دعوات رسمية ومبادرات مطروحة علي استحياء

الرافضون للحوار!!

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية ومجموعة من الأحزاب الدينية باستثناء حزب النور السلفي - رفضها دعوة رئاسة الجمهورية للمشاركة في لقاءات المصالحة الوطنية بين جميع القوي السياسية لنزع فتيل الأزمة الحالية وخاصة في ظل الحشد المتبادل بين الإخوان ومعارضيهم في الشوارع والميادين.. من هنا تأتي أهمية التعرف علي أسباب رفض المعارضين لهذه المبادرة الرئاسية حتي تكتمل الصورة.
بدأت قصة المبادرة الرئاسية للمصالحة عن طريق إعلان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت انه يهدف من ورائها الي السعي لحقن الدماء ورأب الصدع وعودة الوفاق إلي جميع أبناء الشعب المصري.
وقال البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية ¢يظلنا شهر رمضان المُعظم برحمات الله.. وندعوه جميعا وهو البر الرحيم أن يحفظ أمن وسلام بلادِنا من كل شر. وانطلاقا من روح الشهر المُبارك تدعو رئاسة الجمهورية إلي مُبادرة شاملة لحقن الدماء ورأب الصدع وعودة الوفاق إلي شعبنا وبلادنا.
وأضاف البيان: إن رئاسة الجمهورية تدعو الجميع إلي العمل المخلص لإنجاز مصالحة وطنية شاملة يبني علي أساسها قاعدة إنسانية للتعايش بين أبناء الوطن الواحد تلك القاعدة التي تدرأ عن المجتمع أسباب الفتن وتمنع تكرارها وتضمن سلام المُجتمع وأمان أبنائه. وتشرع رئاسة الجمهورية في وضع الإطار العام للمُصالحة الوطنية وخريطة مستقبل إلي السلم المجتمعي وتوجه رئاسة الجمهورية الدعوة للأطراف المختلفة للقاء مشترك.
ما بني علي باطل
رفض عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين دعوة الرئيس المؤقت عدلي منصور للمصالحة الوطنية قائلا : القاعدة الشرعية تؤكد أن ¢ ما بني علي باطل فهو باطل¢ ونحن نري أن كل ما يجري علي أرض الواقع منذ الانقلاب العسكري الباطل وبالتالي لا يجوز التحاور مع القائمين به لأنهم اعتدوا علي الشرعية وطمسوا الحقائق ويريدون إقرار سياسة الأمر الواقع.
وطلب الدكتور البر من الرئيس المؤقت أن يستقيل بدلا من دعوته للمصالحة بعد أن تم اغتصاب منصب الرئيس عن طريق انقلاب عسكري علي اول رئيس منتخب انتخابا حقيقيا في تاريخ مصر ولهذا فإن ما يحدث الآن هو مخالف للشرع لأنه بمثابة عدوان وظلم وكذلك مخالف للديمقراطية التي تشدقوا بها كثيرا وعندما جاءت بما ليس علي أهوائهم رفضوا وقاموا بالانقلاب عليها.
لن نحاور الانقلابيين
أكد الدكتور جهاد الحداد. المتحدث باسم جماعة الإخوان. أنهم لن يشاركوا في حوار المصالحة ولن يجلسوا مع أي مؤسسة وافقت علي الانقلاب علي الدكتور محمد مرسي الذي يعد الرئيس الشرعي للبلاد والذي جاء بإرادة حرة ومنتخبة من خلال صناديق الاقتراع.
وأوضح أن أي اتصالات ستجريها مؤسسة الرئاسة أو القوات المسلحة تعد محاولات فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع لأن مطالب المعارضين لا تتغير وثابتين علي موقفنا هو إطلاق سراح الدكتور محمد مرسي وإعادته لوظيفته كرئيس جمهورية للبلاد.
وأشار الحداد إلي أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وجميع التيارات الإسلامية لن تجلس علي مائدة الحوار قبل أن يرجع الرئيس لمنصبه لأن السلطة الحالية التي تدير البلاد هي مغتصبة للسلطة الشرعية المتمثلة في الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب للبلاد في أول انتخابات نزيهة وسنظل محتشدين في الميادين لرفض الانقلاب وإنهائه واستعادة الشرعية بل إن الجماعة لن تجلس مع مؤسسة الرئاسة غير الشرعي.
وأتهم مؤسسة الرئاسة بأنها تلعب مع الإخوان لعبة نفسية ودعوتها للحوار التي هي في الحقيقة التفاف علي الشرعية مؤكدا انها محاولة للضغط علينا للجلوس معها وإظهارنا أمام الرأي العام بأننا ارتضينا بالأمر الواقع وهذا الأمر لن يحدث إلا علي جثثنا لأننا لو جلسنا سنكون خائنين للعقيدة التي رسخها الإمام الشهيد حسن البنا.
أكد الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أنهمپپلن يعترفوا بكل الإجراءات ونقطة الارتكاز الحقيقية هي استرداد ثورة 25 يناير2011 بكل مكتسباتها سواء علي المستوي المؤسسي من انتخابات برلمانية وإعادة الرئيس محمد مرسي إلي مكانه الطبيعي الذي يخضع إلي الآن للاختفاء القسري حسب تقرير منظمة العفو الدولية.
وتعجب: عن أي حوار أو مصالحة يتحدثون وقد تم الغدر بالمؤسسات التي اختارها الشعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة؟. أين هؤلاء الداعون للحوار والمصالحة من دعوات الحوار الشامل وغير المشروط التي وجهها الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد عشرات المرات ولكنها قوبلت ليس بالرفض فقط بلپپهذا بانقلاب عسكري علي الشرعية ؟
رفض الجماعة الإسلامية
رفض المصالحة ليس قاصرا علي جماعة الإخوان المسلمين فقط بل يمتد إلي العديد من الأحزاب والتيارات الإسلامية المساندة لها فقد رفض حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية الدخول في أي مصالحات أو الاعتراف بالرئيس المؤقت أو التشكيل الحكومي برئاسة الدكتور الببلاوي لأن هذا كله تم من خلال ما أطلق الحزب ¢انقلاب عسكري ¢ نتج عنه عزل أول رئيس منتخب بدعوي انه هذا تمپپاستجابة للحشود الجماهيرية لهذا فإن الحل هو الحشد واستمرار الاعتصام والتواجد السلمي في الميادين حتي يرجع الحق لأهله.
وصف الدكتور عبد الآخر حماد. مفتي الجماعة الإسلامية. الانضمام إلي الحكومة الانتقالية الحالية أو خوض الانتخابات يمثل تكريسًا للحكم العسكري في مصر ومنح غطاء سياسي وشعبي للانقلاب والمصالحة السياسية غير ممكنة قبل عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلي الحكم.
وأكد الدكتور حماد رفض الجماعة الإسلامية المشاركة في حكومة جاءت علي دبابة تابعة للجيش ودماء الشهداء ولا يمكن تجاهل الإسلاميين في أي عملية سياسية لضمان استقرار الأوضاع .
ونفي الدكتور حمادپأن الجماعة سوف تنتهج العنف مرة أخري بديلا للحوار خاصة بعد إيمانها بالتغيير السلمي ودخولها المعترك السياسي منذ خلع مبارك الا انه لا حوار ولا مصالحة علي الوضع الحاليپ
حذر حماد من أن الانقلاب علي الديمقراطية والكفر بالسياسة منذ الانقلاب العسكري الأخير قد يدفعان بعض شباب التيارات الإسلامية إلي العنف بعدما أهدرت أصواته في كل المراحل السابقة لأن الظلم من شأنه أن يولد العنف.
رفض خالد الشريف. المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية. المصالحة واصفا إياها لن تتم علي دماء شباب الإسلاميين والمؤيدين للشرعية وكذلك الحكومة الانتقالية مرفوضة وتحمل تيارًا واحدًا بعينه ولا تمثل الشارع المصري مما يعد إقصاء للتيار الإسلامي صاحب الأغلبية الواسعة سيؤدي إلي فوضي عارمة.