اللواءات يدخلون حلبة المعركة مع الأضرحة:

الأحزاب والقوي الثورية تتصدي لهدم مسجد وضريح "الطيار".. والصوفية "تتفرج"!!

دخلت معارك هدم الأضرحة مرحلة جديدة وتطوراً نوعياً بعد ظهور بعض المسئولين وأصحاب النفوذ علي الساحة في ظل غياب مريب من المشيخة العامة للطرق الصوفية المنوط بها حماية تلك الأضرحة والإشراف عليها.
وقد ظهر هذا التطور واضحاً جلياً في قضية مسجد وضريح سيدي محمد الطيار الجعفري الهاشمي الكائن بدرب الحمام بالجمالية والذي تمكن لواء شرطة من استصدار حكم بملكيته لأرض المسجد والضريح.
ولم تقف المسألة عند حد الخلاف بين خادم الضريح واللواء والتهديدات المتبادلة فتطورت الأمور في تصاعد ينذر بكارثة بعد وصول 8 سيارات أمن لتنفيذ الحكم القضائي بتمكين اللواء محمد علي حمادة فسارعت رموز حزبية وثورية للتصدي لهدم المسجد والضريح وزاد الطين بلة وفود أعداد كبيرة من أبناء وأتباع الشيخ الطيار خاصة من قنا دفاعاً عن المسجد والضريح.
يشرح تفاصيل القضية الشيخ إبراهيم خلف هريدي الرفاعي فيقول: في عام 95 قمت بشراء قطعة أرض كائنة 19 درب الحمام بالجمالية وشرعت في بنائها وقمت فعلاً ببناء 3 طوابق عبارة عن دور أرضي مسجد بمساحة 180م بملحقاته يعرف بمسجد الشيخ محمد الطيار والأول دار ضيافة لطلبة العلم الفقراء خاصة من أبناء آسيا الدارسين بالأزهر الشريف والثاني بعد الأرض مسكن خاص بي وأولادي.
قضايا متبادلة
يستطرد: وبعد البناء بخمس سنوات فوجئت بمجموعة من اللواءات علي رأسهم اللواء محمد علي حمادة يدعي ملكيته للأرض وبعد كلام لم يثمر رفع ضدي جنحة تزوير للعقود التي اشتريت بها برقم 2706 لسنة 99 جنح الجمالية وقيدت برقم 2576 لسنة 2000 وقضي فيها بجلسة 19/12/2000 بالبراءة لصالحي ورفض الدعوي.
وخلال نظر الالتماس قدمت شهادة تثبت براءتي فقام المدعي برفع دعوي مدنية برقم 1431 لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة ورفضت بحالتها فقام المدعي باستئناف الحكم برقم 21270 لسنة 122ق استئناف القاهرة 21 مدني وتمكن خصمي أو غيره بطريقة أو أخري من إخفاء أصول عقودي المؤرخة 1973. 80. 95 والمؤشر عليها من قبل وكيل النيابة ب"نظر" وتم إرفاقها بالجنحة سالفة الذكر إلي الدعوي الابتدائية رقم 1431 لسنة 2002 مدني وقام المستشار قاضي أول درجة بتوقيعه علي العقود "نظر" وهذه العقود الأصلية حقي تم تقديمها في المحضر رقم 2448 لسنة 98 إداري الجمالية وهذا المحضر والعقود المذكورة موجودة ضمن مفردات ملف الدعوي رقم 1431 لسنة 2005 مدني كلي جنوب القاهرة والمستأنفة برقم 21270 لسنة 122 ق استئناف القاهرة وتم ضم ملف أول درجة العقود حقي تحت رقم 2 دوسيه. 21. 22 دوسيه. التي كانت ومازالت بالملف وبعد الحكم الاستئنافي الذي قضي فيه بطردي من مسكني اكتشفت رجوع عقودي للملف بعد اختفائها بفعل فاعل.
يضيف الرفاعي: لقد ألزمني القاضي بتقديم أصول عقودي مع أنها أمامه في الملف ومقدمة بمحضر جلسة رقم 2448 لسنة 98 ولا أدري: هل القاضي لم يقرأ الملف أم أن هناك أمراً بيت بليل؟! حيث إن خصمي له أقارب قضاة ويقال إن زوج اخته رئيس محكمة استئناف.
مع ملاحظة أن الخصم لم يقدم ما يثبت ملكيته بل حجة لها 260 سنة تتكلم عن موقع غير الموقع في حين أن المحكمة لم تأخذ بمستنداتي التي قدمتها بحيازتي للعقار منذ 30 سنة خلفاً عن سلف.
ولدي تصريح من المشيخة العامة للطرق الصوفية صادر في 1/10/97 بقيامي بخدمة الضريح.
قوي الشعب
ونظرا لكون أحد طرفي النزاع في موقع السلطة فقد استنفر هذا عددا من الرموز الحزبية والقوي الثورية التي اجتمعت في صحف المسجد مؤكدة تضامنها مع الشيخ إبراهيم الرفاعي. وقد ضمت الرموز كلا من د.عبدالصمد الشرقاوي "الوفاق" ود.صلاح سليمان "التجمع" أكرم مجدي "الكرامة" ياسر الصياد رئيس لجنة حماية المراقد عبدالله الناصر حلمي رئيس حركة إخوان رسول الله. بهاء أنور حركة مصر الفاطمية لحقوق الإنسان. مصطفي زايد رئيس لجنة الدفاع عن السنة. محمد الدريني رئيس تجمع آل البيت الوطني التحرري "البتول" والذي صرح بأن الاجتماع العاجل للقوي السياسية والدينية يأتي في إطار بحث سبل مواجهة الحملة الشرسة التي تستهدف أضرحة الأولياء.
حل ودي
من جانبه أكد الشيخ طارق يس الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية رئيس ائتلاف شباب الصوفية اننا لا نريد فتنة بين طوائف الشعب المصري مطالبا بإعمال العقل والجهود السلمية والجلسات العرفية حتي تحل المشكلة دون وقوع خسائر خاصة وان أبناء الصعيد لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا وقع منهم ضحايا كما هدد الطرف الآخر.
والقي طارق الرفاعي بالمسئولية علي المشيخة العامة للطرق الصوفية لتقاعسها عن حماية الاضرحة وكذا وزارة الأوقاف لإهمالها الاشراف علي أوقاف الأضرحة واقترح عقد جلسة عرفية لحلها وديا.