلا وموضوعا مع العلم أن عدد مساجد جماعة أنصار السنة ما بين أربعة آلاف الي خمسة آلاف مسجد أما معاهد إعداد الدعاة فيبلغ عددها 10 معاهد يدرس فيها قرابة 12 ألف دارس بمعدل ثلاثة آلاف دارس في كل عام والدراسة فيها أربعة أعوام.